به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، کمبود وکیل سبب بروز مشکلات متعددی در جامعه شده است. به‌نحوی که هر یک از مردم یا فعالین اقتصادی که یک بار به دادگاه مراجعه کرده باشد یا حتی بخواهد قرارداد دقیقی را منقعد کند یا نیاز ضروری خود به داشتن یک وکیل را متوجه می‌شود.
موضوعی که نمایندگان مجلس در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت ریشه‌ای بدان پرداخته و سازوکار حفظ انحصار در وکالت را اصلاح کردند.
شاخص‌های متنوعی برای سنجش میزان نیاز به وکیل در دنیا وجود دارد و از جمله این شاخص‌ها می‌توان به تعداد پرونده‌های قضایی موجود در هر کشور اشاره کرد. تعداد پرونده‌های قضایی در هر کشور با توجه به نیاز پرونده‌ها برای بررسی به حضور وکیل نشانگر میزان وکیل موردنیاز در هر کشور است.
بر این اساس شاخص سرانه وکیل به ازای پرونده نیز در دنیا مورد استفاده قرار گرفته‌است که حاصل تقسیم تعداد وکلای فعال در هر کشور به میزان دعاوی حقوقی شکل گرفته در آن کشور است. در ایران به ازای هر ۱۰ هزار پرونده موجود شکل گرفته در دعاوی قضایی تنها ۵۴ وکیل وجود دارد. این تعداد بسیار پایین وکلای موجود نماینده توضیح وضع وخیم حرفه وکالت است.
درمیان شاخص‌های مختلف موجود برای پایش حوزه وکالت؛ آمار وجود تنها ۵۴ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده بسیار نگران‌کننده است. مطلوب‌ترین حالت برای بررسی بهتر پرونده‌های حقوقی و بهبود کیفیت رسیدگی به حقوق مردم در دادگاه‌ها و محاکم حقوقی این است که تمامی پرونده‌ها حداقل یک وکیل برای رسیدگی به امور مربوطه را دارا باشند. با یک تقسیم ساده می‌توان گفت که برای اینکه هیچ پرونده‌ای بی‌وکیل نماند، هر وکیل باید حداقل ۱۸۵ پرونده را در آن واحد در دست داشته باشد. بدیهی است که زمان روزانه یک وکیل برای بررسی این پرونده‌ها بسیار محدود است. نمی‌توان ۱۸۵ پرونده را در دست بررسی داشت و به تمامی آن‌ها نظارت نمود.
حال می‌خواهیم نگاهی به تعداد مطلوب وکیل در کشور با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه بیاندازیم. باتوجه به سیستم بررسی پرونده‌های حقوقی در کشور و همچنین با توجه به میزان زمان مورد نیاز برای بررسی یک پرونده از سوی یک وکیل و با درنظر گرفتن امکان همپوشانی بررسی پرونده‌های حقوقی در یک زمان از سوی یک وکیل می‌توان اعداد زیر را محاسبه نمود.
اگر یک وکیل در روز ۱۲ ساعت برای بررسی پرونده‌های خود اختصاص دهد و همچنین در هفته امکان بررسی ۲۰ پرونده را به صورت همزمان داشته باشد. باتوجه به میانگین زمان فعلی بررسی هر پرونده می‌توان عدد ۱۲۰ پرونده در سال را به صورت حداکثری برای بررسی از سوی یک وکیل ذکر کرد. باتوجه به تعداد کل پرونده‌های موجود که ۱۷ میلیون پرونده از سوی دستگاه قضا اعلام شده‌است، تعداد ۱۴۰ هزار وکیل در کشور مورد نیاز می‌باشد. از این تعداد تنها حدود ۸۰ هزار وکیل موجود می‌باشد.
بوجود آوردن مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در قوه قضائیه در سال‌های ابتدایی، بازار خدمات حقوقی را متحول نمود و مردم بیش از پیش به خدمات حقوقی دسترسی پیدا کردند، اما در چند سال منتهی به سال ۹۸ به دلیل برگزار نکردن آزمون وکالت به‌صورت مستمر، این مرکز عملکرد منفعلانه و قابل انتقادی از خود به نمایش گذاشته است. پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری و انتصاب علی بهادری از جوانان حقوقدان به‌عنوان رئیس این مرکز؛ اظهاراتی مبنی بر ادغام یا بعضاً الحاق این مرکز به کانون وکلا مطرح شد که با تمدید آیین‌نامه فعالیت آن، این مرکز با قوت به کار خود ادامه داد.
مطابق با آمار، هزینه‌های سرسام‌آور حق‌الوکاله باعث شده تنها ۱۰ درصد پرونده‌های قضایی کشور از همراهی وکیل در دادگاه‌ها بهره‌مند باشند! اعمال محدودیت بر مسیر صدور پروانه وکالت با کاهش عرضه‌کنندگان و ایجاد ساختار انحصاری در بازار خدمات حقوقی باعث شده که همواره وکلا به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار برای تضمین آینده شغلی و درآمد بیشتر، نه‌تنها انگیزه‌ای برای توسعه خدمات نوین حقوقی نداشته باشند بلکه در یک‌قدم عقب‌تر، حتی از ارائه خدمات مقرون به‌صرفه و باکیفیت نیز سرباز زنند.
باتوجه به محاسبه تعداد وکیل مورد نیاز در فوق و با درنظر گرفتن تعویق آزمون سال ۱۴۰۰ در تمامی مراکز متولی برگزاری آزمون و برگزاری آن در سال ۱۴۰۱ بار دیگر شاهد این موضوع بودیم که نظم آزمون وکالت از دست رفته و احتمال می‌رود که در سال‌های آتی شاهد بازار مشوش حقوقی باشیم که در آن قیمت‌های بالای تامین وکیل بسیار به چشم خواهد خورد. باید آزمون وکالت را دوبار در سال برگزار نمود تا بتوان کمبود وکیل موجود را از این طریق جبران نمود ولی در حال حاضر نه تنها آزمون به صورت سالانه دوبار برگزار نشده‌است بلکه در طول دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک آزمون کمتر برگزار شده‌است.
باید یادآور شده که قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، برگزاری حداقل سالی یک مرتبه را بر کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه تکلیف کرده است و ممنوعیتی برای برگزاری بیشتر آن وجود ندارد. با این حال برخی از مدیران این مجموعه‌ها برای جلوگیری از رونق وکالت و لاکچری باقی‌ماندن اخذ وکیل، به دنبال برگزار نکردن آزمون وکالت سال 1401 هستند.
انتهای پیام/