به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، داده‌های دولتی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان ژاپنی در ماه مارس با بیشترین افزایش قیمت در بیش از 40 سال اخیر، با افزایش شدید مواد غذایی و برق مواجه شدند.
شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) که مواد غذایی تازه را حذف می کند اما هزینه های انرژی را نیز شامل می شود، در ماه مارس نسبت به سال گذشته 3.1 درصد افزایش یافت.
این رقم نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود و به شدت کمتر از 4.2 درصدی ژانویه بود که عمدتاً به دلیل یارانه های دولت برای کاهش هزینه قبوض آب و برق برای خانوارها بود.
بدون احتساب غذا و انرژی در شاخص، تورم در ماه مارس 3.8 درصد از 3.5 درصد در فوریه اندازه گیری شد. برای ده ماه متوالی، بسیار بالاتر از هدف 2 درصدی بانک ژاپن (BOJ) بوده است.
داده ها نشان می دهد که قیمت کلی انرژی شامل نرخ برق 12.8 درصد افزایش یافته است.
سرعت افزایش تورم از سال 1981، زمانی که کشور به دلیل بحران نفتی خاورمیانه از افزایش قیمت سوخت رنج می برد، سریع ترین نرخ تورم بود.
ژاپن نیوز به نقل از یک مقام وزارت امور داخله گفت: انتظار می رود افزایش قیمت مواد غذایی حداقل تا حدود ژوئن ادامه یابد .
به گفته اندیشکده Mizuho Research & Technologies، CPI اصلی در ماه های آینده حدود 3 درصد سال به سال افزایش خواهد یافت.
این اندیشکده پیش بینی کرد که دستمزدهای واقعی تا نیمه دوم سال مالی 2023 مثبت نخواهند شد.
کازوئو اوئدا، فرماندار جدید BOJ که هفته آینده اولین نشست سیاستگذاری خود را برگزار خواهد کرد، قول داده است که سیاست پولی را بسیار ثابت نگه دارد تا افزایش دستمزد شرکت ها را افزایش دهد و تا زمانی که شواهد بیشتری مبنی بر پایدار شدن افزایش تورم وجود داشته باشد.
قیمت های سرسام آور جهانی کالاها بر شرکت های ژاپنی فشار وارد کرده است که به نوبه خود بار هزینه های بالا را بر دوش مصرف کنندگان می گذارند.
انتهای پیام/