به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره مبارزه با پولشویی؛ اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش‌های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
وی درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی در ادامه تصریح کرد: در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می‌شود.
وی گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس شاخص‌هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند.
خانی گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی و برای آن‌ها دسترسی نرم افزار ایجاد می‌شود.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها در گذشته به این سامانه وارد نشده‌اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه‌ها که به این سامانه متصل نشده‌اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آن‌ها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزش‌های اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقمند به فساد هستند خود را به روز کرده و می‌کنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و به روز انجام می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت:در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم، اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاه‌های مختلف به عنوان زیرساخت‌ها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.
خانی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته‌ایم. وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب پذیری و هزینه‌های کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از ۸ ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیت‌های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهم‌نامه ۵ جانبه‌ای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.
خانی گفت: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست.
وی درخصوص ارز دیجیتال افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص‌های دیگر سنجیده می‌شود.
انتهای پیام/