به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، یکی از مباحث پر چالش اخیر کشور، ناترازی حامل‌های انرژی بخصوص گاز و بنزین است. به طوری که در مقاطع زمانی گوناگون، این موضوع در رسانه‌ها داغ میشود.
مهدی نعمتی کارشناس انرژی و مدیرعامل شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا نظرات خود را در همین راستا بیان کرده است.
برنا: برخی معتقدند که مشکل ناترازی با افزایش تولید برطرف خواهد شد، برخی دیگر بر این باورند که مشکل اصلی در کشور عدم توجه به بهینه‌سازی مصرف سوخت است. نظر شما در این رابطه چیست؟
اکثر مدیران، مسئولین و کارشناسان به اهمیت موضوع بهینه سازی پی برده‌اند و شکی در آن نیست. موضوع ما صرفه جویی انرژی نیست. استفاده بهینه از انرژی (ENERGY CONSERVATION) بوده و منظور، فشار به مردم فرودست نیست بلکه افزایش کارایی است. به طور مثال اگر یک خودرو در صد کیلومتر، ده لیتر می‌سوزاند و خودرو دیگر 5 لیتر می‌سوزاند لزوما صرفه جویی در خودرو پر مصرف به معنای کاهش مصرف نیست بلکه استفاده خودرویی که کم مصرف بوده به معنای استفاده بهینه از انرژی است.
نکته دوم استفاده از تجربه دنیا است. برای مثال در آمریکا افزایش قیمت نفت در سال 1973 میلادی همزمان با اولین شوک نفتی، بهانه‌ای برای اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی شد به طوری که حاکمیت آمریکا قانونی را در این زمینه تدوین کرد و در مقدمه آن نیز ذکر شد که بسیاری به الزام بهینه سازی پی برده بودند اما اجرایی نمی‌شد.
اما با یک فشار سیاسی مجبور به اصلاح سیاست‌ها شدند. لذا تا وقتی که الزام و فشار نباشد در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد. آن فشار سیاسی محرکه‌ای بود که منجر به یک مطالعه عمیق در سال 1975 و تصویب قانونی به نام قانون سیاست گذاری و استفاده بهینه از انرژی شد (ENERGY POLICY AND CONSERVATION ACT,EPCA1975).
این قانون به مرور به روز شد و حاوی مطالب ارزشمند در تمام جنبه‌های انرژی نظیر نفت، سوخت و یک سری الزامات قانونی برای کلیه صنایع انرژی بر از جمله خودرو و لوازم خانگی و ... است. برای مثال در این قانون ماشین‌های هشت سیلندر کم کم به ماشین‌های 4 سیلندر و استاندارد تبدیل شدند و یا لوازم خانگی که مصرف کننده انرژی هستند باید برچسب انرژی داشته باشند و لذا الزامات برچسب انرژی مطرح شد. در قانون مذکور جریمه نیز در نظر گرفته شده زیرا قانون خوب قانونی است که از تمام ظرفیت‌های تنبیهی و تشویقی استفاده کند. ذیل همین قانون ممنوعیت صادرات نفت خام (خام فروشی) تصویب و تا حدود چهار دهه ادامه داشت.
برنا: قوانین در کشور ما چگونه است؟
در بحث قانونگذاری، قوانین ما جسته و گریخته است در بحث انرژی، قوانینی داریم که به اندازه پایان‌نامه ارزش ندارند و بسیار بی خاصیت، ضعیف و غیر دقیق هستند. قانون باید دقیق و عدد محور، جامع و ضمانت اجرایی داشته باشد قانونی که نه متولی داشته باشد و نه ضمانت اجرایی، معنایش داشتن قانون نیست.
برنا: متولی بهینه سازی در کشور چه ارگانی است؟
مشکل دیگری که کشور درگیر آن است نبود متولی قدرتمند، موثر و جامع در حوزه بهینه سازی و مغفول ماندن الزامات نهاد سازی آن است. هر چند سازمان بهینه سازی مصرف انرژی ذیل وزارت نفت تاسیس شده است ولی کارایی لازم را ندارد. لذا در این زمینه نیز نمی‌توان گفت کدام نهاد مانند وزارت نیرو، نفت یا صمت یا حتی سازمان انرژی هسته ای متولی بهینه سازی هستند.
برنا: سابقه توجه به بهینه سازی انرژی به چه سالی بر می‌گردد؟
در ایران 60 سال است که این موضوع سابقه دارد. از سال 42 در ایران نهادی تحت عنوان شورای عالی نیرو تصویب شده است. اولین بار جهت هماهنگی توسعه منابع انرژی و عرضه و تقاضای انرژی در سال 42 موضوع تشکیل شورای عالی نیرو مطرح و این شورا چند بار تشکیل شد اما در سال 42 پس از تاسیس آب و برق عملا مسئله تشکیل شورای عالی نیرو منتفی شد. در حال حاظر نیز شورای عالی انرژی داریم ولی یک نهاد اثری است که هیچ عایدی ندارد.
برنا: با توجه به شرایط حال کشور، برای در دستور کار قرارگرفتن بهینه سازی انرژی چه باید کرد؟
توجه به لزوم بهینه‌سازی از کسی پوشیده نیست اما نتوانستیم یک نهاد موثر برای این فعالیت ایجاد کنیم. باید نهادی ایجاد شود که خروجی آن موثر باشد و برای الزامات آن وقت بگذارند. لذا متولی این کار، باید لایحه و طرح را با هماهنگی همه نهادهای مرتبط و ذینفعان نظیر وزارت نفت، نیرو و صمت تدوین کند.
بنابراین کشور قانونی احتیاج دارد که تمام جوانب را در نظر بگیرد و دارای ضمانت اجرا و محاسبات دقیق باشد و وظیفه تدوین این قانون نیز حاکمیت است.
اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به افزایش تقاضا انرژی کشور، پیش بینی میشود در حامل‌های انرژی مثل گازوئیل، بنزین، برق و گاز طبیعی سالانه 8 درصد رشد داشته باشیم و با این سیر صعودی، طی ده سال، مصرف انرژی دو برابر می شود.
افزایش مصرف نیز موجب میشود تا علاوه بر سوخت‌هایی که تولید میشود، مابقی نفت خام صادراتی نیز به پالایشگاه‌ها تزریق شود و از صادرات نفت خام نیز عقب بمانیم. این نقطه خطر خواهد بود و شاهد شکل گیری سونامی خام سوزی در کشور خواهیم بود.
باید مسئولین، خود شخص رهبری و رئیس جمهور به سونامی خام سوزی حساس باشند و با این سونامی مبارزه کنند در خام سوزی، نظام اقتصادی کشور تخریب میشود و از بین می‌رود، دیگر خوراکی برای محصول پائین دست پتروشیمی نخواهیم داشت.
پس اگر حواس ما نباشد، مسیر نابودی اقتصادی را طی می‌کنیم و رشد و توسعه نیز رخ نخواهد داد. نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و منابع کشور نخواهد بود. باید توجه داشت که عدم توجه به بهینه‌سازی در کشور باعث خام سوزی و افزایش بیکاری خواهد شد.
برنا، میزان مصرف انرژی در کشور به چه صورت است؟
یک شاخصی برای مصرف انرژی در کشور داریم به نام شدت انرژی (ENERGY INTENSITY)، بنا به گزارشات، شدت انرژی کشور حداقل دو و نیم برابر متوسط مصرف دنیاست. بعضی گزارش ها 7 برابر کشورهای توسعه یافته را نیز نشان می‌دهند.
دو برابر شدت انرژی به چه مفهوم است؟ یعنی برای همین سطح تولید ناخالص داخلی و رفاه مردم، نصف این انرژی اولیه کافی است.
لذا با توجه به این که ده میلیون معادل بشکه نفت خام تولید می کنیم، 5 میلیون معادل بشکه نفت خام را برای رفاه فعلی کشور مصرف می‌کنیم و 5 میلیون اتلاف میشود. به بیان دیگر اگر در بهترین حالت، به دنبال رشد سالانه 5 درصدی GDP باشیم، طی بیست سال GDP دو و نیم برابر خواهد شد و با استفاده از بهینه سازی مصرف انرژی ، حفظ همین میزان تولید نفت و گاز به علاوه انرژی‌های تجدید پذیر برای رشد 5 درصدی تا بیست سال آتی کافی خواهد بود.
بنابراین به جای اینکه تمرکز خود را به قسمت عرضه جلب کنیم و در آن‌جا سرمایه گذاری کنیم بهتر است که روی قسمت کنترل و تقاضا سرمایه گذاری کنیم. اما در سیاستگذاری خلاف این موضوع را شاهدیم چنانچه عمده هزینه پروژه های وزارت نفت جهت افزایش عرضه گاز، نفت و پالایشگاه است.
باید جلوی رشد تقاضا را گرفت و منابع مالی را به سمت زنجیره تکمیل هدایت کرد. یعنی نفت خام را به جای سوخت بنزین و گازوئیل به واحدهای شیمیایی برد و تبدیل به محصول کرد و یک بخشی مختصری نیز در زنجیره سوخت بماند. در این صورت می‌توان اشتغال ایجاد کرد به شرط اینکه از مسیر خام سوزی فاصله بگیریم.
همچنین اولویت کشور و نظام باید اشتغال باشد و این اولویت از مسیر خام سوزی نمی‌گذرد و مسیر آن توسعه زنجیره پتروشیمی است. بنا بر گزارش رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ورود به زنجیره پایین دست می‌توانیم 170 هزار شغل به ازای هر یک میلیون تن محصولات پلیمری ایجاد کنیم. مثلا ظرفیت عرضه محصولات پتروشیمی (مثل پلی الفین‌ها) به صنایع داخلی کشور (مثل نساجی، صنایع پلاستیکی، لوازم خانگی، لوازم التحریر و ...) طی ده سال آتی (برنامه هفتم و هشتم توسعه) بیست میلیون تن افزایش یابد، به شرط تکمیل زنجیره های پایین دست، بیش از سه میلیون شغل پایدار در سراسر کشور ایجاد خواهد شد.
برنا:نظر شما پیرامون فروش محصولات نیمه خام نظیر متانول یا نفت کوره چیست؟
خیلی از محصولات حالت نیمه خام فروشی دارند مثلا در صورت محاسبه قیمت گاز طبیعی با قیمت‌های صادراتی، صادرات متانول ارزش افزوده ندارد یا نفت کوره ترش که از نفت خام بوجود می آید ارزشش حدود 30 درصد زیر قیمتا نفت خام است پس نفت کوره ارزشمند نیست و ارزش افزوده آن منفی است و هدف ارزشمندی نیست. متوسط تولید نفت کوره در پالایشگاه‌های ما (غیر از اراک و ستاره خلیج فارس) حدود 30 درصد است. لذا برخی نیمه خام فروشی‌ها بدتر از خام فروشی است. برای مثال اگر متانول را تعطیل کنید و گازش را در نیروگاه‌ها با گازوئیل جایگزین و گازوئیل را لیتری شصت سنت صادر کنیم سودش بیشتر خواهد بود.
زیرا هر یک تن متانول حداقل 800 مترمکعب گاز طبیعی برای خوراک می خواهد هر مترمکعب گاز طبیعی معادل یک لیتر گازوئیل (بر حسب BTU) انرژی دارد یعنی 800 مترمکعب ضربدر 60 سنت حدود 500 دلار هزینه گاز تولید متانول در سال است در صورتی که خود متانول را زیر 300 دلار می‌فروشیم. این موضوع نیز به دلیل نرخ خوراک و یارانه گاز پتروشیمی‌ها توسعه پیدا کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشیم اولویت کشور باید جلوگیری از خام فروشی و نیمه خام فروشی و خام سوزی باشد.
راه حل پیشنهادی برای واحدهای متانولی این است که کلیه طرح‌های جدید که هنوز شروع نشده اند تعطیل شوند و در عوض زنجیره تبدیل متانول به پلی اولفین‌ها (MTO یا MTP) (مثل پلی اتیلن و پلی پروپیلن) تکمیل شوند. یعنی همان کاری که چینی‌ها با متانول ما می‌کنند. در گام بعد پلی الفین‌ها باید به عنوان خوراک صنایع و پیشران اشتغال استفاده شوند.
انتهای پیام/