به گزارش برنا از مرکزی ، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی درباره بررسی وضعیت کالاها در انبار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز بررسی وضعیت پارکینگ ها در استان مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه و از تاکیدات محوری ریاست قوه قضاییه، صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت المال است.
وی افزود: در سنوات قبل، انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف از وضعیت نابسامانی برخوردار بود که در جهت عمل به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی و با تعامل و هم افزایی خوبی که میان دادگستری، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان صورت گرفت در سال جاری آسیب شناسی خوبی انجام شد و نزدیک به ۸۵ درصد از اموالی که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شد، برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت به جهت جلوگیری از رسوب گذاری امحاء شد و در مجموع، شاهد تجهیز و روند مطلوب استانداردسازی این انبار برای نگه داری و تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در خصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال ۱۴۰۱ که شامل ۸۰ درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی تمامی اموال شناسنامه دار شده و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند و به لحاظ ظاهری نیز نظم و نسق خوبی در انبار حاکم شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول دستگاه قضا فاصله زیادی دارد، لذا اعتقاد داریم که یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز، وجود انبارهای غیراستاندارد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: در حال حاضر در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.
وی در بخشی دیگر با اشاره به وضعیت پارکینگ خودروها و موتورسیکلت های توقیفی، اظهارکرد: در مرکز استان ۶ پارکینگ وجود دارد که تعداد ۱۰ هزارو ۲۳۷ موتورسیکلت و ۱۴۰۰ خودرو توقیفی رسوبی و بلاصاحب در آنها موجود است. تعداد هزارو ۸۰۰ موتور سیکلت با اجرای حکم قطعی به فروش رفته است و مابقی آن که حدود ۸۵۰۰ موتورسیکلت بوده و اکثرا مربوط به سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن یا فاقد پلاک هستند، یا پلاک مخدوش دارند و به طور کلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آنها وجود نداشته است که از این تعداد ۷۲۰۰ موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در خصوص خودروهای موجود نیز حدود ۲۰۰ خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که دستور داده شد واحدهای اجرای احکام به سرعت آنها را تعیین تکلیف کند. ۶۶۵ خودرو در توقیف اداره کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و ۶۰۰ دستگاه با انجام امور مربوطه رفع توقیف شده و تنها تعداد ۶۵ دستگاه در پارکینگ موجود است که حکم در خصوص آنها توسط تعزیرات صادر شده که می بایست توسط اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی اجرا شود و برخی دیگر که توقیفی نیستند به لحاظ شرایط نامناسبی که به علت تصادف پیدا کرده اند، مالک حاضر به تحویل آن نشده است که با اعمال شرایط قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام