به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، سخنگوی وزارت صمت روز چهارشنبه 10 اسفندماه از عرضه بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی در سامانه یکپارجه تخصیص خودرو خبر داده بود، اما این طرح فروش که قرار بود در طی هفته سوم اسفندماه اجرایی شود بدون اعلام رسمی به تعویق افتاده است.
بر اساس اعلام وزارت صمت قرار بود همه خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور داشته باشند. قرار بر این بود که با عرضه 500 هزار خودرو یادشده و همچنین آغاز پیش ثبت نام خودروهای وارداتی و انجام واردات از مناطق آزاد بازار خودرو به تدریج به آرامش برسد.
اما به نظر می‌رسد به دلیل همزمانی آن با طرح فروش خودروهای وارداتی و تصمیم گیری در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، این طرح پیش‌فروش گسترده به زمان دیگری موکول شده است. پیشتر سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود عرضه خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه پس از انجام طرح واردات خودرو و مشخص شدن وضعیت و تکلیف افراد متقاضی اجرایی می شود و عرضه خودروها داخلی با قیمت‌هایی است که از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود.
زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی تغییر کرد
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت نیز در خصوص زمان قرعه‌کشی خودروهای وارداتی گفته است، پیش از این اعلام شده بود که قرعه‌کشی خودروهای خارجی سه شنبه 16 اسفندماه انجام می‌شود، اما به‌دلیل زمان‌بر شدن استعلامات انجام قرعه‌کشی به زمانی دیگر موکول شد.
مهدی ضیغمی دلیل این مساله را بررسی دقیق شرایط متقاضیان اعلام کرده است. با توجه به تعویق زمان قرعه‌کشی محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز از یک طرف و مشخص نبودن زمان برگزاری پیش فروش ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو به نظر می‌رسد در روزهای پایانی سال بار دیگر کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گره خورده و معلوم نیست قرعه‌کشی خودروهای وارداتی و همچنین طرح پیش‌فروش گسترده به طور مشخص چه زمانی برگزار می‌شود.
حدود 120 هزار نفر متقاضی خرید خودروهای وارداتی در مرحله پیش ثبت نام شرکت کردند و بعد از استعلامات لازم، ثبت نام کنندگان قطعی مشخص می شوند.
همچنین در حالی که قالیباف سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده بود عرضه خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خواهد بود اما برگزاری فروش فوق‌العاده توسط ایران خودرو و سایپا از روز چهارشنبه 16 اسفند ماه نیز به حاشیه‌های اجرای طرح پیش‌فروش گسترده محصولات شرکت‌های خودروساز دامن زده است.
درصد افزایش قیمت خودروهای داخلی مشخص شد
با توجه به صحبت های عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو که اعلام کرده است بحث افزایش قیمت خودرو در کارخانه که در شورای رقابت مطرح بود، در مراحل پایانی قرار دارد، گمانه زنی‌ها در خصوص عرضه خودروها با قیمت جدید در طرح فروش خودروهای داخلی را تقویت می کند.
آنطور که مازیار بیگلو، گفته است اعضای شورای رقابت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در مبداء در بازه‌ای بین 30 تا 80 درصد افزایش پیدا کند.
همچنین محمود دودانگه، نایب رییس شورای رقابت نیز پیشتر در مورد اعلام قیمت نهایی خودروهای داخلی اعلام کرده بود طبق دستورالعملی که در شورای رقابت مصوب شده است، برای اعلام نهایی قیمت‌ها باید قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شده است، همچنین باید قیمت‌های پایه رقابتی را اخذ کنیم.
نایب رییس شورای رقابت از برگزاری جلساتی با دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت خبر داد و افزود: طبق جلساتی که با این دانشکده داشتیم، این دانشکده جمع‌بندی اولیه را برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه کرد و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود، شورا می تواند قیمت را نهایی و اعلام کند.
اثر نامطلوب قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی کشور
سال‌هاست که بخش صنعت خودروسازی کشور که می توانند ارزش افزوده بالا و ثروت آفرین باشد به دلیل مکانیزم قیمت گذاری دستوری و مشکلات عدم تامین نقدینگی لازم کارکرد درستی ندارند و این نبود کارایی و رشد و توسعه و به دنبال ان کاهش تیراژ تولید باعث گسترش بازارهای سوداگری و دلالی شده که بازارهای مولد را به ذلیل کوچ سرمایه تضعیف کرده است، تشکیل سرمایه ثابت متوقف شده و این رویه عامل کندشدن سرعت توسعه، کاهش سطح اشتعال زایی در بخش صنعت خودروسازی شده است.
اگر دو فاکتور مهم اثر تحریم ها و تحولات جهانی را نادیده بگیریم مشاهده خواهیم کرد که یکی از ضربه های مهلک بر بدنه صنعت خودرو از داخل کشور و از عدم برنامه مشخص نظام سیاست گذار نشات گرفته است. همچنین با توجه به تصمیمات و برنامه های وزارت صمت و عملکرد ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان چشم انداز روشن جهت تغییر رویه های غلط گذشته مشاهده نشده است همچنان خودروسازان محصولات خود را با چند ده میلیونی عرضه می کنند.
متاسفانه در بحث قیمت گذاری دستوری نهادهای تصمیم گیر مانند وزارت صمت نه در خدمت تولید کننده بودند و نه مصرف کننده وآثار تصمیمات آنها هم باعث رکود فزاینده شده است. آخرین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو که مجوز آن توسط ستاد تنظیم بازار صادر شده بود، مربوط به آذرماه سال 1400 است که بر اساس آن، شرکت‌های خودروساز اجازه پیدا کردند تا قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را به طور میانگین 18 درصد افزایش دهند.
طی یک سال گذشته مکانیزم قرعه کشی خودرو به صورت کامل حذف نشده هیچ کدام از برنامه های وزارت صمت نیز برای بهبود شرایط خودروسازان و افزایش کیفیت محقق نشده و قیمت گذاری دستوری هم سطح عرضه را کم کرده و از طرفی دلالی افزایش داده که نتیجه آن شده طی یکسال با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دو خودروساز سایپا و ایران خودرو، زیان انباشته این دو شرکت به ۶۸ هزار میلیارد تومان و با شرکت های زیرمجموعه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ میلیارد دلار برسد.
موضوع وضع قوانین بدون پشتوانه در صنعت خودرو کشور و دخالت در مکانیزم قیمت گذاری و شکاف قیمتی با بازار آزاد، تولید کننده را تضعیف و تقاضای دلالی را افزایش داده است و با وجود همه محدودیت های اعمال شده برای خریداران تاکنون هیچ یک از سیاست‌های کنترل بازار خودرو جواب نداده است. در این شرایط سود حاصل از فروش خودرو بیش از آنکه نصیب خودروسازان شود، به جیب دلالان می‌رود و خودروسازان مجبور می‌شدند محصولات خود را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به فروش برسانند و اغلب خودروسازان اکنون در معرض ورشکستی قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام/