خبرگزاری برنا؛ خط مشــی گذاران و مدیران ملی در سطوح مختلف مدیریتی کشور زمان زیادی را صرف اتخاذ تصمیم‌ها و خط مشی‌های عمومی می‌کنند، اما در میدان عمل به ندرت شاهد تحقق این خط مشی‌ها هستیم. عدم اجرای کامل و اثربخش خط مشی‌های دولتی، علل متعددی دارد. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، یکی از علل کلیدی این عدم توفیق ها، نامناسب بودن ابزار اجرای خط مشی است. از این رو نوع و نحوه انتخاب ابزار اجرای خط مشی در موفقیت نظام‌های خط مشی گذاری عمومی اهمیت زیادی دارد و لذا باید بر پایه بررسی‌های عالمانه، ابزار‌های مناسبی انتخاب شوند تا بتوان اجرای موفق خط مشی‌ها را تضمین نمود.
بنا بر نظر متخصصان، خط مشــی گذاری در نظام آموزش عالی ایران، بیشــتر دارای الگوی کنترل دولتی دارد. از ویژگی‌های این الگو، اعمال کنترل و نظارت شــدید از طریق بوروکراسی متمرکز و توســط بدنه‌های سیاســتی مربوط از جمله وزارتخانه است. در این زمینه مصادیق امر در الگو‌های مختلف پذیرش دانشــجو، جذب هیئــت علمی، تأمین مالی، تدوین و تغییر ســرفصل‌های رشته‌ها و انتصابات دانشگاهی قابل مشاهده اند. در ایــن بافت، الگوی ارتقاء اعضای هیئت علمــی نیز از چنین ویژگی‌هایی برخوردار اســت و به تبع، ابزار مورد استفاده در این مقوله را نیز می‌توان از سنخ ابزار‌های منبعث از قدرت قانونی و از نوع قوانین-مقررات فرماندهی و کنترلی به حســاب آورد.
در پژوهشی که توسط محققان پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در این خصوص به عمل آمده است، اصول کلیدی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران مورد شناخت و تبیین قرار گرفته اند.
در این پژوهش، داده‌های مورد نیاز از اسناد بالادستی آیین‌نامه مذکور (هفت مورد) و همچنین ۱۹ نفر از اعضای هیئت ممیزه و هیئت علمی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۴ جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اند.
تحلیل محتوای داده‌های این پژوهش نشان‌دهنده ۱۱ اصل متشکل از ۳۸ مقوله است. این اصول که عبارت‌اند از اصل شناخت وضعیت دانشگاه‌ها و واقع‌نگری، اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، اصل توجه به ماهیت نهاد‌های علمی، اصل توجه به نیاز‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور، اصل برقراری تعادل و توازن، اصل تنوع‌بخشی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر، اصل جامعیت و کل‌نگری، اصل عدم گرانباری فعالیت‌ها، اصل عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری و تعالی‌بخشی و اصل ملازمه پرورش با آموزش و پژوهش، دلالت‌های خاصی برای هر یک از مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داشته اند.
آن گونه که محمد اسدبگی، عضو پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و همکارانش در این تحقیق می‌گویند: آیین نامه ارتقاء را می‌توان گونه‌ای از قوانین/ مقررات به حساب آورد که هسته مرکزی آن دخالت دولت در یک زمینه خاص به منظور تعیین باید و نباید‌های آن عرصه و مجازات/ تشویق‌های مربوط است. مطابق با این برداشت، آیین نامه ارتقاء از طریق تحدید دایره فعالیت‌های اعضای هیئت علمی همراه با مشــوق‌های ناشی از ارتقاء مرتبه آنان مانند کسب اعتبار بیشتر، کسب درآمد بیشتر و دستیابی به منابع و امکانات افزون‌تر به خصوص در رشــته‌های فنی مهندسی و علوم پایه، برخوردار از جایگاه مقررات است.
آن‌ها می‌افزایند: «آیین نامه ارتقاء، یکی از انگیزاننده‌های اصلی رفتار اعضای هیئت علمی و به تبع آن‌ها دانشــجویان است، به گونه‌ای که اعضای هیئت علمی رفتار خود را با آن تنظیم می‌کنند. از نــکات قابــل توجه در معرفی اصول حاضر در ورای آیین نامه فوق، جایگاه آن هــا در الگو‌های حکمرانی نظام آموزش عالی است. برخی از اصول متناسب با الگوی حکمرانی دولت محور، برخی متناسب با الگوی هومبولتی و پاره‌ای در تناســب با الگوی بازارمحور هستند. این موضوع حکایت از دیدگاه‌های متفاوت و آشفتگی نظری پیرامون حکمرانی و سیاستگ ذاری در نظام آموزش عالی ایران دارد».
همچنین بر اساس یافته‌های این تحقیق، توجه به این اصول نشان می‌دهد که آن‌ها از مبدأ‌های متفاوتی منبعث شــده اند؛ پاره‌ای از این اصول در ادبیات حکمرانی و سیاســتگذاری، برخی در ادبیات مدیریت و برنامه ریزی و برخی از علوم سیســتمی برخاسته اند. به علاوه مقاصد ملاحظه این اصول نیز متفاوت است؛ برخی از این اصول قابلیت کاربست در تدوین، اجرا و ارزیابی آیین نامه را دارند و اصول کلی تری هستند مانند اصل جامعیت و اصل تنوع بخشی، اما برخی از اصول متناســب با همه این ابعاد نیســتند و تنها یکی از ابعاد آیین نامه را پوشش می‌دهند مانند اصل عدم گرانباری که ناظر بر تدوین آیین نامه است.
به گفته اسدبگی و همکارانش، از میان اصول مذکور، اصل توجه به نیاز‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشــور شایان توجه است. شواهد مربوط به این اصل با تأکید بیشتری از سوی مطلعین ارائه شده اند و از ســوی دیگر این اصل ضرورت توجه به مطلوبات نظام علم و فناوری کشور را ایجاب می‌نماید که به نوبه خود پژوهش مجزایی را می‌طلبد که بر مبنای آن بتوان جهت ســیر فعالیت‌های اعضای هیئت علمی را در قالب مواد چهارگانه آیین نامه معین نمود».
این پژوهشگران همچنین آسیب‌های احتمالی زیر را در رابطه با آیین نامه فوق شناسایی نموده اند: سوگیری به نفع برخی از رشــته ها، سوگیری به نفع برخی از مواد و فعالیت‌ها از جمله ماده پژوهشــی و مقاله نویســی، ترکیب نامناســب هیئت‌های ممیزه، لابی گری در فرآینــد ارزیابی، امتیازمحوری در ارزیابی هــا و فقدان ممیزی لازم، فقدان ملاک و شــاخص‌های مناســب در زمینه ارزیابی‌ها، فقدان زمینه لازم برای برخی از فعالیت ها، فقدان دیدگاه‌های مختلف پیرامون شــأن هیئت علمی و در نتیجه اختلاف نظر پیرامون برخی از ماده‌های آیین نامه، عدم توجه به تفاوت‌های اقلیمی دانشگاه‌ها و مواردی از این قبیل.
شایان ذکر است این یافته‌های پژوهشی که با توجه دقیق به آن‌ها می‌توان کمی و کاستی‌های آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی را از بین برد یا دست کم وضعیت آن را بهبود بخشید، در فصلنامه «راهبرد فرهنگ» وابسته به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده اند.
انتهای پیام/