به گزارش خبرگزاری برنا؛ عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۷۲ با تصویب قانون تاسیس سازمان تشکیل شد، عنوان کرد: کالا‌های قاچاق، کالا‌های متروکه گمرکی و همچنین هر نوع کالایی که به نفع دولت ضبط یا مصادره می‌شود، تا زمان صدور رای قطعی خود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد و مسئول نگهداری و سرپرستی از این کالا‌ها و تعیین تکلیف آن‌ها طبق قانون بر عهده سازمان اموال تملیکی است.
وی فعال شدن این سازمان را یکی از تحولات دولت سیزدهم برشمرد و اظهار کرد: در دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان بوشهر، ایشان برای نخستین بار از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بازدید داشتند که موجب جلوگیری از هدررفت و تضییع گسترده بیت‌المال شد؛ همچنین تعامل بین دو قوه مجریه و قوه قضائیه در موضوع ساماندهی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موجب تعیین تکلیف اموال و جلوگیری از تضییع بیت‌المال شد و در این میان نباید از نقش پررنگ رئیس قوه قضائیه و تعامل ایشان غافل شویم.
اجتهادی ادامه داد: زمانی که رئیس جمهور در مهر ماه سال گذشته از انبار‌های این سازمان بازدید داشت، با مشاهده وضعیت وخیم انبارها و کالا‌های متروکه به طوری که برخی کالا‌ها نزدیک به ۲۰ سال در انبارها مانده بودند و تعیین تکلیف نشده بودند، ۳ تکلیف را در خصوص ساماندهی اموال سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد؛ نخستین تکلیف در خصوص اصلاح ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بود و در همان ۳ ماهه ساماندهی ساختار سازمان آغاز شد و در استان‌ها هم این تکلیف با موافقت سازمان امور استخدامی رخ داد و ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان‌ها از اداره و مدیریت به اداره‌کل تبدیل شد. در ستاد مرکزی سازمان نیز ارتقا مدیریت به اداره‌کل را شاهد بودیم.
وی افزود: تکلیف دیگر رئیس جمهور نیز درباره اصلاح قانون سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ارسال لایحه دو فوریتی آن به مجلس بود و لایحه تدوین شد که امیدواریم با قید دو فوریتی که دولت تصویب کرده بود، به تصویب نمایندگان برسد تا مشکلات این سازمان با تعامل سه قوه برطرف شود.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیگی متذکر شد: دستور سوم رئیس جمهور در خصوص تعیین تکلیف خود کالا‌های متروکه بود؛ در این زمینه اقدامات خوبی هم در زمینه تجهیز انبارها و هم خرید انبار‌های جدید صورت گرفت؛ در بسیاری از استان‌ها انبار‌های در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا امانی بود و یا استیجاری، اما در دولت سیزدهم موضوع خرید انبار‌های ملکی با رشد بسیار خوبی همراه بود، به طور مثال تا پایان امسال برای استان خوزستان نهایی شده است.
وی با ارائه جدولی در خصوص ارزش کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی توضیح داد: در ۱۷ ماهه دولت سیزدهم ارزش کالا‌هایی که به دلیل اینکه از حیز انتفاع خارج شده اند یا قابلیت مصرف ندارند، بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه قبل از دولت سیزدهم ۲۳۸ درصد رشد داشته است و این موضوع به دلیل انباشت کالا‌ها از ۲۰ سال گذشته و عدم تعیین تکلیف آن‌ها بوده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ارزش کالا‌های استردادی که نشات گرفته از صدور آرای برائتی است، در این مدت زمان ۳۷ درصد، ارزش کالا‌های به فروش رفته در مزایده‌ها و حراج‌ها ۳۸۸ درصد و ارزش کالا‌های اعاده شده ۲۶۶ درصد رشد داشته است و در مجموع حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا در ۱۷ ماهه دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده است.
اجتهادی همچنین با ارائه جدولی به آمار ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۱ اشاره و بیان کرد: در ۱۰ ماه نخست امسال بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان کالا‌های در اختیار سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است که در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته ۲۰۸ درصد رشد داشته است و بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از این کالا‌ها به فروش رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰۷ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به قوانین گمرکی متذکر شد: تجار اگر در مدت زمان مشخصی نتوانند کالای خود را ترخیص کنند، کالا متروکه می‌شود که ۵ ماه طبق قانون امور گمرکی کالا در اختیار خود گمرک قرار دارد و اگر در این مدت ترخیص نشد، برای کالا اظهارنامه متروکه تنظیم می‌شود و به سازمان اموال تملیکی ارسال می‌شود، خیلی از این کالا‌ها در زمان خودش برایشان اظهارنامه متروکه تنظیم نشد و یا شاید اصلاً از بنادر یا اداره انبار‌های عمومی به اداره گمرک اعلام نشد؛ به طور مثال در یک مورد حدود ۱۲۷ هزار تن ذرت در خوزستان داشتیم که مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده است که در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تجهیز انبارها، با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی در زمینه انبار با کمبود شدیدی مواجه است، عنوان کرد: این سازمان فقط در ۸ استان انبار ملکی دارد و بقیه انبار‌های این سازمان یا استیجاری یا انبار‌های امانی از سایر دستگاه‌ها هستند، وقتی انبار استیجاری یا امانی باشد، طبیعتاً نمی‌توان آن را ساماندهی کرد و برای قفسه‌بندی و اطفای حریق و ... اقدامی انجام داد، اما با حمایتی که در دولت سیزدهم انجام شد، قرار است اقدامات خوبی در زمینه تجهیز انبارها صورت بگیرد و تا پایان سال عمده انبار‌های در اختیار سازمان اعم از انبار‌های ملکی، استیجاری و امانی با هماهنگی‌هایی که انجام شده و بودجه‌ای که تخصیص داده شده، قفسه‌بندی شود که لازمه اصلی نگهداشت صحیح کالای متروکه است و نیز اطفای حریق و تجهیز به دوربین‌های فیلمبرداری آن‌ها را انجام دهیم که در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی در استان خوزستان انجام شده است.
انتهای پیام/