به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های اغتشاشات اخیر و جمعیت کیفری زندان ها، بررسی وضعیت عملکرد و موجودی شعب و محاکم قضایی در دی ماه سال جاری،تقویت سطح تعاملات فی مابین مسؤولین و مقامات قضایی با مدیران زندان ها و ستاد دیه استان در خصوص شناسایی زندانیان نیازمند دارای محکومیت مالی، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد به منظور شناسایی آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح همکاری های بین سازمان بازرسی و مدیران حوزه های قضایی به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی از مهمترین مباحث و موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
رئیس کل دادگستری استان در این نشست از آزادی ۱۴۷ محکوم مالی و موضوع جرائم غیر عمد در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.
حجت الإسلام والمسلمین براتی‌زاده گفت:بیشتر این افراد از جمله بدهکاران مالی به اشخاص و یا از محکومین به پرداخت مهریه و نفقه(موضوع دعاوی خانوادگی)بودند.
وی بر ضرورت تسهیل زمینه های هماهنگی و همکاری بیشتر فی مابین مسؤولین قضایی و قضات رسیدگی کننده و مجری احکام با مدیران زندان ها و ستاد دیه استان، به منظور شناسایی زندانیان نیازمند واقعی و تأمین منابع مالی لازم جهت حمایت از این مددجویان تأکید کرد.
مقام عالی قضایی استان همچنین ضمن تبیین نقش سمن ها و سازمان های مردم نهاد طی مناسبات اجتماعی، استفاده حداکثری از ظرفیت ارزشمند این مجموعه ها را جهت شناسایی مهمترین آسیب های اجتماعی مبتلابه هر شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم بعنوان یک ضرورت مهم خاطرنشان کرد.
براتی زاده از مدیران قضایی خواست ضمن دعوت از نمایندگان سازمان های مردم نهاد و برگزاری جلسات تعاملی بطور مستمر با آنان و بکارگیری توانمندی های موجود و توسعه این قابلیت ها، وضعیت جوامع هدف در مناطق آسیب پذیر را ساماندهی کنند.
وی تصریح کرد:بازخوردگیری ماحصل گزارش های ارائه شده از سوی سمن ها می تواند با اصلاح زیرساخت های لازم به پیشرفت و توسعه یافتگی هر منطقه کمک کند و اساسا موجباتی فراهم سازد تا از این ظرفیت ها در مسیر شناسایی آسیب های احتمالی و پیشگیری از وقوع جرم به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود قانون را فصل الخطاب همگان برشمرد و بر ضرورت تقویت سطح هماهنگی ها و همکاری های متقابل فی مابین اداره کل بازرسی و مدیران حوزه های قضایی به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات و نهادهای دولتی تأکید کرد.
انتهای پیام