به نظر می‌رسد این نهادهای متولی به جای گشودن راه و هموار کردن مسیر برای استارتاپ‌های سلامت بیشتر به دنبال این هستند که عرصه را بر فعالیت این کسبوکارها تنگ کنند و واقعیت ورود اینترنت به عرصه سلامت و نقشی که که می‌تواند در تسهیل دسترسی مردم به سلامت ایفا کند را نپذیرند.
بازار «دارو» همواره در ایران با چالش‌هایی از جمله کمبود، گران‌فروشی و بازار سیاه روبه‌رو بوده است. مسئولان به فراخور موقعیت‌ها و شرایط، دلایل مختلفی را برای این چالش‌ها مطرح کرده‌اند؛ گاهی تحریم‌های اقتصادی را بهانه کرده و گاهی زیان‌ده بودن تولید دارو در کشور را عامل توقف خطوط تولید دارو بیان کرده‌اند. اما کارشناسان و صاحب نظران این عرصه، سوء مدیریت نهادها و سازمان‌های متولی در کنترل بازار دارو را عامل اصلی این چالش‌ها می‌دانند.
با این حال، با ورود استارتاپ‌های فناوری به این حوزه و علیرغم مزایا و تاثیرات مثبتی که آنها می‌توانند بر بازار دارو و تسهیل دسترسی شهروندان به دارو داشته باشند، مسئولان از آنها به عنوان یکی از دلایل مشکلات بازار دارو یاد می‌کنند. اپلکیشین‌هایی که تنها به عنوان واسط میان کاربران و داروخانه‌ها عمل می‌کنند و می‌توانند فارغ بر اینکه دسترسی شهروندان به دارو را آسان‌تر کنند، با شفافیت قیمت داروها و مسیرهای تهیه و توزیع دارو به حذف دلالان و بازارهای سیاه دارو کمک کنند. امری که امکان تحقق آنها تا به امروز با مانع‌تراشی بر سر راه اپلیکیشن‌ها و غیرقانونی خواندن فعالیت آنها محقق نشده است.
از زمان شروع به کار اپلیکیشن‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت در ایران، میان تصمیم‌گیرندگان حوزه سلامت و متولیان فضای مجازی درباره قانونی بودن یا غیرقانونی بودن فعالیت آنها اختلاف نظر وجود دارد. شانه‌ساز، رئیس کل سازمان غذا و دارو این اپلیکیشن‌ها را «ناصرخسروی مجازی» خوانده و فعالیت آنها را غیرقانونی عنوان کرده است و علیرضا رحیم‌نیا، مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت نیز با تهدید داروخانه‌ها آنها را از ادامه همکاری با اپلیکیشن‌ها منع کرده و گفته است که «داروخانه‌هایی که فروش اینترنتی دارو دارند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه سهمیه دارویی‌شان قطع می‌شود، به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی معرفی می‌شوند.»
با این حال اما فرماندهی انتظامی کل کشور نظر دیگری درباره ارائه خدمات تحویل دارو توسط اپلیکیشن‌ها دارد. سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور فعالیت اپلیکیشن‌هایی چون اسنپ‌دکتر در زمینه ارسال دارو به کاربر را قانونی می‌داند. او گفته است: «اسنپ واسطه‌ای است برای رساندن دارو از داروخانه به خریدار و باید تمام موارد مانند نسخه پزشک و مشخص بودن خریدار و فروشنده و… رعایت شود. مانند اینکه بخواهیم یک غذایی را با پیک از یک رستوران بگیریم، این موضوع با اینکه هویت فروشنده، محل حضورش، نوع دارویی که به فروش می‌رساند و اصالت آن و… مشخص نباشد، متفاوت است.»
هرچند اپلیکیشن‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت در این سال‌ها کج‌دار و مریض و با وجود مخالفت‌ها به کار خود ادامه داده‌اند، اما دعوا بر سر اینکه چه نهاد، ارگان و سازمانی باید به کسب‌وکارهای مجازی حوزه سلامت مجوز فعالیت اعطا کند همچنان ادامه دارد. هرچند این کسبوکارها می‌گویند که اتحادیه کسب و کارهای مجازی به آنها مجوز فعالیت در حوزه سلامت را اعطا کرده، اما متولیان سلامت مدعی هستند که صدور مجوز از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کافی نیست. با این حال پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت همواره از ایجاد سازوکارهای قانونی برای فعالیتشان از سوی سازمان‌هایی همچون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو استقبال کرده‌اند و چشم به راه آییین‌نامه هستند که بتوانند در چارچوب آن به فعالیت خود ادامه دهند.
اما با وجود مجوزی که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر کرده، همچنان سازها برای مخالفت با آن کوک است و اراده سیاسی نیز در دستگاه‌های متولی برای رگولاتوری پلتفرم‌هایی که خدمات آنلاین پزشکی و دارویی ارائه می‌دهند وجود ندارد. حتی به نظر می‌رسد مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ نیز نتوانسته مسئولان را ملزم کند تا برای این چالش پلتفرم‌های سلامت چاره‌ای بیاندیشند. براساس تبصره ۲ ماده ۸ «آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به وزارت بهداشت ماموریت داده شده که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری به عملیاتی شدن توزیع دارو در پلتفرم‌های اینترنتی با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار اقدام کند. در این تبصره به وزارت بهداشت دو ماه فرصت داده شده تا دستورالعمل مربوطه را تهیه و ابلاغ کند، اما همچنان با گذشت بیش از ۴ ماه از مهلت معین شده، هنوز از این دستورالعمل خبری نیست. چرا که وزارت بهداشت همچنان برای مخالفت با فعالیت کسبب‌وکارهای حوزه سلامت به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ ارجاع می‌دهد و با قرار دادن دارو در رده کالاهای استراتژیک و حمایت از عرضه انحصاری آن با ورود هر کسب و کاری به این حوزه مخالفت می‌کند.
با وجود مصوبه بی‌نتیجه هیئت وزیران، حالا پای ارگان‌های و سازمان‌های دیگری از جمله مجلس، بیمه‌ها و بخش خصوصی نیز به این داستان باز شده است. کمیسیون بهداشت مجلس در نشستی که مردادماه امسال برگزار کرده، خبر داده که بررسی اعطای مجوز و رگولاتوری دارو بر بستر مجازی را در دستور کار این کمیسیون قرار داده است. هرچند تا به امروز خبری از تصمیم نهایی مجلس در این باره به گوش نرسیده و آن هم مانند سایر طرح‌ها و لوایح در راهروهای پرپیچ و خم مجلس گرفتار و بلاتکلیف مانده است.
با این حال به تازگی وزرای ارتباطات و اقتصاد از طرحی تحت عنوان «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» رونمایی کرده‌اند. آیین‌نامه‌ای که قرار است با ۱۴ ماده و چندین تبصره، تکالیفی را برای وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال تعیین کند. اما آیا این وعده تازه راه را برای فعالیت قانونی پلتفرم‌های سلامت در حوزه دارو هموار خواهد کرد؟