صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

حَد نگاری و ثبت مالکیت حدود ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی خوزستان طی سال ۱۴۰۱

۱۴۰۲/۰۱/۱۶ - ۱۶:۱۷:۰۰
کد خبر: ۱۴۵۶۶۳۵
رییس کل دادگستری خوزستان از حدنگاری و صدور سند مالکیت برای حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این رقم معادل سه برابر مدت مشابه سال قبل از آن است.

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۳۹۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان حدنگاری و برای آن‌ها سند رسمی صادر شد که با توجه به عملکرد ادوار گذشته، جهش بیش از سه برابری داشته به‌طوری‌که مساحت اراضی حدنگاری شده استان اکنون به حدود ۶۰۰ هزار هکتار رسیده است.

او با بیان اینکه طرح حدنگاری اراضی کشاورزی یکی از موارد مورد تاکید در سند تحول قضایی است، گفت: این طرح در سال‌های قبل با تاخیر انجام شد، اما با تعیین معاونت قضایی ویژه در دادگستری استان به عنوان قاضی ویژه حدنگار و افزایش پیگیری‌ها، نظارت و رصد مستمر و برگزاری جلسه های متعدد در شهرستان‌ها و مرکز استان، جهش قابل توجهی را در این زمینه شاهد هستیم به‌طوری‌که اکنون خوزستان جزو استان‌های موفق در این زمینه است.

رییس کل دادگستری استان خوزستان افزود: با توجه به وجود یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کشور در استان، هم اکنون ۴۰ درصد این اراضی، تثبیت مالکیت شده است.

دهقانی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع از جمله ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، بیان کرد: در خصوص اراضی مورد اختلاف برخی دستگاه‌های استان، کمیسیون‌های رفع تداخل برگزار و از 114 پلاک به مساحت 196 هزار هکتار رفع تداخل شد و مسوولین مربوطه باید با برگزاری جلسه ها طی سال جدید، این تداخل ها را رفع کنند.

او اضافه کرد: تصرف های مازاد بر نسق زارعین، قانون منع خُرد شدن اراضی کشاورزی و عدم تناسب نصاب‌های تفکیک و افراز اراضی کشاورزی با قطعات ایجاد شده کشاورزی از جمله موانع پیش روی اجرای طرح حدنگاری در استان است که ضرورت اصلاح قوانین مرتبط و یا تدوین دستورالعمل مشترک بین دستگاه‌های مرتبط برای مرتفع کردن موانع حدنگاری را می‌طلبد.

رییس کل دادگستری استان خوزستان در پایان تصریح کرد: البته رفع بسیاری از این موانع نیاز به تصمیم‌سازی سازمانی و در سطح ملی دارد و انتظار داریم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی نسبت به شناسایی این موانع و حل مشکل ها تلاش بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/

 

 

نظر شما