به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده در همایش حجاب و عفاف که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و با حضور دادستان ها، نماینده ولی فقیه در استان، ائمه جمعه و متولیان امور فرهنگی و اجتماعی و همچنین تعدادی از بانوان فعال در حوزه حقوق بانوان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد- از کم کاری و بعضاً انفعال برخی دستگاه هایی که در راستای اجرای قانون حجاب و عفاف تکالیف و تعهدات قانونی بر عهده دارند، انتقاد کرد.
وی ضمن اشاره به جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی)، انجام اقدامات فرهنگی همراه با پشتوانه های اجتماعی و مردمی من جمله از طریق احیاء فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» با اولویت تذکر لسانی را گامی بسیار مهم و اساسی در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه های موردنظر در حوزه اجرای بایسته های حجاب و عفاف عنوان کرد.
براتی زاده همچنین از وضعیت نامناسب حجاب در بعضی از ادارات و نیز از عملکرد برخی از دستگاه های دولتی به لحاظ عدم ایفای وظایف قانونی در این خصوص انتقاد کرد و گفت: متأسفانه مشاهده می شود که در این حوزه ناهماهنگی های بین دستگاه های مختلف وجود دارد که عمدتا از علایق و سلایق و نوع رویکرد مدیران ناشی می شود و این امر باعث بروز رفتارهای انفعالی و یا سهل انگاری مسؤولان در اجرای مقررات مربوط به حجاب و عفاف می شود لذا مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی مکلفند با مصادیق عدم رعایت حجاب اسلامی و عواملی که در این خصوص با تساهل و تسامح رفتار می کند بطور انضباطی برخورد نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به پیش بینی اختیارات قانونی و اراده، اقتدار و صلابت دستگاه قضایی برای ورود دقیق و قاطعانه در این حوزه خاطرنشان کرد: با کمال تأسف باید اذعان داشت برخی دستگاه ها جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به اجرای مقررات مربوط به حجاب و عفاف اراده انجام کار را ندارند و به همین اعتبار در این حوزه ها دچار انفعال و یا کم کاری می شوند و همین مسأله باعث بروز سوء استفاده های مختلف از جمله از سوی معاندین،ضد انقلاب داخلی وخارجی و دشمنان قسم خورده این مرز و بوم می شود که طبعا تداوم این وضعیت نگران کننده به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
مقام عالی قضایی استان گفت:دادستان ها بعنوان مدعی العموم باید این مطالبه عمومی را با جدیت و قاطعیت دنبال کنند و با مسؤولین و مدیرانی که در این حوزه رسالت ذاتی و قانونی دارند و با این وجود به وظایف قانونی خود بدرستی عمل نمی کنند صرفنظر از مقام و موقعیتشان از حیث ترک فعل قانونی اعلام جرم نمایند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل دهند .
براتی زاده در ادامه وضعیت کلی و عمومی حجاب در استان را نامناسب توصیف و به عواملی که در این خصوص با سازماندهی سعی می کنند فرهنگ بی بندباری و کشف حجاب را تبلیغ و ترویج کنند هشدار داد و اظهار کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت با عوامل سازمان دهنده این قبیل جریانات برخورد خواهدکرد بطوریکه در این راستا دستورهای لازم جهت رصد و پایش این فعالیت ها و انجام اقدامات لازم به ضابطین صادر شده است.
وی با ارزیابی وضعیت فعلی، انجام اقدامات ایجابی و برخوردهای سلبی در موارد مقتضی را در حوزه حجاب و عفاف به صورت ترکیبی و توأمان ضروری دانست و با انتقاد از برخی اصناف مبلغ فرهنگ بی حجابی در جامعه به ویژه قشر جوان خاطرنشان کرد: متأسفانه طی بررسی های به عمل آمده مشاهده می شود تعدادی از متصدیان امور صنفی علاوه بر اینکه خودشان حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند حتی درمواردی این مکان ها محفلی برای تجمع و دورهمی افراد بی حجاب شده که این امر می تواند زمینه ساز مفاسد متعددی شود که تبعات بسیار منفی بر این رفتارها متصور و مترتب است .
براتی زاده اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی را گامی مهم و مؤثر در راستای پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و بر نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما در خصوص ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و معرفی پیامدهای منفی ناشی از اشاعه فرهنگ منحط غربی و مفاسد و بی بندوباری در جامعه تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با اشاره به مبانی قانونی پیش بینی شده در حوزه حجاب و عفاف از جمله ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانونگذار مطابق این قانون برای افرادی که بدون رعایت حجاب اسلامی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مجازات پیش بینی کرده و مضاف بر آن مقام قضایی می تواند در مقام رسیدگی با استناد به سایر مقررات قانونی از جمله مواد 23 و 25 قانون مجازات اسلامی مجازات های تکمیلی و تبعی از جمله محرومیت این افراد از حقوق و خدمات اجتماعی را نیز اعمال نماید.
سیدجواد ایلالی گفت: همچنین دستگاه قضایی و مشخصا دادستان بعنوان مدعی العموم در صورت لزوم و در موارد مقتضی به نحوی دیگر با عوامل متعرض به حجاب و عفت عمومی برخورد خواهد کرد بطوریکه علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای متهمین، پلمپ واحد های صنفی متخلف، لغو پروانه کسب و توقیف خودرو و وسائط نقلیه این افراد را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی در ادامه به ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری و نقش و کارکردهای ضابطین و وظایف و مأموریت ها تکالیف و تعهدات قانونی آنان در خصوص نحوه مواجهه با جرائم مشهود و غیرمشهود اشاره و بیان کرد:کشف حجاب و یا عدم رعایت موازین این حوزه در صورتی که این قبیل اعمال مجرمانه در معرض دید، مرئی و منظر ضابطین روی دهد از مصادیق جرائم مشهود به شمار می رود و به ضابطین بطور قانونی تکلیف شده در این موارد با جدیت و بدون اغماض و مماشات به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
انتهای پیام