به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اشاره به تحول در ارائه خدمات در این سازمان از شیوه سنتی به روشهای مدرن افزود: هدف از این اقدام کاهش مراجعات حضوری، دقت در عملکرد، خدمترسانی بهتر و ارتقاء سلامت اداری بوده است.
تویسرکانی با اشاره به گزارش عملکرد در 6 ماهه نخست سال 92 ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 17 میلیون و 641 هزار و 507 خدمت به مردم ارائه کرد که از این میزان 5 میلیون و 943 هزار و 258 خدمت بهصورت الکترونیکی به مردم ارائه شده است.
وی خاطر نشان کرد: ما در 6 ماهه اول سال 92 یک میلیون و 241 هزار و 400 سند مالکیت برای مردم صادر کردیم که در مقایسه با 6 ماهه نخست سال 91 به مزبان 26 درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکتهای تجاری ثبت شده را 27 هزار و 900 شرکت خواند و افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: همچنین 4 هزار و 695 شرکت در نیمه اول سال 92 به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 28 درصد کاهش داشته است.
تویسرکانی موسسات غیر تجاری ثبت شده را 4 هزار 471 موسسه دانست و تصریح کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ثبت تغییرات در شرکتهای تجاری 107 هزار و 894 مورد بوده خاطر نشان کرد: تعداد شرکتهای تجاری منحل شده نیز 3 هزار و 522 شرکت بوده که در مقایسه با 6 ماه نخست سال 91، 34 درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به شرکتهای تعاونی منحل شده تاکید کرد: تعداد شرکتهای تعاونی منحل شده 417 شرکت بوده که 18 درصد کاهش داشته، همچنین 1552 اختراع به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36 درصد کاهش داشته است.
معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تعداد علائم تجاری ثبت شده 3 هزار 454 علامت بوده که 36 درصد کاهش داشته ضمن اینکه 1402 علامت تجاری ثبت بینالملی شده که در مقایسه با نیمه اول سال 91 26 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه طرحهای صنعتی ثبت شده 840 طرح بوده افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است.
تویسرکانی درباره آمار طلاق و ازدواج تاکید کرد: در 6 ماهه نخست سال 92 ، 395 هزار و 626 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش داشته ضمن اینکه طلاقهای ثبت شده در 6 ماه نخست 92، 76 هزار و 644 مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 91، 7 درصد افزایش یافته است.
معاون رئیس قوه قضاییه در پایان ادامه داد: 7/7 درصد طلاقها به دلیل ترک زندگی توسط یکی از زوجین، 4/15 درصد به دلیل دخالت خانوادهها ، 8/14 درصد به دلیل عدم تعهد شروط عقد، 6/5 درصد به دلیل اعتیاد، 2/3 درصد به دلیل ضرب و شتم و سوء رفتار و 4 درصد به دلیل فقر مالی بوده است.