به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در جمع اصحاب رسانه در شهرستان جیرفت افزود: یکی از برنامه های دولت برای اجرای نهضت مسکن، استفاده از زمین های دولتی است و در حقیقت زمین عامل گرانی مسکن است و دولت برنامه ریزی کرده که از زمین های مازاد دستگاه های دولتی برای تامین مسکن مردم استفاده کند و این سیاست درست به خوبی تدوین شده ودنبال می شود و دستگاه قضایی نیز از آن حمایت می کند.
وی تصریح کرد: از دادستان جیرفت می خواهم که اراضی در اختیار دستگاه ها که مورد استفاده قرار نگرفته اند را تعیین تکلیف کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اراضی دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های توسعه ای در صورتی که درمدت زمان تعیین شده، طرح مورد نظر اجرایی نشود، این اراضی با پیگیری دستگاه قضایی به بیت المال بازمی گردد و در اختیار افراد و سرمایه گذاران جدید قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: استفاده از خودروهای دولتی برای امور شخصی توسط مدیران یا کارمندان ممنوع است و اگر مواردی وجود دارد باید از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی برخورد شود.
انتهای پیام