به گزارش خبرگزاری برنا، سیدصولت مرتضوی وزیر کارف تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: نشست‌های چندجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است اما تعیین حداقل دستمزد بر اساس مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص و اعلام شود.
وی تصریح کرد: هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و این طور نیست که برای یک سال حداقل دستمزد را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود.
به گفته مرتضوی، اشتباه برخی افراد این است که تصور می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که طبق قانون شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با اتفاق‌نظر دستمزد را تعیین می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در طرح کالابرگ مردم مردد هستند که بین دریافت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی کدام را انتخاب کنند و فکر می کنند که یارانه نقدی برایشان مناسب‌تر است ولی در عین حال تکلیف قانون است که برای اجرای طرح کالابرگ بسترها فراهم شود و ما این بستر را فراهم کرده‌ایم و امیدواریم با مشوق‌هایی اقبال مردم بیشتر شود اما فعلاً با اقبال گسترده در کالابرگ الکترونیکی مواجه نشدیم.
وی افزود: در حال حاضر سامانه کالابرگ الکترونیک در کل کشور اجرا شده و مردم می‌توانند در هر جای ایران که اراده کنند به جای یارانه نقدی یک ماه زودتر از اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خرید اقلام مدنظر خود استفاده کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعیین حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بخشی از حقوق بازنشستگان تابع قانون عمومی دولت است. در لایحه بودجه همانگونه که حقوق کارمندان با ۲۰ درصد افزایش مواجه می‌شود، حقوق بازنشستگان دولتی هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند ولی بخشی از مستمری بازنشستگان تابع حداقل دستمزد کارگران است که در جلسه شورای عالی کار بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود.
مرتضوی درباره اشتغال ایجاد شده در کشور گفت: خوشبختانه به وعده ای که برای ایجاد اشتغال به رئیس جمهور داده بودیم عمل کردیم و تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده از مرز یک میلیون فرصت شغلی گذشته است. امیدواریم سال آینده رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال به ثبت برسانیم.
وی در عین حال به برنامه ریزی برای اشتغال مرزنشینان اشاره و خاطرنشان کرد: امروز دومین جلسه ساماندهی اشتغال و معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان دستگاهها برگزار شد. هدف ما ایجاد اشتغال پایدار در نقاط مرزی است و در این جلسه دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای اشتغال مرزنشینان را ارائه کردند، کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و تعدادی بازارچه مرزی هم شکل گرفته و مراودات استانداران مرزی با کشورهای همجوار تسهیل شده است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد اشتغال از طریق سامانه رصد قابل پیگیری است و برای اشتغال مرزنشینان باید همه دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم داده و آنچه حق مرزنشینان است، ادا شود زیرا اشتغال مرزنشینان موجب ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرتشان می‌شود.
وی همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را خواستار شد و خاطرنشان کرد: مرزنشینان باید به ماندن در مناطق مرزی تشویق شوند زیرا ایجاد مراکز تولیدی و کسب و کار در مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت است.
مرتضوی در دومین نشست کمیته ملی برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی گفت: اجرای قانون تقویت معیشت و کسب و کار مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و قانون برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را تعیین کرده که غفلت از وظایف بستر پیگیری دستگاه‌های نظارتی را فراهم می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر می‌خواهیم که تولید ناخالص کشور و ضریب جینی افزایش داشته باشد، باید به کسب و کار آحاد مردم به ویژه مرزنشینان اهمیت بدهیم.
وی ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی برای جلوگیری از مهاجرت مرزنشیان گفت: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی نه تنها منجر به ماندن جوانان در شهرهای مرزی می‌شود بلکه ارزش افزوده به وجود می آورد.
به گفته مرتضوی مبادلات مرزی با کشورهای همسایه اثرگذار است و استانداران و فرمانداران در مناطق مرزی نقش مهمی در برنامه تقویت کسب و کارها دارند لذا برای ایجاد اشتغال پایدار باید از تجارب همسایگان مرزی استفاده و بازارچه‌های مرزی را بیش از پیش فعال کرد.
محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم در این نشست با اشاره به برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی گفت: در این برنامه ۱۶ استان مسئول هستند و باید در این زمینه فعالیت داشته باشند. اصل کار از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در پایان سال ۱۴۰۰ با ۱۴ ماده و ۳ تبصره به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در حال حاضر ابلاغ ساز و کارهای اجرایی برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشیان به ۱۲ دستگاه و ۱۶ استانداری اعلام شده و دستگاهها وظایف مختلفی در خصوص این مصوبه دارند که باید به آن عمل کنند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مواد ۱، ۱۲ و ۱۳ را مهمترین مواد قانون مذکور برشمرد و گفت: در این زمینه کارگروه تلفیق در کمیته ملی تشکیل می‌شود و دستگاهها و استانداری‌ها باید برنامه‌ها را به این کارگروه و کمیته اعلام کند.
به گفته کریمی بیرانوند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه تهیه ساز و کارهای برنامه ملی، تهیه دستورالعمل اجرایی مدل‌های کسب و کار اجتماعی در مناطق مرزی و نظارت بر اجرای حسن کار را بر عهده دارد و دستگاهها باید گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.
انتهای پیام/