به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، با ابلاغ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد و افزایش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها ایجاد شد. در حال حاضر اهم منابع درآمدی شهرداری/ دهیاری از عوارض دریافتی از شهروندان و کمک های مالی دولت می باشد که با اجرایی شدن قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط، دستاوردهای مهمی خواهد داشت.
محمدرضا بیضاوی مدیرکل اقتصادی، سرمایه‌گذاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا در همین راستا اظهار داشت: از ظرفیت های قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها که مورخ 11 مردادماه سال 1401 ابلاغ شده فراهم شدن سهم قابل توجهی از عوارض مختلف برای شهرداری ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تقویت ضمانت وصول انواع عوارض و بهای خدمات، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی، سهیم کردن شهرداری ها در تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، تعلق سهم مناسبی از مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به شهرداری، اصلاح فرایند پرداخت اعتبار سهم شهرداری ها از ماده 23 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی، برخورداری شهرداری‌ها از درآمد پارکینگ حاشیه‌ای و ضابطه مند کردن پرداخت عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه بخشی از حمایت های قانونی است که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در دستور کار دارند.
بیضاوی که دبیرکارگروه سرمایه گذاری شهرداری های کشور هم است تصریح کرد: از دیگر محاسن قانون درآمد پایدار، امکان استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی و ضابطه مند کردن سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی است که در ماده 1 قانون درآمد پایدار و آئین نامه مالی آن ذکر شده است.
مدیرکل اقتصادی، سرمایه‌گذاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: قابلیت های خوبی جهت ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض ورود به محدوده‌ها در قانون درآمد پایدار پیش بینی شده است. همچنین با اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، جهت کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی و پرداخت تسهیلات هزینه خواهد شد.
بیضاوی ابراز امیدواری کرد: با عنایت به ظرفیت های قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها ضمن تقویت بنیه مالی شهرداری ها و دهیاری ها، ان شاالله با انضباط بیشتر مالی شهرداری ها و دهیاری ها، به میزان قابل توجهی وابستگی شهرداری ها به کمک‌های دولتی کاهش خواهد یافت و ضمن خود کفایی شهرداری ها، شاهد بهبود خدمات رسانی به شهروندان کشورمان خواهیم بود.
مدیرکل اقتصادی، سرمایه‌گذاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: با توجه به اینکه کلیه قوانین مربوط به حمایت دولت از شهرداری ها، همچنان به قوت خود باقی است، نه تنها تصویب قانون مذکور، سبب کاهش حمایت دولت از شهرداری ها نمی شود بلکه حمایت های مالی و فنی دولت بیش از پیش خواهد شد تا شهرداری ها با استفاده از درآمدها و کمک دولت، بیشتر از گذشته خدمات عمومی را به شهروندان سراسر کشور ارائه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش وزارت کشور و همراهی نمایندگان مجلس سهم قابل توجهی از اوراق مشارکت با تضمین ۵۰ درصد از سوی دولت به شهرداری ها اختصاص یافت که نشان از همت دولت و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تقویت منابع مالی شهرداری ها علی الخصوص جهت توسعه حمل و نقل عمومی دارد؛ همچنین سهمی نیز برای شهرداری ها از محل تهاتر نفت و قیر دیده شده تا در نوسازی ماشین آلات و خودروهای حمل و نقل همگانی درون شهری موثر شود.
انتهای پیام/