به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، یعقوبعلی نظری در نشست کمیته تنظیم بازار و اقدام مشترک استان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، افزود: در گام بعد نظارت مبتنی بر فعالیت اصناف و اتحادیه ها در اولویت قرار می گیرد که باید در این موضوع به صورت جدی وارد شوند، نظارت حاکمیتی حلقه آخر در این زنجیره خواهد بود.
وی اظهار داشت: همه بخشها براساس تجاربی که دارند می توانند نسبت به آینده پیش بینی داشته باشند و براساس آن برنامه ریزی کنند، لذا درخصوص قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ و نهاده دامی نیز می توان پیش بینی های لازم را انجام داد، اما این مهم نیاز به تصمیم گیری در مرکز دارد و در اختیار استان نیست.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه نوسانات و تغییرات در دستگاه های اجرایی مرتبط با بازار و نیازمندیهای مردم نباید زیاد باشد، افزود: می توان تصمیم گیری درخصوص بسیاری از موضوعات را براساس تجاربی که در استانها وجود دارد، به آنها سپرد تا دستگاه های اجرایی استان به موقع اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند لذا در این صورت شرایط استان انفعالی نخواهد بود و می توان آن را از بسیاری از فراز و نشیبها در بازار نجات داد.
وی بیان کرد: حضور استان و تصمیم گیری آن در بخشهای تامین و توزیع و کنترل قیمتها به صورت همزمان انجام می گیرد در غیر این صورت بر عرضه کالا در بازار تاثیر می گذارد، در صورتی که بخش تامین کالا به درستی مدیریت شود، قیمتها به راحتی قابل کنترل خواهد بود، در غیر این صورت کار سخت می شود.
نظری گفت: ذخایر تامین کالا و تولید برخی از کالاها در استان مناسب و از ظرفیت لازم برای واردات برخی اقلام برخوردار است، خراسان رضوی همچنین مجاری مناسبی برای توزیع مطمئن کالا دارد، در عین حال در شرایط خاصی مانند دهه آخر صفر، مراکز عرضه ویژه برای تامین کالاهای اساسی ایجاد می شود که در مشهد در این ایام خاص ۲۵ مرکز عرضه کالا ایجاد می گردد.
وی به نوسان جمعیتی استان با توجه به حضور زائران در مشهد اشاره و بیان کرد: قرارگاه عملیاتی در این خصوص در مشهد راه اندازی شده تا در خصوص تامین کالا برای شرایط مزبور در این شهر تصمیم به لحظه انجام گیرد زیرا بیشترین تاثیر را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار صدور مجوز از سوی بانک مرکزی مبنی بر صادرات به عراق و افغانستان با ریال به جای ارز شد و گفت: بدین صورت دیگر نیازی به رفع تعهد ارزی نخواهد بود.
ابوالفضل چمندی افزود: لازم است قیمت گذاری اقلام و خدمات اساسی براساس پیش بینی که دولت از قیمتها در سال ۱۴۰۲ دارد، از هم اکنون انجام شود تا اصناف قیمت کالاها را به صورت خودکار بالاتر از نرخ تورم افزایش ندهند و منجر به افزایش قیمتها در بازار نشود.
انتهای پیام/