به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، از آغاز سال 1401 و نامگذاری آن با محور حمایت از تولید دانش بنیان توسط مقام معظم رهبری، حساسیت توجه و حمایت از این حوزه بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفت.
با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حمایت از تولید؛ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در اردیبهشت سال جاری، طرح اصلاح قانون نظام صنفی را مورد بحث و بررسی قرار داد و ۳ ماده از این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید که بر اساس مصوبه این کمیسیون در جریان بررسی طرح مذکور، مزایا و معافیت‌های واحدهای تولیدی به واحدهای تولیدی صنفی تسری پیدا کرد.
در واقع بر اساس این مصوبه کارگروهی که متشکل است از وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و نیز دستگاه اجرایی مربوط به این بخش، مصادیق معافیت‌ها و مزایای در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی که بناست به واحدهای تولیدی صنفی نیز تسری پیدا کند را تعیین می‌کنند.
بر اساس مصوبه همچنین کمیسیون در جریان بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی بنا شد تا آیین نامه چگونگی پرداخت جرائم و هزینه‌های پلمپ و فک پلمپ واحدهای صنفی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دادگستری را مشخص کند.
علاوه بر آن بر اساس این مصوبه بنا شد تا درآمدهای حاصل از جرائم واحدهای تولیدی و پرداخت هزینه‌ها و فک پلمپ این بخش به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده و در بودجه‌های سنواتی به نیروی انتظامی اختصاص پیدا کند.
اما در دیدار جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان با رهبر انقلاب که 10 بهمن ماه رقم خورد مجددا بر مسئله حمایت از تولیدات داخلی، ظرفیت‌ها وحمایت از دانش‌بنیان‌ها تاکید ویژه ای شد.
اما مجلس یازدهم از زمان آغاز کار خود طرحی را در این راستا مصوب کرد که در جهت آن اقدامات و حمایت هایی از این صنعت و قشر صورت گرفت.
محسن عسگری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، در این خصوص می‌گوید: مجلس یازدهم با همکاری کمیسیون صنایع و آموزش طرحی را با عنوان حمایت از جهش تولید دانش بنیان تصویب کرد که طی آن ریل‌گذاری هایی صورت گرفت.
او همچنین افزود: در این قانون زیرساخت و ریل گذاری را دیدیم، برای مثال در حوزه ماشین آلات که ما در آن وابستگی داریم معاونتی که در وزارت صمت تشکیل شده با ظرفیت دانش بنیان‌ها به آن ورود کرد؛ آن تجهیزاتی که کشور به آن وابسته است ارز بری می شود و در اتفاقات مثل تحریم ما را با مشکل روبرو می کند که در این موقعیت‌ها باید قطع وابستگی شود و این نقاط گلوگاهی شناسایی شود و اینها را در قالب پروژه به دانش بنیان ها بدهیم تا روی این نقاط وابستگی کار کنند.
قانون جهش تولید دانش بنیان در پی اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی با عنوان طرح از سوی دولت به مجلس رفت که در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب آن پس از تایید شورای نگهبان خبر داد و پس از آن نیز رئیس جمهور آن را به نهاد ریاست‌جمهوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ابلاغ کرد.
کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز جلساتی پی در پی با حضور دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، معاونین وزارت بهداشت و مسئولینی از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری درباره دانش‌بنیان ها برگزار کرده است.
مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات کمیسیون گفت: در کمیسیون آموزش و تحقیقات طرح حمایت از جهش تولید و دانش بنیان را به تصویب رساندیم که نتیجه آن حمایت از موسسات دانش بنیان بود.
نخبگان داخلی کشور توانمندی خود را در طول سنوات اخیر به نمایش گذاشتند و از شگفتی های جهان به شمار می آیند، رتبه رشد علمی کشورمان در بین 206 کشور جهان زیر 20 است که این نوید بخش برای ملت ایران است.
«فناوری زیستی کشاورزی و صنایع غذایی»، «دارو و فراورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی»، «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته»، «وسایل، منظومات و تجهیزات پزشکی»، «برق و الکترونیک فوتونیک، مخابرات»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات نرم افزارهای رایانه‌ای»، «خدمات تجاری سازی»، «صنایع فرهنگی خلاق علوم انسانی و اجتماعی از جمله حوزه‌های فعالیتی شرکتهای دانش بنیان محسوب می‌شود.
این شرکت‌ها در سه دسته نوع ۱ یا تولیدی، نوع ۲ یا نوپا و مستعد دانش بنیان یا نوع ۳ تأیید شده‌اند که از نظر سطح فناوری با یکدیگر متفاوت هستند.
رتبه ایران براساس شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده است اما از آن سال به بعد ایران، توانسته جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد بررسی بهبود ببخشد؛ به طوری که رتبه‌اش در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ ارتقا یافته است.
این بهبود و ارتقای رتبه، اثربخشی سیاست‌های علمی و فناوری کشور طی سال‌های اخیر رامی‌دهد.