به گزارش برنا از مرکزی :حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه بررسی وضعیت کالاها در انبار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت : یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول و تعالی قوه قضائیه و از تاکیدات محوری ریاست قوه قضائیه، صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت المال است.
وی ادامه داد: در سنوات قبل، انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف از وضعیت نابسامانی برخوردار بود که در جهت عمل به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی و با تعامل و هم افزایی خوبی که میان دادگستری، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان صورت گرفت در سال جاری آسیب شناسی خوبی انجام شد و نزدیک به ۸۵ درصد از اموالی که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت به جهت جلوگیری از رسوب گذاری امحاء شد و در مجموع شاهد تجهیز و روند مطلوب استانداردسازی این انبار برای نگه داری و تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هستیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در خصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال ۱۴۰۱ که شامل 80 درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی تمامی اموال شناسنامه دار گردیده و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند و به لحاظ ظاهری نیز نظم و نسق خوبی در انبار حاکم شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول دستگاه قضا فاصله زیادی دارد؛ لذا اعتقاد داریم، یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز وجود انبارهای غیراستاندارد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: در حال حاضر در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: در مرکز استان ۶ پارکینگ وجود دارد که تعداد 10237 هزار موتورسیکلت و ۱۴۰۰ خودرو توقیفی رسوبی و بلا صاحب در آن ها موجود می باشد، که از این تعداد موتور سیکلت تعداد ۱۸۰۰ از آن ها با اجرای حکم قطعی به فروش رفته است و از مابقی آن که حدود 8500 موتورسیکلت بوده که اکثرا مربوط به سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن هستند یا فاقد پلاکند، یا پلاک مخدوش دارند و به طور کلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آن ها وجود نداشته است که از این تعداد 7200 موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می گردد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در خصوص خودروهای موجود نیز حدود ۲۰۰ خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که دستور داده شد واحد های اجرای احکام به سرعت آن ها را تعیین تکلیف نمایند .
وی افزود: تعداد 665 خودرو توقیف اداره کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و 600 دستگاه با انجام امور مربوط به آن ها رفع توقیف گردیده و تنها تعداد 65 دستگاه در پارکینگ موجود است که حکم در خصوص آن ها توسط تعزیرات صادر شده که می بایست توسط اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی اجرا گردد و برخی دیگر که توقیفی نیستند به لحاظ شرایطی نامناسبی که به علت تصادف پیدا کرده اند مالک حاضر به تحویل آن نشده است که با اعمال شرایط قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.