به گزارش خبرگزاری برنا، محمد آقامیری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، به منظور تبیین سیاستها و ضوابط حاکمیتی در زمینه صدور مجوز تأسیس، پروانه اشتغال و نحوه فعالیت درمانگاه، مجتمع درمانی، پلیکلینیک، بیمارستان و مراکز مایهکوبی دامپزشکی، ساماندهی، مدیریت و نظارت بر این مراکز و تعیین وظایف و الزامات مؤسس در جهت تحقق اهداف و تکالیف قانونی سازمان و رعایت اصول علمی و فنی در نسخهنویسی، تشخیص و درمان و پیشگیری از بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام و مانعزدایی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره برداران در راستای تأمین بهداشت دام و سلامت آحاد جامعه، دستورالعمل تدوین شده در این خصوص را جهت اجرا ابلاغ کردند.
تعیین سیاستها و ضوابط حاکمیتی؛ نظارت بر نحوه صدور مجوز؛ تعیین سیاستها و ضوابط حاکمیتی فعالیت و همچنین نظارت بر انطباق عملکرد درمانگاه، مجتمع درمانی، پلیکلینیک، بیمارستان و مراکز مایهکوبی دامپزشکی بر سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از اهداف این دستورالعمل عنوان شده است.
دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده شامل 5 فصل بوده و در آن ضمن اشاره به تعاریف، واژهها و اصطلاحات دستورالعمل به دامنه کاربرد، مسئولیت اجرا، قوانین و آیین نامههای مرتبط و کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان و کمیته استانی ماده 2 اشاره کرده است.
ابلاغ ویرایش چهارم دستورالعمل تاسیس و فعالیت داروخانههای دامپزشکی
سید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس این سازمان با عنایت به قانون سازمان دامپزشـکی کشور و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در اجرای بنـد ج ماده ( 2) قـانون مـذکور، در راسـتای تحقق اهـداف و تکالیف قانونی، مانعزدایی، تسـهیل و تسـریع در ارائه خـدمات به تولیدکننـدگان و بهره برداران، ویرایش چهـارم دسـتورالعمل"سـیاستهـا و ضوابـط تاسـیس و فعـالیت داروخـانههـای دامپزشکی" با کد (118/31/1401 /IVO) را جهت بهره برداری و اقـدام لازم ابلاغ کردند.
بر اساس این ابلاغیه این دسـتورالعمل از تاریـخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل قبلی سیاستها و ضوابط تاسیس داروخانه های دامپزشکی ( ویرایش سوم ) است.
طبق توافقات بعمل آمده، مقرر گردیده است سازمان نظام دامپزشـکی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به راه اندازی و بهره برداری از سامـانه الکترونیکی صـدور پروانه هـای موضوع قـانون افزایش بهره وری بخش کشـاورزی و منـابع طبیعی و همچنین قانون نظام جامع دامپروری کشور اقدام نماید.
انتهای پیام/