به گزارش برنا از مرکزی ،حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی، افزود: کارگروهی ویژه در راستای بررسی ترک فعل دستگاه‌های ذیربط در تصادفات اخیر جاده‌های اراک - تفرش و اراک - قم تشکیل و پس از بررسی ابعاد مختلف این حوادث، با مقصران برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: در طول کمتر از یک ماه گذشته ۲ سانحه رانندگی دلخراش در جاده‌های ارتباطی استان اتفاق افتاد که تعدادی از هموطنان در این دوحادثه، جان خود را از دست دادند وشماری هم به شدت مجروح شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: از لحظات آغازین وقوع هر۲ تصادف، دستگاه قضایی به طور جدی پیگیر بررسی موضوع بوده و اکنون با توجه به ضرورت حفظ حقوق عامه مردم و پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه در آینده، تشکیل کارگروهی ویژه جهت ریشه‌یابی علل وقوع این حوادث و مشخص شدن قصور دستگاه‌های ذیربط در دستور کار عدلیه استان قرار گرفت.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در صورتی که قصور شخص یا دستگاهی در اعمال تکالیف قانونی خود محرز شود، بدون هیچ گونه مسامحه‌ای با متخلف یا متخلفین برخورد قضایی صورت می‌گیرد.
وی گفت: میزان مسئولیت پذیری باید رکن جدایی‌ناپذیر افرادی باشد که در سمت‌های مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به وظیفه‌ای گمارده می‌شوند و این مهم باید مدنظر ویژه باشد که قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال مچ‌گیری از مدیران و مسئولان نیست، اما مسئولیت سازی برای آنها مطابق قانون جاریه کشور، امری است که لازمه پیشرفت مملکت اسلامی ما و حفظ حقوق شهروندی افراد جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در این راستا چنانچه مدیری با بی‌تدبیری خود زمینه ساز بروز خسارت‌های جانی مالی برای فرد یا جامعه شود، به طور حتم، باید هم در محکمه دنیا و هم محکمه آخرت پاسخگوی اعمال خود باشد و موضوع مذکور به دو حادثه تصادف أخیر استان و نیز تمامی اتفاقات مشابه احتمالی دیگر نیز تسری می یابد.
حجت‌الاسلام موسوی گفت: جاده‌های استان مرکزی، از مسیرهای شریانی کشور هستند که روزانه محل تردد خودروهای شخصی و باری زیادی است که متاسفانه به طور مستمر شاهد بروز تصادفات جانی و مالی تألم آور در جاده‌های استان هستیم که سبب خیل این تصادفات فقدان امکانات زیرساختی و سرمایه انسانی متناسب با کارکرد جاده‌ها است که این موضوع به هیچ عنوان زیبنده استانی که لقب قطب صنعتی بودن در کشور را یدک می‌کشد، نیست.
وی با بیان اینکه تکرار موارد مشابه تصادفات اخیر به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: از امروز تمام دستگاه‌های استانی ذیربط در خصوص موضوع عبور و مرور بین شهری نظیر راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، راه و شهرسازی و پلیس راه باید در یک هم افزایی و اجماع نظر، سریع‌ترین روش را در راستای ایمن سازی استاندارد دو نقطه حادثه خیز فوق الذکر و مابقی نقاط حادثه خیز شناسایی شده محورهای جاده‌ای استان با قید فوریت به کار ببندند