به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی اظهارداشت: در راستای اجرای قانون حدنگار و با هماهنگی‌های سازمانی هزینه تهیه نقشه و پیگیری امور اداری از عهده کشاورزان برداشته خواهد شد وکشاورزان می‌توانند با مراجعه به دفاتر حد نگاری در روستا نسبت به تثبیت مالکیت خود از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام کنند.
وی بیان کرد: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر هویت بخشی به اراضی و املاک و ضرورت حدنگاری اراضی در سند تحول قضایی، تاکنون ۸۷ درصد از عرصه مختلف شامل عرصه‌های اراضی ملی، اراضی کشاورزی، شهری و روستایی فارس حد نگاری شده است.
موسوی با بیان اینکه استان پهناور فارس به لحاظ گستردگی چهارمین استان کشور است و روند اجرای قانون جامع حد نگار و میزان تثبیت اراضی در استان با سایر استان‌ها قابل قیاس نیست، گفت: با تشکیل قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی و کارگروه ویژه ۹۹ درصد از اراضی ملی ، ۹۸ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۳۶درصد از اراضی زراعی، ۳۲ درصد از اراضی راه و شهرسازی و ۲۵درصد از اراضی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر مجموعاً ۸۷ در صد از عرصه هایاستان فارس حدنگاری شده است.
رئیس شورای قضایی فارس با بیان اینکه مجموعه قضایی فارس با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی امر با مد نظر قرار دادن مصوبات قرارگاه حدنگاری، زمینه سند دار شدن اراضی کشاورزی و زراعی استان را فراهم آورده است، گفت: در راستای کاهش هزینه‌های سند دار کردن اراضی کشاورزی و روستایی، حذف مراجعات حضوری و کاهش هزینه‌های جاری مردم، زمینه تسهیل مراجعات عمومی برای ارایه مدارک و مستندات و بهره مندی عادلانه از خدمات ثبتی کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.
او با اشاره عطف به ماسبق نشدن قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی و مزایای دفاتر حدنگاری در روستاها گفت: با همکاری جهاد کشاورزی و اموراراضی استان امکان تهیه نقشه اراضی زراعی وکشاورزی و جمع آوری مستندات مالکیت اشخاص در قالب انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاور و ایجاد دفاتر حدنگاری در روستاها فراهم شده است که همین امر روند اجرای تثبیت اراضی را تسریع خواهد کرد.
موسوی با بیان اینکه همکاری مالکین اراضی موجب تسریع در حدنگاری و تثبیت مالکیت و صدور سند می‌شود، خاطرنشان کرد: پس از رسیدگی هیات‌های قانونی، اراضی وساختمان‌های فاقد سند رسمی تعیین تکلیف خواهند شد.
او به مزایای این طرح اشاره و گفت: تسریع در حدنگاری و تثبیت مالکیت و صدور سند علاوه بر اینکه سبب کاهش دعاوی در مراجع قضایی می‌شود؛ شرایط اعطای تسهیلات بانکی کشاورزان را فراهم آورده و به توسعه بخش کشاورزی و تولید کمک شایانی می‌کند.
انتهای پیام