به گزارش برنا، سید مهداد خاتمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره ریشه رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم اظهار داشت: رشد نقدینگی دو ریشه اصلی دارد ابتدا بخش بانکی و عامل مهمتر کسری بودجه دولت است که به رشد نقدینگی دامن می‌زند. در شبکه بانکی هم ضرر انباشته وجود دارد و نمی‌توان به راحتی جلوی این حجم از خسارت این مسئله رو گرفت.
وی با تاکید بر اینکه باید برای مهار تورم بازنگری جدی بر راهکارهای کنترلی آن صورت بگیرد، گفت: ثروت زیادی در کشور وجود دارد که با مدیریت درست منابع و ایجاد ارزش افزوده برای آنها می‌توان اثرات هر دو موتور تورم یعنی مشکلات بانکی و کسری بودجه را با این منابع عظیم حل کرد.
خاتمی با تاکید بر ضرورت انجام اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران افزود: باید ابزارهای مالی را توسعه بدیم، ابزارهایی که پوشش ریسک دهند و در بازار مالی استفاده از این ابزارها می‌توانند برای ما نقش ترمز اقتصاد را ایفا کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که انتظارات تورمی را تا چه میزان در رشد قیمتها در بازارهای مختلف موثر میدانید، عنوان کرد: برای درک مفهوم انتظارات تورمی بذارید به مثالی اشاره می‌کنم به فرض مثال شما با پس‌‌انداز خود در سال بعد قصد دارید یک دستگاه خودرو خریداری کنید. اگر در کشور بازارها آرام باشند، نرخ تورم هم همچون سال‌های گذشته باشد و برای سال بعد انتظار افزایش غیرمنتظره‌‌ای وجود نداشته باشد، صبر می‌کنید تا یک خودروی جدید بخرید، اما اگر ببینید قیمتها در همه بازارها و به خصوص در بازار خودرو در حال افزایش است، ممکن است در تصمیم خود تجدید نظر کنید. افراد زیاد دیگری هم مثل شما فکر کنند، یعنی تصمیم می‌گیرند خرید خود را جلو بیندازند و قبل از اینکه قیمتها افزایش یابد، خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
خاتمی خاطرنشان کرد: حالا اگر تعداد زیادی از افراد به جای سال آینده اکنون تصمیم به خرید خودرو بگیرند، خودروسازان با افزایش ناگهانی تقاضا روبه‌رو می‌شوند و ازآنجا که قادر به پاسخگویی به همه این تقاضاها نیستند، قیمت‌‌های خود را بالا خواهند برد.طبیعی است که قیمت‌‌های بالاتر در مقیاس کلان منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش تورم در برخی از کالاها باعث می‌‌شود که مردم باور کنند که قیمتها در همه کالاها باز هم افزایش پیدا کند. در کشوری مانند ایران که نرخ‌‌های بالای تورم و حتی چند برابر شدن برخی کالاها و خدمات طی یک سال امری عادی و ویژگی ثابت اقتصاد ایران است، شکلگیری انتظارات تورمی بسیار سریع و خنثی کردن آن سخت است.
وی ادامه داد: درباره تاثیر انتظارات تورمی در اقتصاد دو نظریه اصلی وجود دارد یکی نظریه انتظارات عقلایی و دیگری نظریه انتظارات تطبیقی و در هر دوی این نظریات در اینکه علاوه بر تورم واقعی، انتظارات نیز نقش مهمی در اقتصاد بازی میکند، اتفاق‌‌نظر وجود دارد؛ بااین‌‌حال، تفاوت عمده درباره چگونگی شکلگیری این انتظارات است.
خاتمی تصریح کرد: در حالی کشور تورم بالای 40 درصد را تجربه میکند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم؛ به‌طوری‌که در یک دهه گذشته ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است. کسری بودجه به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و به‌خصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده است.
وی افزود: افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی کرد؛ در‌حالی‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تک‌نرخی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اگرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکلگیری مشکلات دیگری برای کشور شد و شاهد ایجاد نوعی فساد توسط واردکنندگان و در واقع رانت ارزی در کشور بودیم.
وی با اشاره به راهکارهایی کلی برای جبران برخی از نگرانی‌های موجود گفت: دولت علاوه بر حمایت معیشتی و اقتاع‌سازی عمومی حتما باید اموری را در دستور کار قرار دهد که از جمله آنها هوشمند‌سازی تعرفه‌های گمرکی، به‌خصوص در صنایع ضعیف‌شده کشور، عدم نگاه درآمدی به حذف ارز ترجیحی، خصوصا جبران کسری بودجه حداقل تا زمان تثبیت وضعیت طرح، حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و افزایش مراودات تجاری و بازرگانی، حذف ردیف‌های بودجه ناکارآمد به‌منظور چابکی سند بودجه و کاهش فشار طرح‌های اقتصادی بر مردم، کاهش هزینه‌های دولت و تنظیم مجدد برخی سیاست‌های هزینه‌ساز، رعایت انضباط مالی و تعهد مدیران و مسئولان کشور به رعایت موازین مالی و اقتصادی و قانونی و مبارزه با فساد داخلی و نظارت بر فرایندهای فسادزا از طریق ایجاد شفافیت است.
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که بودجه سنگین دولت و کسری بودجه را تا چ میزان در تورم موثر میدانید نیز عنوان کرد: کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینه‌های خود بکاهد. درواقع منفی شدن تراز درآمدها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌گویند.
وی افزود: بخشی از هزینه‌ها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عملا اجتناب ناپذیر تلقی می‌شوند. این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. به بیان دیگر مساله اصلی این است که در بودجه سال‌های اخیر هزینه‌های اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار می‌گیرند.
خاتمی تصریح کرد: یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می‌گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد و در عمل تورم به همراه می‌آورد
وی ادامه داد: روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. با این همه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت اقتصادی برای کشور شود و نه مخارج جاری. از سوی دیگر و با توجه به تحریم اقتصاد ایران احتمالا ارزهای صندوق توسعه در حساب‌های بلوکه شده قرار دارند. به همین دلیل وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت میکند بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارز را به مردم و واردکنندگان بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده را از اقتصاد جمع کند. به این ترتیب عملا استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل میکند و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم افزایش می‌دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر گاهی دولت برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت نفوذ خود فشار می‌آورد که پول خرج های دولت را بدهند. درواقع به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت با واسطه بانکها از بانک مرکزی استقراض میکند. اثر این کار رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود.
وی گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دو درصد نرخ تورم افزایش پیدا میکند. یعنی اگر براساس روندهای کلی اقتصاد بنا بر این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده ۲۰ درصد باشد با کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
انتهای پیام