جواد برازنده رئیس اتحادیه صنف وسایل مستعمل در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا؛ درباره شهرک ثامن در جاده خاوران اظهارداشت: سال ۹۲ بود که اتحادیه وقت وسایل مستعمل(اوراقی‌ها)، اعضا و کسبه این اتحادیه را به دلیل اینکه اینگونه مشاغل برای شهر تهران آلودگی ایجاد می‌کنند، ملزم کرد تا تهران را ترک کنند و به شهرکی که هنوز کار ساخت آن آغاز نشده بود بروند؛ یعنی شهرک ثامن به مساحت ۲۰ هکتار در جاده خاوران. جلسات مختلفی در آن زمان برگزار شد و خروجی تمام این جلسات صورتجلسه‌ای ۲۰ بندی شد که سازنده و اتحادیه وقت ملزم به اجرای آن می‌شوند.
برازنده در مورد بندهای مهم صورتجلسه‌ای که سال ۹۲ نوشته شده بود و قرارداد کسبه که بر مبنای آن تدوین شد، گفت: غیر کشاورزی بودن زمین، اخذ مجوز ساخت، تحویل سند شش دانگ با کاربری مشخص و داشتن آب، برق، گاز و تلفن از موارد مهم آن صورتجلسه ۲۰ بندی بود که قرارداد های مابین کسبه و سازنده هم بر مبنای آن نوشته شد، اما جای تعجب است که کاربری زمین هنوز مشخص نیست، آب و گاز در شهرک ثامن وجود ندارد و تمام مراحل برای گرفتن مجوز ساخت از سوی سازنده طی نشده.
رئیس اتحادیه صنف لوازم مستعمل در ادامه به تعداد سوله‌ها و متراژ آنها و نحوه ساخت و ساز شهرک پرداخت و افزود: در ابتدا قرار بود ۱۰۵۳ سوله به مساحت‌های ۶۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ متری به اعضای اتحادیه داده شود، اما بعدها این تعداد به ۱۴۳۰ رسید که دلیل افزایش سوله‌ها نامعلوم است. همچنین اصلا قرار نبود واحد تجاری در شهرک ثامن ساخته شود، اما در خیابان اصلی شهرک ۸۰ واحد تجاری دو طبقه وجود دارد که وضعیت آنها هم نامعلوم است.
وی همچنین در مورد اهمیت صنف لوازم مستعمل در کمک به بازتولید تجهیزات و لوازم مختلف گفت: کسبه در این صنف یک بازتولید از تجهیزات و لوازم مستعمل دارند؛ یعنی کسبه این صنف با تجربه چندین ساله، می‌توانند تجهیزات مهمی را به چرخه تولید بازگردانند؛ اما حالا با انتقال نادرست و غیراصولی یک صنف که اهمیت ویژه‌ای در تولید کشور دارد، اتفاقی رخ داده که چرخه تولید در یک بخش مهم مختل شده، آن هم در سال‌های اخیر که رهبر انقلاب بارها به موضوع تولید و رونق آن اشاره داشته اند.
وی افزود: در شهرک ثامن شاید ۱۰ درصد از سوله اعضای صنف لوازم مستعمل باشند و مابقی سوله سایر شغل‌هاست. شغل‌های که شاید حتی مجوز کار قانونی هم نداشته باشند. در حالی که شهرک ثامن مختص کسبه صنف لوازم مستعمل است.
رئیس اتحادیه صنف لوازم مستعمل در انتها به ورود سازمان بازرسی به موضوع شهرک ثامن اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های متعدد و داشتن مستندات مهم، سازمان بازرسی در جریان کار و موارد مهم پرونده قرار گرفت. دو هفته قبل جلسه‌ای با حضور فرماندار شهرری،نماینده وزارت صمت و نماینده جهاد کشاورزی تشکیل شد و بازرس ویژه استاد تهران وعده رسیدگی به پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن را داد.
وی در انتها در مورد به خطر افتادن شغل حدود ۱۰ هزار کسبه و کارگر این صنف اشاره کرد و گفت: همه اعضای صنف امیدوارند هرچه سریع‌تر وضعیت این شهرک مشخص شود. زندگی ۱۰ هزار نفر به اجرای درست قانون در مورد این شهرک گره خورده و آینده شغلی این افراد در خطر است.
انتهای پیام/