به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی اکبر حسینی محراب در پایان نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان که در محل سالن جلسه های حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: بنا شد در خصوص ۶۲ کارگاه که در گذشته به دلایلی توسط بانک ها تملک شده بود، تجدید نظر انجام شود.
او گفت: در این راستا چند سناریو مطرح شد از جمله اینکه این واحدها را در بخش تعاونی و بخش هایی که مربوط به فارغ التحصیلان جوان است در اختیار آنها قرار دهیم. همچنین پیشنهاد دیگر واگذاری این واحدها در قالب اجاره به شرط تملیک بود.
استاندار خوزستان با بیان اینکه مقرر شد بانک ها با بخش های حقوقی خود و اداره کل صمت و شهرک های صنعتی بررسی های لازم را انجام و نتیجه را اعلام کنند، افزود: از آنجایی که این واحدها ظرفیت خوبی برای تولید دارند مواردی که قابلیت تجدید نظر دارند راه اندازی خواهند شد و سایر موارد که قابلیت تولید ندارند نیز از رده خارج می شوند.
حسینی محراب بیان کرد: دستور کار دیگر در خصوص واحدهای فولادی بود که بحث مفصلی انجام شد، برخی از شرکت های فولادی که از گذشته به نظام بانکی بدهی داشتند به آنها اجازه داده شد که بتوانند فعالیت های قوی تری در رابطه با طرح های توسعه ای خود داشته باشند.
نماینده عالی دولت در خوزستان در پایان اضافه کرد: چند واحد دیگر مانند فولاد جهان آرا در خرمشهر هم مشکلاتی با برخی از دستگاه ها مانند آب و برق و گاز داشتند که تصمیم گرفته شد این موانع برداشته شود که انشاالله بتوانند خط تولید خود را گسترش داده و بتوانیم از چرخه تولید آنها استفاده کنیم.
انتهای پیام/