به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، با تشدید آلودگی هوا و مشکلات مرتبط با آن، نیاز است قوانین موجود بررسی و بر اساس آن راه‌کارهایی برای حل این مشکل در کشور بیان گردد. از این رو باید به این نکته اشاره کرد که مصوبات متعددی وضع و ابلاغ شده که مهم‌ترین آن قانون هوای پاک مصوب 1396 است.
با این حال قوانین موجود نیز دارای خلاهایی هستند که برخی از آنها به دلیل عدم توجه به زیر ساخت‌ها عملا نادیده گرفته شده‌اند. چنانچه اصلی‌ترین منابع آلودگی منابع متحرک بوده و بیشترین سهم را در آلودگی هوا داشته‌اند. به طوری در شهر تهران 80 درصد آلاینده‌های گاز و 60 درصد ذرات معلق، سهم منابع متحرک است. لذا نیاز است که خلاهای قانونی شناسایی شده و با رفع آنها مشکلات را رفع نمود.
شایان ذکر است که در کشور بیش از 40 قانون و مصوبه مرتبط با آلودگی هوا وجود دارد که برخی از آنها با قوانین جدید جایگزین گردیده و ملغی شده‌اند. قانون هوای پاک، اصلاح و تکمیل شده قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب 1374 است. علت عدم اجرایی شدن آن نیز عدم تخصیص بودجه در نظر گرفته شده است.
لذا با توجه به این که اصلی ترین منابع آلودگی در کشور منابع متحرک می‌باشند باید پیرامون این منابع مطالعاتی صورت بگیرد از این رو منابع متحرک را در سه بازه زمانی، تولید، عمر مفید و زمان انقضا تقسیم بندی کرده و پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.
الف) مراقبت‌های زمان تولید: در حال حاضر استاندارد آلایندگی مجاز برای تولید انواع خودروهای بنزینی در کشور برابر یورو 5، خودروهای دیزلی برابر یورو 4 برای موتور سیکلت‌ها نیز یورو 4 است.
شایان ذکر است قرار بود از ابتدای سال 1401 حداقل سطح استاندارد برای کلیه خودروها یورو 6 و برای کلیه موتورسیکلت‌ها یورو 5 تعیین گردد که با تصمیم هیئت سیزدهم ملغی گردید.
در همین راستا اولین قدم برای کنترل آلودگی هوا، کنترل منابع متحرک بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحت عنوان "خلأهای موجود در برنامه کاهش آلودگی هوا" پیشنهاداتی را ارائه کرده که به شرح زیر است:
1. تا سال 1403، سطح مجاز آلایندگی برای کلیه وسایل نقلیه موتوری تولید داخلی و وارداتی می‌بایست با استاندارد روز اتحادیه اروپا همسان بوده و وزارت نفت می‌بایست برنامه ریزی ارتقاء کیفیت انواع سوخت های تولیدی را به گونه‌ای صورت دهد تا برای خودروهای نو شماره سوخت متناسب با استاندارد آلایندگی آنها در دسترس باشد.
2. تا سال 1405 کلیه تولیدکنندگان خودروهای سواری می‌بایست حداقل 10 درصد و تولیدکنندگان موتورسیکلت حداقل 50 درصد از ظرفیت تولید خود را به خودروها و موتورسیکلت‌هایی با پیشرانه‌های برقی یا هیبریدی تخصیص دهند.
3.معاونت علمی و فناوری مکلف است به گونه‌ای از آزمایشگاه‌های مستقل آلایندگی انواع خودروها و موتورسیکلت‌ها در کشور حمایت نماید که تمامی آزمون‌های مورد نیاز در این حوزه در داخل کشور قابل انجام باشد.
4.الزام انجام آزمون آلایندگی واقعی با روش اندازه‌گیری همراه (PEMS) برای صدور مجوز شماره‌گذاری کلیه خودروهای تولید داخلی و رعایت استانداردهای مربوطه تا پایان سال 1403.
ب) مراقبت‌های زمان تردد در عمر مفید:
از جمله مراقبت‌های مدنظر پس از تولید، توجه به فرایند مراقبت در زمان استفاده است که در کشور از سال 1380 مراکز معاینه فنی ایجاد شده و در قانون هوای پاک نیز الزام به اخذ معاینه فنی در آن ذکر شده است. پیرامون این زمان نیز پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس به شهر زیر است:
1. شهرداری‌های کلانشهرها مکلفند تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه حداقل روی 20 درصد از معابر اصلی داخل شهر سامانه‌های سنجش از دور (remote sensing) میزان آلایندگی وسایل نقلیه را راه‌اندازی و بهره‌برداری نمایند.
منابع مالی مورد نیاز برای این امر از محل عوارض و جرائم طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ) تأمین خواهد شد.
۲. شهرداری‌های کلانشهرها مکلفند تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه سامانه تخمین سیاهه انتشار آلایندگی منابع متحرک را براساس داده‌های اندازه‌گیری شده بومی (اعم از ضرایب خام آلایندگی خودروهای درحال تردد در کشور، سیکل رانندگی، ضرایب تنظیم مربوطه و ...) ایجاد نمایند.
3. شهرداری‌های کلانشهرها مکلفند نوسازی و به‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را به‌گونه‌ای انجام دهند که تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه تمامی خودروهای دیزلی درحال تردد در داخل شهرها مجهز به فیلتر جاذب ذرات معلق باشند.
4. شهرداری‌های کلان شهرها با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی مکلفند فرایندهای اداری دستگاه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که سرانه سفرهای درو‌ن‌شهری با هدف انجام امور اداری تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه حداقل 30 درصد کاهش یابد.
ج) اقدامات زمان فرسودگی
وسایل نقلی به شرط فرسودگی باید نوسازی شوند و برای نوسازی نیز باید از وسایل جایگزین برقی استفاده شود که تاثیر مستقیمی بر آلودگی هوا داشته باشد.
در نظر گرفتن این اقدامات نتیجه مثبتی را بر آلودگی هوا خواهد داشت که علی رغم بهبود هوای کشور به خصوص شهرهای صنعتی و کلان شهر از آسیب 7 میلیون دلاری به سلامت جامعه نیز جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/