یه گزارش خبرگزاری برنا، در شرایطی که یکی ازبرنامه های وزارت صمت توجه به رشد تولید داخل بخصوص بخش صنعت خودرو است، نحوه قیمت‌گذاری خودروسازان باعث افزایش زیان انباشته این بخش شده بود که برای حل این مشکل قیمت جدید خودروها به تصویب شورای رقابت رسید. قرار بر این بود که این شورا مصوبه خود را درخصوص قیمت‌گذاری خودرو منتشرکند اما همچنان بدون درنظر گرفتن قانون، شورای رقابت قیمت‌های جدید را منتشر و اعلام عمومی نکرده است که این اقدام باعث التهاب بازار خودرو شده است و برخی از خودروسازان نیز طرح های فروش خود را تا زمان اعلام قیمت‌ها متوقف کرده‌اند.
در این خصوص اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت، ضمن اینکه این شورای قیمت‌گذار نیست و تنها دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین می‌کند باز هم روی مواضع شورا تاکید دارد که مرجع اعلام قیمت نهایی خودروها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر دولت شورای رقابت را متولی سیاست گذاری در حوزه خودرو می‌داند، پس بایستی تصمیم برای عرضه شدن یا نشدن خودرو در بورس را هم به شورای رقابت واگذار کند.
با این حال این مقام مسئول در شورای رقابت اعلام کرده است در یک همکاری بسیار خوب با وزارت صمت، معاونت حمل‌ونقل و حتی خودروسازان و سازمان حمایت، با توجه به اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری را پیش‌تر مشخص کرده بود، برای محاسبه قیمت از کارشناسان مختلف کمک گرفته و همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیک انجام شد و قصد هیچگونه تقابل وجود نداشت ندارم و هدف این است که سیاستگذاری درستی انجام شود تا خودروسازان ما از زیان انباشته‌ای که اکنون با آن مواجه هستد، عبور کنند.
شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد
اما مشاور وزیر صمت، این ادعای سخنگوی شورای رقابت مبنی بر اینکه شورا به تنهایی محاسبات نداشته و فرمول و چارچوب قیمت‌گذاری از دل کار گروهی با حضور همکاران وزارت صمت و معاونت صنایع حمل‌ونقل آن وزارتخانه بیرون آمده است را "فرافکنی" خوانده و گفت: مسئولیت اطلاع‌رسانی فرمول قیمت تعیین شده، همانطور که اشاره شد، طبق قانون با شورای رقابت است؛ به طوری موضوع مطرح می‌شود که گویی شورای رقابت نهادی نفوذپذیر است که هر کس بخواهد می‌تواند در آنجا قاعده‌گذاری داشته باشد؛ "در این صورت شورای رقابت وظیفه‌اش چیست؟ "؛ بنابراین دوگانگی در شورای رقابت مورد پذیرش نیست.
قالیباف تاکید کرد: حرف ما این است که شورای رقابت شجاعت داشته باشد و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد و آنچه را که تصویب کرده است، ابلاغ عمومی و اطلاع‌رسانی کند. این شورا بخش مربوط خود را اطلاع رسانی کند، وزارت صمت هم در حوزه اجرا و مواردی که نیاز به اطلاع‌رسانی و توضیح باشد، طبق وظیفه خود اقدام خواهد کرد.
همچنین حسن صمیم نیک پی، مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص عدم انتشار مصوبه خودرویی شورای رقابت تاکید کرده است: دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیرنده از جمله شورای رقابت و شورا‌های دیگری که برای مردم تصمیم می‌گیرند و وظایفی را نسبت به آن‌ها تعیین می‌کنند موظفند اطلاعات را منتشر کنند.
در شرایط که شورای مصوبه خود را درخصوص قیمت‌گذاری خودرو منتشر نمی کند و اعلام آن را وظیفه وزارت صمت می‌داند این اقدام باعث التهاب بازار خودرو شده است برخی از سودجویان از این فرصت استفاده کرده‌اند و با عنوان اینکه قرار است قیمت خودرو افزایش بالایی داشته باشد نرخ های غیر منطقی برای خودروها اعلام می کنند و درحال حاضر بازار خودرو بدون فروشنده مانده است همچنین برخی از خودروسازان نیز طرح های فروش خود را تا زمان اعلام قیمت‌ها متوقف کرده‌اند و ادامه کاهش عرضه خودرو به بازار باعث التهاب بیشتر بازار خواهد شد.
انتهای پیام/