به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی و وزیر اقتصاد در نشست خبری خود گفت: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سوی افزایش هزینه و انبساط بودجه است در شرایطی که اولویت دولت کنترل رشد نقدینگی و تورم ایجاد ثبات در بازار دارایی هاست، ناشی از سو برداشت هاست.
وی در ادامه گفت: از دستاورد های بودجه سقفی است که برای تسهیلاتی تکلیفی شبکه بانکی در لایحه بودجه تعیین شده، کمک خواهد کرد تا رابطه دولت با شبکه بانکی کشور بهبود و میزان فشاری که وارد می شود کاهش یابد، امیدواریم‌مجلس در این زمینه همکاری کند.
خاندوزی بیان کرد: دولت تلاش کرد بیش برآوردی برای درآمد ها نداشته باشد و عدد واقع بینانه برای درآمد لحاظ شود در حوزه تولید در اقتصاد ایران، کاهش نرخ مالیات بر شرکت های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم در قانون بودجه مورد تایید مجلس قرار بگیرد. واگذاری اموال مازاد دولت یکی از نقاط تمایز بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قبل است که مورد تاکید مجلس است.تردیدی در این باره بود مبنی بر اینکه این عدد بیش از صد هزار میلیارد قابل تحقق است یا خیر که با توجه مقدمات و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه، دولت به تحقق عدد ناشی از واگذاری اموال مازاد و مولد سازی دارایی ها، امیدوار است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: ظرف روز های آینده در برنامه اختصاصی سرفصل برنامه تحول کوتاه مدت اقتصاد دولت مطرح خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی در رابطه با افتتاح چندین پروژه در دهه فجر و ادامه ار بودن ان تا پایان سال بیان کرد: خبر خوب دیگر به بهره برداری رسیدن مجموعه ای از پروژه هایی است که از دهه فجر تا‌پایان سال رونمایی خواهد شد آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی یکی از آنها است که ظرفیت گاز را افزایش می دهد بهره برداری از اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی هم از دیگر طرح ها است. طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان و تولید گازوئیل یورو ۵ را شاهد خواهیم بود تکمیل فرایند گاز رسانی به بیش از ۳۰ شهر و دو هزار روستا و ۹۴ پروژه ملی آبرسانی و تولید نیروگاه تولید برق ، تکمیل خطوط انتقال آب از جمله این‌پروژه هاست.
وی در رابطه با سامانه مودیان گفت: این سامانه از اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی و شفافیت معاملات اقتصادی در کشور است که بسیاری از مشکلات حوزه قضایی در معاملات شرکت های اقتصادی را به حداقل خواهد رساند. دولت در زمانی شروع به کار رود که پیشرفت جدی در این زمینه حاصل نشده بود، با توجه با اهتمام دولت، سامانه کاملا اماده شد و دوران تست آن به پایان رسید و از ماه های گذشته فراخوان داده شد که ابتدا شرکت های بورسی و بعد سایر شرکت ها به این سامانه بپیوندند .قریب ۳۰۰ شرکت اعم از شرکت های بورسی و غیر بورسی به طور رسمی و کامل از این سامانه مودیان استفاده می کنند و بیش از ۳ میلیون فاکتور الکترونیکی اخذ شده است. برای اینکه جدی تر به این موضوع نگاه شود، سایر کشور هایی که برای پیوستن تاخیر داشته اند، جریمه شامل آنها خواهد شد امیدواریم بدون اعمال جریمه این فراگیری به حداکثر برسد.
وزیر اقتصاد گفت: سهم بودجه عمرانی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد با رشد ۱۲۳ درصد، لرستان با رشد ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان با رشد ۱۰۹ درصد، کرمان با رشد ۱۰۱ درصد است.
وی در مورد مزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می‌شناسد.مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و تلاش خود را برای تأمین معاش کارگران انجام خواهیم داد.
خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران، کنترل تورم، از اهداف دولت در سال آینده است. غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می‌کنیم با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی است.بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تأمین می‌شود. اما متأسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که قمار ارز صورت می‌گیرد بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه‌ها بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.
خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است و همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی‌ها در دستور کار قرار داده است که می‌تواند به کنترل وضعیت منجر شود.
خاندوزی در مورد سوداگری در بازارها اظهار کرد: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی‌ها هستیم حال چه جرم پولشویی چه جرم اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و...
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی‌های گذشته، سرعتگیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیرهایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.
خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد. آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.
خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.
وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان است به طوری که وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.
خاندوزی افزود: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد. قبلاً هم اعلام کرده‌ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می‌کند. طی عرضه‌های انجام شده در بورس ۲,۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان‌تر به نسبت بازار انجام شده است. وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.
وی گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد.شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تأسیس بانک توسعه، گفت: تأسیس این بانک یکی از اجزایی است که در طرح اصلاح بانکداری مجلس هم مطرح شده است البته طرح در حال اصلاحات شورای نگهبان است اما با توجه به اینکه مصوبات اولیه را برای اساسنامه بانک نیاز داریم و این مصوبات هنوز آماده نشده است به محض انجام مقدمات از سوی بانک مرکزی هم اساسنامه تصویب می‌شود هم بانک تأسیس می‌شود. بنابراین چشم انداز دقیقی برای شروع کار نیست.
خاندوزی در مورد تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یکی از انتقادات به بودجه ۱۴۰۲، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بود. تلاش دولت این بوده که عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف تسهیلات تکلیفی رسماً در لایحه ذکر کند تا از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری قابل تأمین است و فشار غیر قابل تحمل به شبکه بانکی ایجاد نمی‌شود.
خاندوزی ادامه داد: در صورت تصویب این سقف توسط مجلس پرداخت تسهیلات تکلیفی و محل تأمین آن به شکل هماهنگی انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح کالابرگ هم گفت: اجرای طرح کالابرگ تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود و ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و در هفته آینده به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد.
خاندوزی ادامه داد: تأمین منابع مالی لازم را سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد کرد و برای سال آینده پیش بینی‌های لازم انجام شده است و اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال بعد نداشته باشیم همین شکل جلو می‌رویم. بنابراین تا زمان نهایی شدن بودجه ۱۴۰۲ نمی‌توانیم ظهارنظر قطعی در مورد نحوه اجرای کالابرگ در سال آینده کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص شفافیت اقتصادی، اظهار کرد: سطح اول به اراده یا نبود اراده دولت برای اجرای این تکلیف برمیگردد. در سنوات قبل دولتها از جهت شفافیت اقتصادی چه در خصوص بدهکاران بانکی چه سایر دستگاه‌ها اراده‌ای نداشتند و یا جریانات منفعت اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد.
وی افزود: دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه موجب انتقاد هم شود کوتاهی نکرده و جدی است. پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی منتشر شد.
خاندوزی افزود: این بند جزو مصوبات مجلس بود حتی در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطمئناً فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می‌شد و سال اینده هم به همین شکل کار انجام خواهد شد.
وی در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی نیز گفت: واقعاً دسترسی یافتن هم تولیدکنندگان و هم عامه مردم به تسهیلات بانکی و عدالت دسترسی و سازکار اعتبارسنجی به جای وثیقه، در دستور کار دولت است و در طرح‌های تحولی کوتاه مدت در چند روز آینده هم وضعیت اعلام خواهد کرد. در مورد وام خرد بانکی بدون ضامن، از ابتدای سال تا اول دی ماه یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شده است.
وی اضافه کرد: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام ازدواج ۷۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۴ درصد بیش از مدت مشابه پارسال است.
خاندوزی افزود: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام فرزندآوری نیز ۶۷۷ هزار فقره به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سال گذشته این عدد صفر بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد وام ودیعه هم از تابستان تاکنون ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۱۹۲ هزار مورد هم واقعاً تسهیلات به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کردند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: تغییر روش تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارتخانه موجب شد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب ماندگی‌ها جبران شود. در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی شأن را تکمیل کرده اند، قراردادند منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است و واریزی به حساب سازدگان مسکن در این طرح پایان دی ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: در کنار این روش تأمین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می‌سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
انتهای پیام/