به گزارش خبرگزاری برنا، با توجه به شرایط کشور مولدسازی دارایی‌های دولت در جهت رشد بهره‌وری و مشارکت مردم در اقتصاد کاملا ضروری است که با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری و به دنبال آن تشکیل هیات عالی واگذاری حالا در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است.
به طور معمول دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیر نقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود ومولد سازی دارایی‌های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است.
به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود، اما اکنون با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تشکیل هیئت هفت نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته است.
مراحل تصویب مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب‌شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر مامور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شد و بلافاصله دبیرخانه کار خود را آغاز کرد و 10 کارگروه تشکیل داد.
مصوبه مولدسازی محرمانه نیست
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با هدف رفع این ابهامات به تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت. او با رد ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه، از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است. قربان‌زاده همچنین این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی عنوان کرد و با رد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی، گفت همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها به‌صورت شفاف زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.
املاک تفریحی و رفاهی مازاد بانک‌ها باید مولد شود
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین به بیان مصادیقی از گرهگشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرد. قربان‌زاده معتقد است که این مصوبه گرهگشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. او در این‌باره گفت که دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
قربان‌زاده همچنین درباره اینکه بحث دارایی‌های راکد دولتی و مولد کردن آنها سال‌هاست که مطرح است درباره هدف این مصوبه و مصادیقی از دارایی‌های منجمد دولتی قرار است قفل‌‌شان باز شود، گفت: این مصوبه و اختیارات مندرج در آن فصل نوینی از تحرک و تحول در اقتصاد ایران را رقم زد. بسیاری از دارایی‌های منجمد و حبس‌شده دولت را از رکود و حبس خارج خواهد کرد، چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند، همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها؟ اینها باید به مردم واگذار شود.
چرا باید پروژه‌های نیمه‌تمام که می‌تواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به‌علت عدم تامین مالی مدت‌ها متوقف بماند؛ درحالی‌که از طریق املاک مازاد دولت می‌تواند تامین مالی شود و رونق بگیرد؟ چرا باید شرکت‌های دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند؛ ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند؛ درحالی‌که با مولدسازی املاک شرکت‌ها به‌راحتی می‌توان آنها را نجات داد؟ چرا باید یک سازمان دولتی به‌صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد؛ درحالی‌که می‌تواند به‌صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهره‌مند شود؟ این مصوبه گرهگشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به‌نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و با تایید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره برخی نگرانی‌ها درخصوص شفافیت در فرآیند کار و مراحلی همچون قیمت‌گذاری و روش واگذاری گفت: نگرانی درباره عملکرد این هیات و دبیرخانه هیات مرتفع خواهد شد.
تاکید مجلس بر اجرای طرح مولد سازی
علاوه بر دولت، مجلس یازدهم نیز بر اجرای این پروژه تاکید دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، که از موافقان طرح مولدسازی دارایی‌های راکد است، در این‌باره گفت: «اگر بخش کوچکی از میزان دارایی‌های شناسایی‌شده دولت مولدسازی شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شود. طبیعتا نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.» از نگاه پورابراهیمی، پایان ایستایی سرمایه، یکی از دستاوردهای این پروژه است که اگر به ثمر بنشیند، تولید ناخالص داخلی از این محل رشد خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم نیز گفت: «درباره فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق مهمی در کشور رخ داده و به نظر می‌رسد تاکنون هم رسانه‌ای نشده است. مولدسازی دارایی‌های دولت صرفا به مفهوم فروش اموال دولت نیست، البته فروش هم یکی از مصادیق این موضوع است. با این حال موضوع مشارکت، اجاره‌دهی، واگذاری، سرمایه‌گذاری و تبدیل به اوراق بهادار کردن از جمله اقسام مولدسازی است که دولت باید این موارد را در دستور کار خود قرار دهد تا از دارایی غیر مولد دارایی مولد ایجاد کند.»
از نگاه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع می‌تواند نجات‌دهنده کسری بودجه باشد و انقلابی در مولدسازی دارایی‌های دولت به وجود آورد.
دستگاه‌های زیان‌ده با املاک راکد
چه بسا دستگاه‌های زیان دهی که املاک و دارایی‌های ارزشمند راکدی دارند که از آن به عنوان منبع درآمدی استفاده نمی‌شود. در واقع یکی از با اهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌ها هستند که مدیریت بهینه آنها در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد.
کشور‌های مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند؛ به طوری که در برخی کشور‌ها درآمد‌های حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد.
حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های بخش عمومی) سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده، الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته در گزارشی از تجارب دیگر کشور‌ها اعلام کرده بود که استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت در خصوص زمین‌های دور از مرکز و یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز، گزینه مناسبی برای مولد سازی دارایی‌های دولت تلقی می‌شود که بر این اساس، با استفاده از آنها نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.
عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
بر این اساس ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود. همچنین در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۹۹۰ ملک دولتی در مسیر مولدساز
هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از اوایل دی ماه نشست‌های خود را آغاز کرده و تا کنون سه نشست در این زمینه برگزار شده است.
در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی که هفته گذشته برگزار شد و با تصویب این هیات ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهاد کشاورزی و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.
انتهای پیام/