به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا؛ عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با حضور در برنامه تهران ۲۰ درباره تعیین و تکلیف املاک تملیکی در دولت سیزدهم گفت: سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی در سال ۷۲ تاسیس شد. این سازمان کالاهای قاچاق، متروکه گمرکی و ضبطی و مصادره‌ای که به نفع دولت ضبط می‌شود را پوشش می‌دهد. طبیعتا این اموال تا زمان صدور رای قطعی در اختیار سازمان اموال تملیکی است و تعیین و تکلیف هم جزو مقررات قانونی این سازمان است.
اجتهادی افزود: ساختار و تشکیلات سازمان از ابتدا به این صورت نبود. در دومین سفر دولت سیزدهم. رییس جمهور با سبقه‌ای که از قبل داشتند و عضو مجمع عمومی اموال تملیکی بودند، ضروری دیدند تا از انبارهای این استان در استان بوشهر بازدید کنند. آن بازدید سرآغاز تحول در سازمان اموال تملیکی است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه اموال تملیکی جزو حقوق مردمی است و باید در نگهداری آن جدیت داشت، افزود: ریاست جمهور با مشاهده وضعیت وخیم انبار بوشهر سه دستور را صادر کردند. اول اینکه ساختار این سازمان که ناکارآمد و در اختیار دولت بود، اصلاح و نظامند بشود. دوم باتوجه به قوانین در اختیار سازمان و حاکم بر تملیک کالاها، قوانین مربوطه قدیمی بود و جوابگوی این سازمان برای تعیین و تکلیف کالاها نبود. بنابراین دومین دستور اصلاح قانون بود. سومین دستور هم تسریع تعیین و تکلیف خود کالاها بود.
وی افزود: قسمتی از این کالاها مربوط به مرجع قضایی است. منتها حدود کمتر از یک ماه بعد از رئیس جمهور، رییس قوه قضائیه از انبارهای سازمان در تهران بازدید کرد و متعاقب حضور ایشان، داداستان‌ها و مدیران تعزیرات در این مجموعه حضور پیدا کردند. نتیجه آن تسریع روند تعیین و تکلیف کالاها بود و در نهایت لایحه دو فوریتی از دولت به مجلس رفت و ساختار سازمان کاملا متحول شد.
اجتهادی با اشاره به کالاهایی که در زمان دولت سیزدهم، انهدام، استرداد و به فروش رفته‌اند، گفت: در ۱۷ ماهه دولت سیزدهم در بحث انهدام کالاهایی که سوددهی ندارد، باتوجه به اینکه بسیاری از کالاها مربوط به سالهای گذشته است اقداماتی صورت گرفت. انهدام کالاها در این مدت زمانی ۲۳۸ درصد رشد کرده است. در حالی که اگر به موقع تعیین تکلیف می‌شد تضییع حقوق بیت‌المال و مردم پیش نمی‌آمد.
این مقام مسئول ادامه داد: در این ۱۷ ماه جمعا ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شده است که انهدام کالاها نسبت به مدت قبلی ۲۳۸ درصد، استرداد کالا ۳۸ درصد و فروش کالا ۳۸۸ درصد رشده داشته است. در ده ماهه سال ۱۴۰۰ تقریبا ۲۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است. خیلی از کالاهایی که در این مدت در اموال تملیکی تعیین شده مربوط به ۲۰ سال پیش است.
وی عنوان کرد: کالاهایی که تجار می‌آوردند اگر در زمان مشخص ترخیص نشوند متروکه می‌شوند. یک کالا ۵ ماه در اختیار گمرک است و اگر ترخیص نشد اظهار نامه متروکه پر می‌کنند. خیلی از کالاها در آن زمان اظهار نامه برایشان اعلام نشد. مثلا ۱۲۷ هزار تن ذرتی که در استان خوزستان اخیرا تعیین و تکلیف شد، مربوط به سال ۹۲ بود.
در ادامه سعید بابازاده، مدیرکل بازرسی امور ویژه بازرسی کل کشور درباره جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی گفت: بعد از حضور جدی رئیس جمهور به این حوزه و بازدیدی که ایشان از سازمان بازرسی داشتند موضوع به دفتر ویژه بازرسی کشور رسید. در کنار بازدیدهای میدانی همفکری ایجاد شده بین سازمان بازرسی و اموال تملیکی شاهد اقدامات خوبی در تعیین و تکلیف کالاها بودیم. با ورود جدی سازمان بازرسی و ارسال نامه مستقیم تعامل خوبی بین تعزیرات، دادگستری و ما صورت گرفت و کالاهای مانده در انبار به فروش رفت.
بابازاده خاطرنشان کرد: در دادگستری هماهنگی خوبی بین روسا شکل گرفت و رای پرونده‌های قاچاق صادر شد، اما آنچه که انتظار داریم این است که دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد بحث تخصیص انبارها و امکانات بازم در حوزه اموال تملیکلی را جدی بگیرد. الان هم این سازمان نیاز به حمایت ویژه دارد.
اجتهادی نیز با اشاره به کمبود انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث انبارها اساسا سازمان اموال تملیکی با کمبود شدید مواجه است. در ۸ استان تعداد محدودی انبار ملکی دارد و مابقی همگی امانی و استیجاری از سایر دستگاه‌هاست. وقتی استیجاری باشد نمی‌توانیم انبارها را ساماندهی کنیم و با مشکلات هزینه کرد مواجه است. منتهی با حمایت دولت انبارهای سازمان در استانهای مختلف تا پایان سال قفسه بندی که لازمه نگهداری مناسب کالاهاست، صورت می‌گیرد. اطفا حریق و نصب دوربین مدار بسته هم در برخی انبارها مانند خوزستان انجام شدخ است.
احسان مظفری، مدیرکل دفتر امور مبارزه با قاجاق کالا و ارز دادستانی کشور در تماس تلفنی در خصوص وضعیت رسیدگی به اموال تملیکی به تهران ۲۰ گفت: باتوجه به اهمیت کالاهای تملیکی و تدبیر ریاست قوه قضائیه و دادستان کارگره نظارتی به منظور رسیدگی اجرای پرونده قاچاق پیش‌بینی شده و به صورت منظم برگزار می‌شود. این کارگروه مصوبات خوبی داشت و نظارت بر پرونده‌های قاچاق باعث شد که سریع‌تر به صدور رای قطعی برسد.
مظفری خاطرنشان کرد: بخش‌نامه‌های متعددی به مراجع قضایی در رابطه با سرعت بخشی به تعیین و تکلیف کالاها رفته است. از اقدامات خوب این دوره حرکت به سوی شفافیت سازی است. در این راستا درباره مزایده‌های الکترونیکی، دادستان کل کشور مکانبات زیادی کرد. در رابطه با بحث لایحه ساختار سازمان اموال تملیکی نیز همکاری خوبی در معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت گرفته است و در شرف ارسال به مجلس است.
اجتهادی نیز در پایان با اشاره به نقش صداوسیما در کشف قیمت و شفافیت اموال تملیکی گفت: به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌ایم و بخشی از کالاها در اختیار دستگاه‌های حمایتی قرار داده می‌شود. برای مثال قسمتی از این کالاها در زلزله خوی در اختیار زلزله زدگان قرار گرفت.
انتهای پیام/