به گزارش خبرگزاری برنا، اولیویه وران سخنگوی دولت فرانسه، روز چهارشنبه هشدار داد که تورم در فرانسه در ماه مارس به 10 درصد خواهد رسید.
بر اساس داده های اولیه دفتر آمار Insee که در روز سه شنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف کننده فرانسه به 6.2 درصد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، تورم مواد غذایی از 13.3 درصد به 14.5 درصد افزایش یافت، قیمت خدمات از 2.6 درصد به 2.9 درصد رسید، در حالی که قیمت کالاهای تولیدی با پایان فروش زمستانی اندکی از 4.5 درصد به 4.6 درصد افزایش یافت.
Insee گفت که قیمت انرژی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش یافت.
شاخص هماهنگ اتحادیه اروپا در مقایسه با 7 درصد در ژانویه به 7.2 درصد رسید.
به گفته وران، دولت فرانسه انتظار دارد تورم در این ماه 10 درصد باشد، به این معنی که قیمت مواد غذایی نیز 10 درصد افزایش خواهد یافت.
وی هشدار داد که «این افزایش قیمت یکباره نیست. این تورم سالانه بین مارس 2022 و 2023 است. بدیهی است که این امر بر سبد مصرف کننده و زندگی روزمره خانواده های فرانسوی تأثیر می گذارد.»
این مقام افزود: ما با خرده فروشان بزرگ، با تولیدکنندگان کار می کنیم تا در نهایت، زمانی که یک فرانسوی به خرید می رود، چه در یک برند یا برند دیگر، بتواند برود و محصولات مورد نیاز خود را به صورت روزانه با قیمت های مقرون به صرفه خریداری کند.
وران با یادآوری اینکه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز شنبه از فروشگاه های سوپرمارکت‌ها خواسته بود از حاشیه‌های خود برای مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری کنند، گفت: ما می‌خواهیم همه سهم خود را بگیرند .
پیش از این مقامات کشور سبد غذایی موسوم به "سبد غذایی ضد تورم" را که شامل حدود 50 قلم کالای اساسی معرفی کردند و خرده فروشان بزرگ را موظف کردند که قیمت این اقلام ضروری را افزایش ندهند. این اقدام قرار است از این ماه اجرایی شود.
انتهای پیام/