اختیار محدود وزارت صمت در وضع رویه‌ها و سیاست‌های خودرویی کشور / برخی از قوانین عرضه خودرو در اختیار وزارت صمت نیست

به گزارش خبرگزاری برنا، سیدرضا فاطمی وزیر صمت برای دومین بار در معرض استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی در مرتبه اول توانسته بود بار دیگر رای اعتماد مجلس را جلب کند. بررسی عملکرد وزارت صمت  بر اساس داده‌های بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر نهادها در بخش هایی چون رشد بخش صنعت (11.6 درصد افزایش رشد در پاییز 1401 که بالاترین رقم از ابتدای سال 1396 به این سو بوده)،  افزایش تولید ناخالص داخلی(افزایش 3.7 در 9 ماهه سال 1401 )، رشد 8 درصدی ارزش افزوده فعالیت های صنعتی در 1401 و رشد 31 درصدی خودرو، نشان می دهد که استیضاح فاطمی بیشتر بار سیاسی دارد؛ حال آنکه این استیضاح بی موقع و بد موقع، بی شک پیامدهای ناگواری بر وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور خواهد داشت.

 

بی موقع از این حیث که درست در زمانی که وزیر پس از تحقیق، مشاهده، مداخله و مطالعه وزارت خانه محل تصدی خود، اصطلاحا سوار کار شده و می داند برای ترقی و پیشرفت کشور چه طرح و برنامه ای لازم است، استیضاح می شود و موقعیتش شکننده به نطر می رسد.

 

حوزه خودرو و انتقادهایی که به بحث معوق ماندن واردات وجود دارد و یا بحث افزایش قیمت خودرو از جمله دستاویزهایی است که برای استیضاح وزیر مورد استناد قرار گرفته، حال آنکه موانع موجود بر سر راه واردات و یا دلایل افزایش قیمت خودرو، اساسا موارد هستند که از کنترل و اعمال نفوذ وزارت صمت و شخص وزیر خارج است. نوشتار زیر به اثبات این گزاره می پردازد.

 

در طول 10 سال اخیر رتبه خودروسازی ایران در دنیا بین 17 تا 20 در نوسان بوده، سال گذشته اما کشور ایران موفق به کسب رتبه 14 شد. تولید خودرو در کشور نیز در سال 1401 در مقایسه با سال 1400 حدود 30 درصد رشد داشته.  عرضه و تحویل خودرو به بازار نیز در همین سال، 42 درصد رشد را تجربه کرد. تولید خودورهای ناقص به صفر رسید و تولید خودروهای کامل در سال 1401 نیز بیش از 40 درصد رشد کرد. 

 

سوالی که در این میان مطرح می شود و پاسخ غلط به آن، وزارت صمت و شخص وزیر را در معرض  هجمه قرار می دهد این است که چرا به رغم افزایش تولید، هم قیمت ها افزایش یافت و هم مردم همچنان از میزان و شکل عرضه ناراضی هستند. نکته اول این است که قیمت کارخانه ای خودرو سال 1401 تغییری نداشته، چیزی که در نوسان بوده قیمت خودرو در بازار است، قیمت بازار نیز به نوبه خود تابع عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز است.

قیمت خودرو در بازار تا آبان سال گذشته تقریبا رضایت بخش بود با افزایش نرخ ارز در مهر و آبان اما قیمت ها شروع به رشد و افزایش کرد. مساله بعدی که بر گرانی قیمت خودرو در بازار اثر دارد این است که خودرو تنها یک کالای مصرفی نیست و به قلک مردم تبدیل شده و پول به جای آنکه در بورس و بانک و تولید سرمایه گذاری شود، صرف خرید خودرو می شود.

بنابراین، خودرو در بازار به عنوان کالای مصرفی قیمت گذاری نمی شود. لذا سیاست گذاری ها در حوزه اقتصاد کلان باید به گونه ای باشد که این سرمایه از بازار خودرو خارج و به بازارهای دیگر منتقل شود.

 

 

مساله بعدی که موجب نارضایتی از عملکرد وزارت صمت در حوزه خودرو شد و نوک تیز حملات را به سمت وزیر گرفت، پیامدهای قوانینی است که وضع آن اساسا در اختیار وزارتخانه نیست و وزارت صمت کنترلی بر اجرای آنها ندارد. به عنوان مثال، شیوه عرضه خودرو به شکلی است که عموم مردم را در بر نمی گیرد و این مساله سبب ایجاد نارضایتی شده در حالی که این شکل از عرضه اساسا ارتباطی به وزارتخانه ندارد به عنوان مثال، بر اساس قانون جوانی جمعیت، 50 درصد عرضه خودرو به مادرانی که صاحب فرزند دوم شده اند تعلق می‌گیرد این قانون وضعیتی ایجاد کرد که در سال 1400 از حدود 1 میلیون و 325 هزار دستگاه خودرو که به مردم تحویل شد، 50 درصد آن یعنی حدود 650 هزار دستگاه به مادران فرزند دوم تعلق بگیرد!

 

بر اساس این قانون می باست 20 درصد از عرضه خودرو به مالکان خودروهای فرسوده تعلق گیرد. یعنی عملا تنها 30 درصد از عرضه خودرو به عموم مردم اختصاص می یافت. وضع و اجرای قوانین گفته شده در اختیار وزارتخانه نبود با این حال، وزارت صمت در این رابطه به مجلس لایحه ارائه کرده و خواستار حذف این قوانین شد که البته این تلاش و اعتراض، نتیجه ای در بر نداشت.

 

 

مساله دیگری که در ارتباط با استیضاح وزیر صمت مطرح می شود، نارضایتی از روند واردات خودرو و محقق نشدن وعده ها در این رابطه است. با واکاوی علل تاخیر در واردات خودرو مشخص می شود که وجود بسیاری از این موانع به وزارت صمت و شخص وزیر برنمی گردد و به نهادها و سازمان های دیگری مربوط است. یکی از چالش‌هایی که واردات خودرو را به تعویق انداخت، استانداردهای مطرح شده توسط سازمان ملی استاندارد بود.

به عنوان مثال، سازمان ملی استاندارد داشتن استانداردهای «ای مارک/ E MARK» یا همان استانداردهای اروپا برای همه خودروهایی که وارد می شوند را اجبار کرده، این در حالی است که بسیاری از خودروهای وارداتی در چین تولید می شوند و برای شماره گذاری در چین به داشتن «ای مارک» نیازی نیست.

با چنین الزامی، واردکننده ناچار است با هر سختی که شده از اروپا «ای مارک» دریافت کند که مستلزم افزایش هزینه و زمان است. وزارت صمت نامه نگاری و تلاش زیادی کرد که سازمان استاندارد از این ای مارک صرف نظر کند اما موفق نشد. لذا، بخشی از خودروهای وارداتی به دلیل وجود همین مانع در گمرک ماندند. 

 

مانع دیگری که سازمان استاندارد بر سر راه واردات خودرو ایجاده کرده، الزام به داشتن همه استانداردهای 85 گانه- حتی استانداردهایی است که ارتباطی به کیفیت یا ایمنی ندارند و بعضی از آنها اساسا برای رانندگی در اقلیم و کشور ما ضروری هم نیستند. به علاوه، استانداردها در هر کشور تناسبی دارند با قدرت خرید مردم در خودرو! اساسا استانداردها تا حدی اختصاصی هر کشوراند و بر اساس شرایط مختلف در آن کشور وضع می شوند اما سازمان استاندارد ملی، داشتن تمامی آنها را برای خودروهای وارداتی الزام آور کرده.

به عنوان مثال، استانداردهایی مانند فشار باد تایر، دی لایت یا چراغ روز، اوتولایت یا چراغ اتوماتیک و نشان گر تعویض دنده. استانداردهایی هستند که به عنوان آپشن بر روی خودور نصب می شوند و تاثیر چندانی بر کیفیت و ایمنی ندارند. با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد می شد از الزام این قبیل استانداردها صرف نظر کرد اما سازمان ملی استاندارد به رغم تلاش وزارت صمت، با حذف آن موافقت نکرد. این در حالی است که اغلب خودروهایی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس موجود‌اند و امکان واردات به کشور را هم داشتند، فاقد این استانداردها هستند.

 

چالش و مانع بعدی بر سر راه واردات خودرو، به سازمان ملی محیط زیست برمی گردد؛ این سازمان الزام کرده که خودروهای وارداتی می بایست «یورو6» باشند، در حالی که بسیاری از آنها «یورو6» نیستند. نکته مهم اینجاست که حتی اگر ماشین های وارداتی یورو6  هم باشند، سوخت موجود در کشور یورو6 نیست. وقتی سوختی که یورو6  نیست درچنین خودرویی ریخته شود،احتراق ناقص رخ داده و  خودرو با این سوخت نامناسب دچار مشکل می شود.

وزارت صمت تلاش کرد که این استاندارد را به یورو5 تغییر دهد اما سازمان محیط زیست کوتاه نیامد. عامل بعدی که روند واردات را با مشکل مواجه کرد و ربطی به سیاست های وزارت صمت نداشت و ندارد، بحث ارز است. بانک مرکزی در روند تخصیص ارز موانع مختلفی ایجاد کرده و بعضا روش هایی را پیشنهاد می کند که برای تجار و واردکننده ها شدنی نیست.

بررسی موانع و دشواری های مواردی چون به تعویق افتادن واردات و یا گرانی خودرو نشان می دهد که دلایل اصلی ایجاد کننده این مسائل خارج از اختیار و کنترل وزارت صمت بوده و دستاویز قرار دادن آنها نوعی سیاست بازی برای ناکارامد جلوه دادن عملکرد وزیر این وزارتخانه است.