به گزارش خبرگزاری برنا، دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه، امروز پنج‌شنبه دهم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ در خصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد.
دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد که به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند، در رای خود با احراز نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت ایالات متحده، تصریح کرده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵) را نقض کرده است.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده شامل سه بخش بود و در مجموع نشان از استواری استدلال‌ها و مستند بودن درخواست ایران داشت.
یک بخش از این رأی درباره نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ است که دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی داد و آمریکا را در مورد اصل نقض عهدنامه مقصر دانست و محکوم کرد.
طبق این حکم، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند و میزان غرامت نیز باید از طریق مذاکره بین دو طرف ظرف دو سال تعیین شود.
دیوان در این بخش از حکم خود به صراحت اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌های مالی بین دو کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای انسداد دارایی‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی بوده و بنابراین نقض عهدنامه تلقی می‌شود.
بخش دوم مربوط به اموال بانک مرکزی بود که دیوان صلاحیت خویش را برای رسیدگی به این مساله رد کرد و خود را برای رسیدگی به این مساله صالح تشخیص نداد.
البته طرف آمریکایی سعی دارد این بخش از رأی یعنی اعلام عدم صلاحیت را به نفع خود تفسیر کند و رسانه‌های معاند ضدایرانی نیز بر این بخش حکم دیوان متمرکز شده‌اند، حال آنکه دیوان تنها محمل عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را محمل مناسبی برای صلاحیت خودش ندانسته، نه اینکه بانک مرکزی ایران را صاحب حق ندانشته باشد.
بخش بعدی رای دیوان مربوط به اموال سایر شرکت‌های ایرانی است که در این بخش به طور کامل به نفع جمهوری اسلامی ایران رای داده و آمریکا را محکوم کرده است.
به بیان دقیق‌تر؛ در مجموع دیوان در رأی صادره خود با تاکید بر نقض تعهدات از سوی دولت آمریکا، ایران را صاحب حق تشخیص داده و صراحتا آمریکا را به جبران خسارت محکوم کرده است.
ضمنا گرچه دیوان بین‌المللی دادگستری خود را برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی دارای صلاحیت ندانسته، اما این مسئله به این معنا نیست که طرف ایرانی نمی‌تواند مطالبه خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کند.
نکته آنکه؛ احکام دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا هستند اما به دلیل اینکه دیوان از ابزار لازم برای اجبار به اجرای احکامش برخوردار نیست، معمولا قدرت‌های زورگو در صورتی که حکم به نفعشان نباشد از اجرای آن طفره می‌روند.
در خصوص رأیی که امروز صادر شد نیز امکان اعتراض وجود ندارد و اگر هر یک از طرفین از اجرای این حکم خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل طرح نماید.
«عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» در سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) در زمان ریاست جمهوری «دوایت آیزنهاور» میان دولت ایالات متحده و رژیم پهلوی امضا شد، اما در سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق ملت ایران را از وظایف ذاتی خود دانسته و از همه ابزارها و مسیرهای مختلف دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق ملت ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/