به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران در گفت و گوی ویژه خبری شبکه خبر با عنوان اینکه از گذشته دور، قوانین مرتبط با سواحل در ارتباط با مبارزه با زمین خواری و حریم دریا بود و فاقد قوانینی برای سرمایه گذاری در دریا بوده و هستیم و این یک خلاء بزرگ است، افزود: ۷ دستگاه در مسائل مربوط به سواحل دریا دخیل هستند و نظر می دهند.
وی با بیان این که از سال گذشته آیت الله رئیسی، رئیس جمهور با پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب؛ برای نخستین بار در دولت های پس از انقلاب به مدیریت و اقتصاد دریا ورود کردند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در آخرین سفر خود به مازندران فرمودند: " استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد. "
استاندار ادامه داد: رئیس جمهور بر این اساس دستور دادند که باید سواحل با نگاه سرمایه گذاری برنامه ریزی شود و اولین دستور ایشان آزادسازی سواحل بود که موجب خرسندی مردم شد.
وی با بیان این که در مازندران پس از آزادسازی برای ورود به مرحله ساماندهی عملا با دستگاه های یاد شده مواجه بودیم، عنوان کرد: ما در برخورد با مشکلات این بخش مدیریت یکپارچه سواحل را به عنوان یک استاندارد جهانی مد نظر قرار دادیم و اکنون 95 درصد از طرح جانمایی بخش های مختلف در ساحل را آماده کردیم و 5 درصد باقیمانده باید تصویب شود و به ابتکار دولت سیزدهم پس از تصویب آن؛ جانمایی صنعت، گردشگری و نظایر آن در سواحل استان و کشور آغاز می شود.
حسینی پور با اشاره به این که توسعه دریا در دنیا با بخش خصوصی میسر شده است، ادامه داد : حضور سرمایه گذاران در سواحل برای سرمایه گذاری یکی از برنامه های مهم استان است، هرچند برخورداری سرمایه گذاران از امنیت لازم برای سرمایه گذاری و اصلاح قوانین در این راستا از شرایط لازم است.
استاندار، با بیان این که در یکسال اخیر اقدامات قابل توجهی در سواحل استان صورت گرفته است که یکی از مسائل مهم صیانت از جان انسان هاست، افزود : در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون و ششصد هزارنفر، نفرخواب در مازندران داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۱؛ به ۹۵ میلیون نفر، نفرخواب رسیده است. در سال گذشته ۱۰۲ نفر تلفات جانی داشتیم و در سال ۱۴۰۱ علیرغم آزادسازی سواحل این تلفات به ۹۵ نفر کاهش یافت که قابل توجه و نیازمند قدردانی از همه تلاشگران این بخش بخصوص ناجیان غریق است.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد :آنچه که مانع از ساماندهی سواحل می شود عدم اصلاح قوانین است که کماکان برطرف نشده است و سازمان عمران سواحل می بایست تشکیل شود تا به نوعی سواحل دارای متولی مشخص شوند.
استاندار مجددا تاکید کرد: طرح مدیریت یکپارچه سواحل را تا پایان سال ۱۴۰۱ تدوین و در اوایل سال ۱۴۰۲ برای تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم خواهیم کرد.
انتهای پیام