ابزار ما توصیه ای است ابزار رفع موانع نداریم/رفع تعهدات ارزی و پیمان سپاری ها پا روی گلوی صادرکنندگان گذاشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ روشن‌علی یکتا عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه،  تاجر و بازرگان ایرانی فعال در بازار اوراسیا که بیش از دو دهه در اغلب کشورهای حوزه cis و اوراسیا به ویژه روسیه مشغول به فعالیت بوده در گفتگویی به فرصت ها و چالش های تجارت با اوراسیا علی الخصوص فدراسیون روسیه، می پردازد.

وی افزود: وضعیت صادراتی ما با روسیه و اوراسیا از نظر ارزشی حدودا 23 و 24 درصد افزایش داشته، اما این عدد مطلوب نیست، برای اینکه ظرفیت ها باید به آن سقف خودش با بهترین حالت می رسید و نیاز بود ما چند مشکل را از پیش روی صادرکنندگان بر می داشتیم.

یکتا گفت: اولین مشکل حمل و نقل است معضلی که از گذشته با صادرکنندگان  همراه بوده. دومین مشکل مسائل بانکی و برگشت ارز حاصل از صادرات است که هنوز این مسیرها برای صادر کنندگان  هموار نشده، سومین  مسئله ارزشگذاری گمرکی و استفاده عملی از توافقات تعرفه ترجیهی اوراسیا و چهارمین نیز هموار کردن راه برای سرمایه گذاری مشترک است؛ خروجی این مشکلات ضعف امنیت شغلی برای تجار و ایجاد امنیت برای طرح های سرمایه گذاری می باشد.

وی گفت: در اتاق مشترک ایران و روسیه همواره و در همه جلسات به صورت ویژه متمرکز بر این موضوع بوده،هشدار داده ایم، و حتی مکتوب  به مسئولین اقتصادی ایران و روسیه اعلام کرده ایم. در مورد ارزشگذاری تعرفه ترجیهی کالاها با گمرکات اوراسیا به طور ویژه به گمرک روسیه به دلیل عدم پایبندی اعتراض کرده و طی نامه ای به گمرک روسیه و اتاق بازرگانی روسیه اعلام و به نهادهای دیپلماسی اقتصادی نیز منعکس شده که ما از نظر ارزش گذاری بین خودمان و امتیازاتی که از تعرفه های ترجیحی اوراسیا بگیریم برخوردار نیستیم، بنابراین چهار مشکل فوق کماکان با تجار وجود دارد و از موانعی است که موجب شده بهره برداری حداکثری در تجارت با اوراسیا حاصل نگردد.

البته قرار بود کریدور سبز احیاء شود(بر اساس کریدور سبز گمرکی میان دو طرف تجاراز مزایای  ویژه ای برخوردار می شوند)و کریدور سبزی که تاکنون داده های ایرانی را طرف روسی نپذیرفته و همچنان حلقه مفقوده استفاده از کریدور سبز گمرکی میان ایران و روسیه لاینحل باقی مانده و از سال 95 که موافقت نامه همکاری میان دو گمرک ایران و روسیه امضاء شد، تاکنون استفاده از مزایای این کریدور برای تجار اجرایی نشده است.

بنابراین رفع این مسئله از سوی بخش دولتی باید در اولویت قرار گیرد، در صورت رفع چنین مسائلی بخش خصوصی که در پشت مرز اوراسیا خیمه زده وارد آن بازار می شود، صدق مدعا اینکه بخش خصوصی علی رغم مشکلات پیش گفته موجود زمینه ساز رشد  نزدیک به 25 تا 30 درصدی حجم تجارت دو کشور شده، موضوعی که شایسته تقدیر است.

وی در ادامه اظهار کرد: اعضا و هیأت رییسه اتاق ایران و روسیه یکی از فعالان همین حوزه تجاری می باشند که هیات هایی را برای آشنایی تجار از نیازها و سلایق بازار دو طرف و شناخت بیشتر تجار با یکدیگر مبادله شده و در راستای وظایف اتاق، همواره همراه هیات های اعزامی بخش خصوصی بوده ایم و جهت رفع مشکلات اعضا و تجار ایرانی در ارتباط با روسیه، به صورت مستمر در قالب جلسات کاری، مکاتبات اداری و نشست های تخصصی، موضوعات مطرح را به عنوان مطالبات اصلی تجار ایرانی عنوان و پیگیری می کنیم.

در همین راستا سازمان توسعه تجارت نوید ایجاد بازار متشکل ارزی برای روسیه ارائه و مقرر شده این بازار ظرفیت بزرگی با روبل روسیه جهت رفع تعهد صادرات ارزی برای صادر کنندگان ایجاد و اتاق ایران و روسیه ایجاد و اتاق مشترک نیز اولین گروه صادرکننده کنندگان را به آنها  معرفی نموده؛ اگرچه با تغییرات مدیریتی بانک مرکزی احتمال معوق و مسکوت ماندن این طرح دور از ذهن نیست، در نتیجه عملیاتی کردن سریع آن در دستور کار قرار دارد.

یکتا گفت: براساس مطالعات صورت گرفته در اتاق مشترک ایران و روسیه، ایده ایجاد حمل و نقل مابین شرق و غرب دریای خزر در نشست دی ماه اخیر اتاق رشت با دست اندرکاران تجارت دریایی از جمله کشتیرانی خزر، گمرک، سازمان بنادر و منطقه آزاد انزلی مطرح گردید تا در مسیر دریایی در دریای خزر گشایش و تمرکز بیشتری ایجاد شود. در این برنامه کاری به دنبال کاهش هزینه تمام شده حمل ونقل به ویژه ترانزیت دریایی از طریق استفاده از کانتینر به عنوان سبد حمل در بسته بندی هستیم، از سوی دیگر رونق تجارت نیازمند تأمین بار در دو مسیر رفت و برگشت کالا است؛ موضوع دیگری که در این بررسی هویدا شد اینکه امروزه ظرفیت بندری انزلی به دلیل نقض تجهیزات بندری حدودا 60% است و براساس صورتجلسه نشست مزبور درخواست عاجل تجهیز بندری برای این بندر پرسابقه و بزرگ دریای خزر و ارائه سوبسید از سوی شرکت کشتیرانی دریای خزر به عنوان مشوق صادراتی به منظور کاهش هزینه حمل و نقل تصویب، و به سازمان توسعه تجارت جهت پیگیری ارسال شده است.

البته طی این مدت اتفاقات خوبی در دیپلماسی اقتصادی به ویژه حوزه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به وجود آمده و رایزنی خوبی جهت رفع مشکلات و تقویت نقاط قوت در دستور کار نهاد دیپلماسی و اتاق بازرگانی وجود دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: از منظر اختیارات قانونی، توان اتاق های مشترک در رفع مشکلات، بیشتر به صورت توصیه ای محدود می شود، چراکه ابزارهای اجرایی و یا ابزار رفع موانع در ید اختیارات اتاق نیست، اگر دست اتاق بود همه موانع مطرح شده در بدو امر حل می کردیم. امروز اتاق نمی تواند خارج از قانون راهکارهای دیگری را پیگیری کند، چون در شاکله اقتصاد و تجارت خارجی کشور هر دستگاهی دارای ماموریتی است و اتاق های مشترک نیز به شرط باز بودن تجارت و تسهیل تجارت وظایفی دارند، تحت تأثیر تصمیم گیری های کلان و موردی ارگان های دولتی می باشند.

در رابطه با موانع و یا راهکارهای پیش روی تجارت کشور، حتی پیش از توافق ترجیحی ایران با اوراسیا اطلاعات و تحلیل های لازم به مسئولان ارائه شده، مکاتباتی که موجود و کاملاً کارشناسی و مطرح شده است. حتی در موضوعی که رییس وقت سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه سازمان توسعه تجارت (بهار سال 1399 )اعلام کردند که"پیش بینی ما برای سال جاری تحقق 5 میلیارد دلار صادرات به اوراسیا است"، در همان جلسه اعلام کردم که چنین اتفاقی محقق نخواهد نشد، البته بیان نقطه نظرات تخصصی وظیفه ما بوده و دیگر وظیفه ذاتی ما ایجاد رویدادهای تجاری و نشست های دو و چندجانبه و ورود در نمایشگاههای تخصصی است. در نتیجه اصلی ترین ابزار اتاق، معرفی تجار به یکدیگر و پیگیری مسائل و مشکلات بازرگانان به عنوان نماینده فعالین اقتصادی از مسئولین دولتی است.

البته ما در اتاق ایران و روسیه با همه سازمان ها از طریق گفتگو با ایجاد روابط مناسب، مطالبه گری می کنیم، اما متأسفانه برخی اوقات کسانی اقدام به اظهار نظرهایی می کنند که در زمانی نه چندان دور، عضو اتاق بوده و دارای مسئولیت بودند، سئوال اینجاست اگر مشکلاتی بوده چرا آن زمان استعفاء ندادند! چرا در زمان داشتن مسئولیت، خود را از دایره اتاق خارج نکردند! خودشان موافق برگزاری همایش ها و نمایشگاهها  بودند، چطور الان اپوزوسیون شده و اعتقادی به این موارد ندارند!

اجرای شبکه مویرگی به توانمندی مالی، ابزار، تجربه و تخصص بخش خصوصی  بستگی دارد تا به خوبی اجرا شود، ورورد اتاق مشترک به این موضوع کار عبثی بود، چون اتاق دارای ابزار و اختیار  اجرایی نبود. از همان زمان که این سناریو مطرح شد بنده موافق این تفکر نبودم .البته طرح موضوع صرفاً در حد شعار بود؛ می بینید که تاکنون ابتر مانده؛ چرا؟ چون اتاق ها و بخش دولتی از حق ورود در این عرصه برخوردار نبوده چون اتاق نمی تواند تصدی گری کند بلکه باید فقط تسهیل گری نماید!

رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه تاکید کرد: یکی از مشکلات اجرای شبکه مویرگی ما در روسیه داشتن رقبایی بسیار قدرتمند بوده که شرایط کنونی اقتصادی و قوانین خلق الساعه اقتصادی و تجاری ایران، نیز مانع اجرای درست چنین طرحی است.

یکتا گفت: سازمان توسعه تجارت  متولی تجارت  کشور است انتظار داریم به وظیفه ذاتی خود برای رفع تعهدات صادراتی و پیمان سپاری ها که پا روی گلوی صادرکنندگان گذاشته اقدام عملی بردارد، تسریع درعضویت دایم ایران در اوراسیا از خواسته های ما می باشد،  و ایجاد مشوق های صادراتی به خصوص در حمل و نقل و مشارکت جدی در اجرایی شدن سریع و بهینه کریدور سبز با پوشش وسیع  تجار ایرانی از جمله انتظار ما است، علی رغم تلاش ها  و گام های برداشته شده بسیار کند و کمتر از انتظار بخش خصوصی است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت با ابزارهای لازم خود و از طریق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه می تواند در مسیر کاهش موانع گام بر دارد و با مشارکت بخش خصوصی و هم افزایی دو طرف در تصمیم گیری ها، می توانیم به نتیجه مطلوب گسترش  فعالیت اقتصادی نائل گردیم.

وی در پایان گفت: در همین مسیر اخیراً با رییس کل قبلی بانک مرکزی به نتایج نزدیکی رسیده بودیم که احتمالاً با تغییر رییس کل بانک مرکزی روز از نو و روزی از نو خواهد بود و رایزنی مجدد برای رسیدن به تفاهم جدید زمان بر و دشوار است.

انتهای پیام/