به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری برنا، شعار امسال روی بحث مهار تورم همزمان با رشد تولید بوده است؛ دو پاشنه آشیل اصلی کشور در عدم رشد تولید و همچنین عدم توانایی در مهار تورم نیز در بحث عدم مدیریت نقدینگی موجود و همچنین نقدینگی در حال خلق و عدم هدایت آن به سمت تولید نهفته شده است.
به همین منظور باید برای حل توامان تورم و همچنین رشد تولید، بسترهای هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید ایجاد شود و همچنین اعتبارات بانکی نیز به سمت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد صورت گیرد.
هدایت اعتبار
مهمترین منشا تورم از محل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است و راهکار حل این معضل نیز از طریق اصلاح ساختار خلق پول و هدایت اعتبار است. عامل افزایش بدون ضابطه نقدینگی و همچنین عدم هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، بحث بی‌ضابطه بودن بانک‌ها در خلق پول است.
از دو محل ممکن است که خلق پول بی‌ضابطه و غیرهدفمند رخ دهد؛
1) اگر این بازپرداخت انجام نشود عملا سازوکار هدم پول به وقوع نمی‌پیوندد و موجب ناترازی در نظام بانکی خواهد شد؛ به طور کلی می‌توان از سنجه‌ی بازپرداخت تسهیلات به عنوان مهمترین شاخص سلامت نظام بانکی استفاده نمود. با توجه به وضعیت نامساعد نظام بانکی می‌توان گفت که چرخه هدم پول یا همان بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبروست.
2) اگر وام پرداخت شده، موجب ایجاد خلق ارزش جدیدی نیز در اقتصاد نشود، به دلیل افزایش تقاضای کل جامعه و همچنین عدم افزایش عرضه، موجبات خلق پول بی‌ضابطه بانکی را فراهم خواهد کرد. به طور مثال اگر خلق پول بانکی به جای ایجاد و خلق ارزش افزوده در بخش مولد اقتصاد، در فعالیت سوداگرانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز با وجود هدم پول، به دلیل عدم ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و افزودن تورم بخشی، موجب افزایش نقدینگی بی‌ضابطه و همچنین تورم کلی اقتصاد خواهد شد.
بنابراین در این بخش علاوه بر اصلاح و شفاف‌سازی تسهیلات خرد و کلان و تضامین مربوطه به هر یک، لازم است به بخش‌های مولد اقتصاد ترجیحا با اولویت بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد، هدایت اعتبار داشته باشیم. دلیل تاکید بر بخش‌های لوکوموتیو اقتصاد نظیر مسکن و کشاورزی، اشتغال‌آفرینی بالا و همچنین ارتباطات گسترده پسینی و پیشینی با بخش‌های مختلف اقتصاد است که منجر به تامین مالی و رونق بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد.
مهمترین مساله در کنترل و مهار تورم، تمرکز بر اصلاح روند خلق پول و مدیریت نقدینگی است؛ برای رسیدن به رشد تولید در کنار مهار تورم، مهمترین سیاست اجرایی توسط دولت، سیاست هدایت اعتبار است. هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های دارای روابط اقتصادی پیشینی و پسینی در اقتصاد را می‌توان مهمترین سیاست سال جاری در مهار تورم همزمان با رشد تولید دانست.
هدایت نقدینگی موجود
در کنار موضوع هدایت اعتبارات بانکی، برای هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید باید علاوه بر اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، بستر مناسب هدایت نقدینگی را نیز فراهم کرد. این تفکر که بدون ایجاد بستر مناسب، با اخذ مالیات‌های تنظیمی سوداگری مدیریت خواهد شد؛ کاملا اشتباه است. همچنین ابزار بسیار مهم دیگر در این زمینه، شفافیت تراکنش‌های بانکی و ایجاد تمایز بین حساب تجاری و شخصی است که گام بسیار مهم در جلوگیری از سوداگری پیش از وقوع است و سود بازارهای موازی تولید را به شدت کاهش می‌دهد. با توجه به شروع فرآیند تفکیک حساب و شفافیت تراکنش‌ها و همچنین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، مهمترین راهکار سیاستی و جریان‌سازی علاوه بر پیگیری دو مورد بالا، ایجاد بستر مناسب هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
در حال حاضر متاسفانه استفاده از نقدینگی موجود در جامعه بهینه نیست و با ورود به بازارهای موازی تولید باعث ایجاد نوسانات متعدد در این بازارها شده که به دنبال آن موجب تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تورم در کلیه بازارها خواهد شد. مسئله اصلی در این بین بحث هدایت نقدینگی است برای این کار نباید صرفا به اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه اکتفا کرد زیرا خلا بستر مناسب سرمایه‌گذاری در تولید و هدایت نقدینگی در شرایط فعلی وجود ندارد. بنابراین علاوه بر اخذ مالیات‌های تنظیمی باید بستر مناسب سرمایه‌گذاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز فراهم گردد. بستر اصلی برای این موضوع نیز ابرپروژه‌‌های اقتصادی کشور هستند.
شرایط ویژه اقتصاد ایران سبب شده است همه منابع متعارف تامین مالی اقتصادهای دنیا جهت تامین مالی این پروژه‌های کلان از دسترس خارج شده و هر یک به دلایل مختلف به بن‌بست برسند. محدودیت‌های بودجه‌ای، مشکلات چاپ اوراق قرضه برای اقتصاد، نظام غیرکارآمد مالیاتی، اقتصاد تورمی، هدایت منابع بانکی به سمت پروژه‌های زودبازده غیرمولد، تحریم‌های نفتی و عدم امکان اخذ فاینانس همه مزید بر علت شده است که برای اقتصاد ایران منابع متعارف تامین مالی اقتصادهای دنیا جهت تامین مالی بخش مولد از دسترس خارج شوند و به بن‌بست رسیده‌اند.
استفاده از نقدینگی موجود در اقتصاد با بسترسازی مناسب از طریق ابزارهای نوین بازار سرمایه و تکیه بر تامین مالی پروژه‌ای، علاوه بر هدایت نقدینگی به سمت تولید موجبات مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد نیز فراهم خواهد شد. با حل شدن مشکل تامین مالی پروژه‌های عمرانی علاوه بر راه افتادن موتور توسعه کشور، بخش‌های مختلف اقتصاد نیز از رکود خارج شده و اشتغال‌زایی به‌سزایی در کشور به وقوع می‌پیوندد.
این بسترسازی از نظر نهادی باید ذیل بازار سرمایه تشکیل شود، بازار سرمایه کشور طی سال 99 به خوبی نشان داد که ظرفیت استفاده مردم از بازار سرمایه از طریق دسترسی برخط و کارگزاری‌ها کاملا فراهم و آماده است. بسترسازی مطمئن برای مردم باید به گونه‌ای باشد که مردم در هر شرایطی بتوانند سود معقولی را کسب کنند و پیمانکار ریسک مدیریتی پروژه را بردارد. اقتصاد ایران در شرایط رکود و تورم متواتر قرار گرفته است. اگر اقتصاد به رکود برود، بهترین سرمایه‌گذاری مردم سرمایه‌گذاری نزد بانک‌هاست و اگر اقتصاد وارد تورم شود، بهترین راه حفظ ارزش سرمایه خرید دارایی(ASSET) است. بنابراین در روش بهینه تامین مالی باید این نکته در نظر گرفته شود که اقتصاد به هر سمتی برود برای ایجاد اطمینان به مردم، سود تضمینی و حداقلی سرمایه‌گذاری در بانک به وی تضمین داده شود تا برای مردم جذابیت ایجاد شود؛ از طرف دیگر سهام پروژه نیز به مردم منتقل شود تا در زمان‌های تورمی اقتصاد سرمایه مردم در برابر تورم ارزش خود را از دست ندهد.
شرکت سهام عام پروژه به شرکتی گفته می‌شود که برای انجام یک پروژه جدید تاسیس می‌شود و بعد از بهره‌برداری نیز در تابلو بورس خواهد بود. در این مدل، پیمانکار صاحب سهام مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه‌ای بیمه‌ای باید پروژه را بیمه کند و به سهام‌داران در سال‌های ساخت پروژه، کف سود بانکی را بپردازد؛ به این ترتیب سهام‌داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، حداقل سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت. از طرف دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ بنابراین شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی را نیز خواهد داشت و در برابر تورم نیز ارزش خود را حفظ خواهد کرد. عملا با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده‌گذاری بانکی(آب شدن سپرده در برابر تورم) و سرمایه‌گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بسیار بالای آن) هر دو رفع شده‌اند.
انتهای پیام/