به گزارش خبرگزاری برنا، با شروع تحریم صنعت خودرو در سال ۹۷ تولید خودرو به سرعت نزولی شد و بر اساس اظهارات مسولان وقت، تولید شرکت های خودروسازی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. حال فارغ از آنکه چرا صنعت خودرو در آن برهه در برابر تحریم تاب نیاورد باید به مساله ای اشاره کرد که تبعات آن همچنان دامن گیر صنعت و بازار خودرو است.
در آن سال ها شورای رقابت علیرغم نظرات کارشناسی، قیمت خودروها را به گونه ای تعیین و اصلاح می کرد که به دور از نرخ تورم و هزینه های خودروسازان بود. سرکوب قیمت در آن برهه زمانی باعث شد که هفته به هفته و بعضا روز به روز فاصله قیمت بین بازار و کارخانه بیشتر شود. بر همین اساس بارها از شورای رقابت خواسته شد که واقع بینانه قیمت ها را تعیین کند تا فاصله کارخانه و بازار کاهش پیدا کند.
محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو در سال ۹۸ طی مصاحبه ای هشدار داد که قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده و به‌زودی این امر چالش بزرگ در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد.
عدم توجه به این مقوله و هشدار کارشناسان سبب شد که فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از ۲۰۰ میلیون تومان تجاوز کند و دست تعداد کثیری از مردم از خرید خودروی صفر کیلومتر کوتاه شود.
در دولت سیزدهم سعی شد با افزایش تیراژ تولید و تکمیل کاری خودروهای که از دولت گذشته به ارث رسیده بود، بازار خودرو کنترل شود. از اینرو اسفند ۱۴۰۰ ابراهیم ریسی، رئیس جمهور ۸ فرمان در صنعت خودرو را ابلاغ کرد تا مشکلات صنعت و بازار خودرو حل شود؛ مهم ترین مفاد ۸ فرمان رشد تولید، واردات خودرو و توزیع بدون رانت خودرو بود. در این میان با افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ مخالفت شد تا شرکت های خودروسازی با افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، بتوانند خودروهای بیشتری را روانه بازار کنند و متناسب با این اتفاق قیمت خودرو در بازار کاهشی شود.
از ابتدای سال گذشته تا اوایل آبان ماه به جهت افزایش تولید خودرو و تجاری سازی خودروهای که کف پارکینگ بودند بازار خودرو به آرامش نسبی رسید اما رشد نرخ ارز باعث شد که قیمت خودرو در بازار افزایشی شود.
اواخر سال گذشته و برای اولین بار شورای رقابت به صحبت کارشناسان توجه کرد و هم نظر با اساتید دانشگاه و کارشناسان موافق با آزادسازی قیمت خودرو شد. از همین رو شورای یاد شده سعی کرد قیمت گذاری خودرو به شیوه ای صورت گیرد که قیمت کارخانه و بازار نزدیک شود و در راستای آن دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود و البته به سودجویی و سوداگری در این حوزه پایان دهد.
ولی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از ایجاد هر گونه تورم، حداقل افزایش قیمت به خودروسازان ابلاغ شد.حال این انتظار وجود دارد که شرکت های خودروسازی با افزایش تولیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته و هدف گذاری کرده است، حرکت کنند. لذا این انتظار وجود دارد که با تولید یک میلیون و۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و واردات بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، بازار خودرو روی آرامش را ببیند و مردم بدون قرعه کشی و با فوریت خودرو مورد نیاز خود را خریداری کنند.
اگر شورای رقابت و وزارت صمت در خصوص اصلاح قیمت ها، تصمیم هوشمندانه نمی گرفتند، بر اساس پیش یینی کارشناسان قیمت خودرو با شیب بسیار تندی افزایش پیدا می کرد و قطعا در چنین شرایطی مردم بیشترین ضرر را می دیدند.
محمد رنجبر، کارشناس بازار خودرو در این باره می گوید: با ابلاغ اصلاح قیمت این انتظار را داشتیم که بازار واکنش نشان دهد و قیمت ها در بازار دستخوش تغییر شود، اما این امر مقطعی خواهد بود.
او با بیان اینکه اصلاح قیمت خودرو به افزایش تولید خودروسازان کمک خواهد کرد، افزود: با رشد تولید می توان عرضه و تقاضا را برابر کرد، همه می دانیم نیاز واقعی کشور به خودرو سواری یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است اما به خاطر فاصله قیمت کارخانه و بازار و همچنین سوداگری که در این حوزه شکل گرفته است، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در طرح پیش فروش خودروسازان مشارکت می کنند.
این کارشناس تاکیدکرد: اصلاح قیمت خودرو به زودی باعث کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد شد و دیگر شاهد سوداگری در این حوزه نخواهیم بود.
انتهای پیام/