به گزارش خبرنگار فرهنگی برنا از قزوین؛ نشست مطبوعاتی رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان به مناسبت هفته وکیل و هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا روز یکشنبه در محل کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد.
محمد مهدی نحوی در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده اظهار داشت: در یک سال گذشته علیرغم مشکلاتی که در مسیر فعالیت کانون وکلا وجود داشت برخی اتفاقاتی رخ داد که آینده پر ازابهامی در مسیر وکالت را ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: استقلال وکیل رکن اصلی این نهاد است و بدون آن دادرسی منصفانه معنایی ندارد و بایستی استقلال وکیل و قاضی در همه شرایط حفظ شود.
نحوی تصریح کرد: وکلا بال فرشته قضاوت هستند که برای اجرای عدالت به دستگاه قضا کمک می کنند و موضوع استقلال وکیل به معنای نظارت نکردن بر امور نیست بلکه اعتقاد داریم هم نظارت دقیق و هم نقد منصفانه باعث ارتقای جایگاه هر ارگان و تشکیلاتی می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: متاسفانه اظهارنظرهای غیرکارشناسی و غیر حقوقی در خصوص نهاد وکالت موجب بروز مشکلاتی در این عرصه شده و چهره نامناسبی از وکیل را در میان برخی ایجاد کرده که بی انصافی است.
نحوی گفت: تصویب قانون تسهیل در کسب و کارها در مجلس به عرصه وکالت بشدت آسیب زده و علیرغم همه اظهارنظرهای کارشناسی که توسط اساتید و متولیان عرصه وکالت داده شد این طرح در مجلس به تصویب رسید که بشدت به آن انتقاد داریم اما اجرای آن را رسالت خود می دانیم.
وی اضافه کرد: در استان قزوین حدود 8 دانشگاه نسبت به پذیرش دانشجوی حقوق اقدام کرده اند و این پذیرش بدون نیاز سنجی انجام شده و امروز با این قانون چون تراز علمی حذف شده و فقط نمره مورد توجه است افرادی با کسب نمره کمتر از 10 نیز می توانند پروانه وکالت بگیرند و این روند آینده نگران کننده را برای این حرفه تخصصی متصور کرده و اشتغال این گروه را دچار چالش جدی می کند.
نقد قانون برای اصلاح و کارآمد شدن آن هیچ اشکالی ندارد
وی افزود: ضمن احترام به قانون باید اذعان کرد که نقد قانون نه تنها هیچ اشکالی ندارد بلکه موجب اصلاح و کارآمدی آن نیز می شود که در نهایت رضایت مردم را بدنبال خواهد داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهارداشت: البته انتظار داشتیم این نقدها قبل از تصویب آن توسط نمایندگان مورد توجه قرار می گرفت تا امروز با انباشت و تورم قوانین و پراکندگی آن مواجه نشویم لذا سال آینده اصلاح این قانون را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی بیان کرد: طرح استفاده از نمایندگان حقوقی توسط شرکت های بخش خصوصی که از دستور خارج شده بود مجددا در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شده که اگر به قانون تبدیل شود و هر کسی بتواند با گرفتن مدرک کارشناسی حقوق به جرگه وکالت بپیوندد یک چالش دیگر برای ما ایجاد خواهد کرد.
نحوی اظهارداشت: مهمترین آفت و زیان این طرح این است که افرادی که تخصص لازم را ندارند براحتی وارد عرصه وکالت می شوند و می خواهند از مهمترین دعاوی در دادگستری و منافع مادی و معنوی بخش خصوصی دفاع کنند که نه تنها این هدف محقق نخواهد شد بلکه مشکلاتی نیز برای دستگاه قضا ایجاد می کند.
وی گفت: ترویج فرهنگ کارچاق کنی، رونق شرکت های صوری و زیر سوال رفتن تخصص وکالت از مهمترین آسیب های این طرح است.
این وکیل بیان کرد: برای ما جای تعجب دارد وقتی مرکز پژوهش های مجلس، کانون وکلا و دستگاه قضا با این طرح مخالف بودند چرا مجددا در کمیسیون حقوقی مجلس می خواهد بررسی شود.
نحوی اظهارداشت: بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اگر موسسات حقوقی بخواهند مجوز فعالیت بگیرند باید به کانون وکلا مراجعه کنند در غیر این صورت کارشان غیرقانونی است.
فعالیت 817 وکیل در استان قزوین
این مسئول در ادامه بیان کرد: در حال حاضر در استان 896 وکیل داریم که 817 نفر آنها فعال هستند و تعداد کارآموزان نیز 128 نفر است که در مجموع 1158 وکیل و کارآموز و همین تعداد نیز مشاور حقوقی داریم.
وی اضافه کرد: با روش های غیرکارشناسی که در جذب وکیل اتخاذ شده در دو سال آینده با خیل وکلای بیکاری مواجه خواهیم شد که حتی قادر به تامین معیشت خود نخواهند بود و این چالش باید با اجباری شدن استفاده از وکیل در شرکت ها و ادارات تا حدودی برطرف شود.
نحوی اظهارداشت: چرا در بنگاههای معاملات املاک و خودرو از کارشناس حقوقی استفاده نمی کنیم تا از مشکلات دستگاه قضایی کاسته شود و اگر هر مجموعه اداری و صنعتی یک وکیل را جذب کند بسیاری از مشکلات حل می شود.
وی بیان کرد: اگر بدنبال توسعه قضایی و کاهش ورودی پرونده به محاکم هستیم باید از ظرفیت وکیل در جامعه بخوبی استفاده شود و مردم نیز از دستاوردها و مزایای بهره گیری از مشورهای حقوقی و نیز وکلا در حل مشکلات خود آگاه باشند که در این راستا رسانه ها می توانند همراه ما باشند و اطلاع رسانی کنند.
تخصصی شدن وکالت یک الزام است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین اظهارداشت: وکالت امری تخصصی، پیچیده و سخت است و کسانی که وارد این عرصه می شوند باید تخصص، دانش، جسارت، استقلال و تعهد لازم را برای دفاع از حقوق موکلین خود داشته باشند و کمک کار دستگاه قضا در پیاده شدن عدالت شوند.
وی گفت: هفتم اسفندماه و روز وکیل فرصتی است تا ضمن پرداختن به دغدغه ها و مشکلات درون سازمانی این نهاد و نقد و بررسی عملکرد گذشته برای رفع موانع، پویایی و تقویت جایگاه وکالت همت کرد و با بهره گیری از خرد جمعی برای حفظ استقلال وکیل برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
نحوی بیان کرد: مشکلات کانون وکلا متعدد است و موانع موجود موجب شده تا جامعه وکلا از جایگاه کنشگری به سمت انفعالی بروند در حالی که با دادن فرصت برای بازیابی خود میتوانیم برای ارتقای جایگاه وکالت نیز اقدام کنیم.
این وکیل بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از مشاوره های تخصصی با هزینه های زیاد به بخش دولتی و خصوصی داده می شود اما کانون وکلا بدون هیچ چشمداشتی نسبت به ارائه مشاوره های حقوقی رایگان همت کرده اند و همه افراد بویژه کسانی که توان مالی مناسب ندارند می توانند از این مشورتها استفاده کنند.
رسیدگی به 825 فقره پرونده معاضدتی و تسخیری
وی رسیدگی به پرونده های معاضدتی و تسخیری را از دیگر خدمات رایگان این کانون دانست و اظهارداشت: امسال 713 فقره پرونده تسخیری به صورت رایگان توسط وکلای استان بررسی شد که 106 مورد در آبان ماه و 107 مورد در آذر ماه بود.
نحوی گفت: همچنین 112 فقره پرونده معاضدتی توسط وکلا به صورت رایگان بررسی شد و در حوادث اخیر نیز هر متهمی که درخواست وکیل داشت می توانست از این خدمات بهره مند شود.
ضرورت به روز شدن آموزش های کارآموزی
رئیس کانون وکلای دادگستری اظهارداشت: امروزی برخی نیازها و اقتضائات فرق کرده و آیین نامه های جدید هم تغییراتی داشته و اعتقاد داریم با ظهور برخی موضوعات جدید مانند رمز ارزها و فضاهای مجازی باید آموزش کارآموزان هم به روز و تخصصی تر شود تا کاربردی تر باشد.
وی افزود: مدیران نهاد وکالت مسئولیت اجتماعی سنگینی دارند و باید نقدهای خود را نیز درچارچوب قانون ارائه کنند تا دیگران نیز الگو گرفته و جامعه به سمت آرامش، عدالت محوری و احقاق حقوق شهروندان حرکت کند.
نحوی گفت: تربیت وکیل خوب و آموزش تخصصی وکلا و حفظ استقلال از مهمترین رسالت های کانون است که با جدیت آن را پیگیری و اجرایی می کنیم.
انتهای پیام