به گزارش خبرگزاری برنا، سینا کمال‌خانی، فعال اقتصادی و سیاسی یادداشتی نوشت که متن مشروح آن به شرح ذیل است:
افزایش تردد مردم در اماکنی مانند بازار بزرگ، میادین تره بار و مراکز خرید زنجیره ای، نه تنها بیانگر رونق اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه فقیرتر شدن مردم است!
تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین فعالیت‌های دولت در اسفند ماه هر سال محسوب می‌شود. سال گذشته افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق، صدای بسیاری از فعالان اقتصادی و همچنین اقتصاددان‌ها را درآورد؛ چراکه معتقد بودند این افزایش حقوق و دستمزد باعث خروج کسب‌وکارهای کوچک از چرخه اقتصاد کشور خواهد شد و همچنین تعدیل نیرو، بیکاری بسیاری از کارگران را در پی خواهد داشت.
در مقابل این نظریه عده‌ای نیز معتقد بودند پرداخت دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده را نخواهد داد. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود و گرفتار این چالش شد؛ به قدری که تصمیم‌گیری در این‌باره از اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا اواسط فروردین ماه امسال ادامه پیدا کرد و در نهایت دولت و کارفرمایان زیر بار افزایش حداقل حقوق‌ها به میزان سال گذشته نرفتند و به افزایش 27 درصدی کفایت کردند. در راستای آسیب‌شناسی نحوه تعیین تکلیف حداقل حقوق و دستمزد و تاثیر آن بر رفتارهای اجتماعی گفتگویی داشته‌ایم با «سینا کمال‌خانی»، فعال اقتصادی و سیاسی که در ادامه می‌خوانید؛
-جناب آقای کمال‌خانی «تعیین حداقل حقوق و دستمزد» با توجه به تورم حدود 50 درصدی در کشور، تبدیل به یکی از چالش‌های دولت‌ها در سال‌های اخیر شده است. به نظر شما، آیا افزایش بر اساس اعلام رسمی تورم می‌تواند شرایط را برای خانوارها مساعدتر کند یا این روند افزایش حقوق، بر اساس رویکرد بسیاری از فعالان اقتصادی باعث ایجاد تورم خواهد شد؟
طی سال‌های متمادی دولت‌ها در تلاش بودند تا با تنظیم و اصولاً افزایش حداقل حقوق و دستمزد در پایان هر سال، قدرت خرید خانوارها را افزایش دهند؛ اما نگاهی به نتایج این نگرش نشان می‌دهد که افزایش حداقل حقوق و دستمزد هیچ وقت تاثیری در کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها نداشته است چراکه سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم، چندان مورد توجه قرار نگرفتند.
در واقع این افزایش که در شورای عالی کار برای آن تصمیم‌گیری می‌شود، برای کارفرمایان بخش خصوصی ارزش افزوده و آورده مضاعفی ندارد؛ از این رو با توجه به اینکه قدرت خرید عمومی در کشور پایین است و GDP روند نزولی خود را طی می‌کند، بخش خصوصی تمایل و امکان افزایش حقوق و دستمزد را ندارد.
زمانی که شورای عالی کار هر سال درصدی را برای افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده اعلام می‌کند، در واقع با لحاظ کردن تورم موجود در سایر عوامل اولیه تولید، باید حداقل با همان میزان تورم در کالاهای سال آینده دست و پنجه نرم کنیم؛ چرا که نظارتی یکپارچه و موثر بر قیمت فروش کالاها وجود ندارد و بخش خصوصی این میزان افزایش حقوق را در قیمت تمام شده کالا و خدمات خود لحاظ می کند؛ در نتیجه کالا و خدمات، متاثر از افزایش بهای عوامل تولید، با افزایش قیمت روانه بازار می‌شود.
در این شرایط است که قدرت خرید خانوارها نه تنها ثابت باقی نمی‌ماند بلکه روند کاهشی نیز به خود خواهد گرفت؛ چراکه با توجه به روند تورمی‌کشور علاوه بر تورم حاصل از افزایش نرخ حقوق و دستمزدها، باید تورم‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های کلان در بقیه بخش ها را نیز به آن اضافه کنیم.
در فرایند پرداخت حقوق و دستمزد تعیین شده توسط دولت نیز باید به این نکته توجه شود که از آنجا که اکنون دولت منابع باثبات و قدرتمندی ندارد، پس توان پرداخت افزایش حقوق‌ها را نیز از منابع درآمدی خود نخواهد داشت، مگر اینکه بخواهد اقدام به چاپ پول کند که با توجه به شرایط کنونی، چاپ پول بدون پشتوانه، خود یک عامل افزایش ضریب تورم است.
زمانی که این ضریب‌ها محاسبه شود، خواه ناخواه قیمت تمام‌شده کالاها، روند افزایشی به خود می‌گیرند و عملاً قدرت خرید عمومی دوباره کاهش خواهد یافت و کالاها و به ویژه کالاهای مصرفی، از سبد خانوار خارج می‌شوند.
-اصولا افزایش حقوق و دستمزد بر روند مصرفی خانوارها نیز تاثیرگذار است. نظر شما در این باره چیست؟
زمانی که با افزایش حقوق و دستمزد مواجه می‌شویم، در ابتدا تاثیر تورمی آن از نگاه اکثریت جامعه و خانوارها پنهان است؛ از این رو بسیاری با باور افزایش قدرت خریدشان، اقدام به خرید یا سرمایه‌گذاری در بخش جدیدی از زندگی خود می‌کنند یا به عبارت ساده‌تر برای آن چاله جدیدی می‌کنند؛ اما به مرور زمان و با بروز آثار تورمی آن، توان پر کردن آن چاله را ندارد و رو به سوی راهکارهای کاذب و اشتغال غیررسمی برای تامین مایحتاج و روند جدید زندگی خود می‌آورند که قطعا تاثیر منفی خود را در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
یک مدل دیگر برای تامین نیازها دریافت وام و قرض از اطرافیان و بانک‌ها است که قطعا باز پرداخت آن با سودهایی خارج از توان خانوارها مواجه خواهد شد. یا شکل دیگر واکنش خانواده‌ها، خرید اقساطی است که این روزها تبلیغات گسترده آن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بیلبوردهای سطح کشور قابل مشاهده است.
-به خرید اقساطی اشاره کردید. با توجه به اینکه در برخی از کشورهای توسعه‌یافته نیز خرید اقساطی به عنوان یک روش و سبک زندگی متداول است و ارتباطی با فقیر و غنی بودن ندارد، به نظر شما این نوع فروش در ایران با هدف تبلیغات فروشگاه‌ها یا تغییر در سبک زندگی صورت می‌گیرد یا نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم است؟
فرهنگ مصرف در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است. خرید اقساطی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر مربوط به کالاهایی مانند خودرو، لوازم برقی بزرگ و از این دست است. اما اکنون شاهد فروش‌های اقساطی در سراسر ایران از هر نوع کالایی هستیم. حتی کالاهای اساسی، به صورت قسطی عرضه می‌شوند که چندی پیش بیلبوردهای آن در سطح شهر تهران قابل مشاهده بود. این نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خانوارها است که حتی برای خرید کالاهای اساسی خود نیز باید به خرید اقساطی گوشت، مرغ، روغن، برنج و ... روی بیاورند.
آشکار است که خروجی سیاست‌هایی که ترکیبی متناقض از سیاست مرکانتیلیستی و تجارت‌محورانه با لفاظی‌های ملی‌گرایانه و خودمدارانه در شرایط بحران اقتصادی و مالی است، به نوعی «میهن‌پرستی اقتصادی» ختم می‌شود که صرفا نتیجه تبلیغاتی دارد و از دستاوردهای واقعی مانند فقرزدایی تهی است و قادر به کنترل و اصلاح الگوهای مصرف در فرهنگ عمومی نیست.
تغییر رفتار مصرفی مردم باعث شده تا سبک زندگی نیز با تغییراتی همراه شود. به عنوان مثال تا چند سال پیش شاهد این تعداد عظیم از فروشگاه‌های موتورسیکلت با برندهای متفاوت نبودیم؛ اما اکنون هر طرف را نگاه می‌کنید، نمایشگاه موتور با اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت به چشم می‌خورد. معنای این تغییر چشم‌انداز، در ظاهر فرار از ترافیک شهر است ولی در اصل این است که توان خرید مردم از خودرو به سمت موتورسیکلت حرکت و تقلیل پیدا کرده است.
زمانی نه چندان دور شما می‌توانستید با کمتر از 100 میلیون تومان یک خودرو داخلی خریداری کنید؛ اما اکنون همان خودرو در بازار بیش از 400 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در حالی که قیمت خودروها سر به فلک کشیده و هزینه‌های جانبی آن نیز میلیونی است؛ فرد می‌تواند با 100 میلیون تومان یک موتورسیکلت با کیفیت بالا خریداری کرده و در ترافیک شهری مانند تهران نیز با سرعت بیشتری به مقصد برسد و نگران جای پارک هم نباشد.
از این گذشته می‌توان استدلال کرد که خرید موتورسیکلت با قیمتی مناسب‌تر از خودرو و با اقساطی کمتر و نیز مصرف بنزین و هزینه‌های جانبی کمتر، می‌تواند شرایط درآمدزایی را از طریق جابه‌جایی مسافر و کالا برای فرد فراهم کند.
بر اساس آمار ارائه شده حدود ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فقط در سال ۱۴۰۱ تولید شده است و نگاهی به شرایط خیابان‌ها نیز افزایش میزان خرید این وسیله نقلیه را تایید می‌کند. متاسفانه خرید اقساطی این محصولات و تمایل جامعه به استفاده از موارد یاد شده به رغم الگوی مصرف فرهنگ ایرانی، نشان از شرایط نابه‌سامان مالی خانوارها و ناتوانی در خرید مایحتاج روزانه آن‌ها دارد و نمی‌توان تعبیر دیگری در این زمینه داشت.
-بسیاری بر این باورند که مردم همچنان توان خرید دارند و شرایط آن‌گونه که بیان می‌شود، سخت و طاقت‌فرسا نیست؛ چراکه شاهد ترددهای بسیار مردم در اماکنی مانند بازار بزرگ، میادین تره بار، مراکز خرید زنجیره ای و .. هستیم. آیا حضور مردم در این اماکن نشان‌دهنده قدرت خرید در جامعه است؟
حضور مردم در اماکنی که مرکز توزیع کالاهای اساسی هستند، به معنی عدم توانایی خانوار در تامین نیازها از محل سکونت خود است. به این معنی که بودجه خانوار اجازه خرید از سوپرمارکت، میوه‌فروشی، پاساژ یا مغازه‌های اطراف محل زندگی و یا محله‌های اطراف را نمی‌دهد؛ از این‌رو، فرد برای اینکه بتواند با بودجه محدود خود مایحتاج خانواده را تامین کند، مجبور به حضور در این اماکن می‌شود و هرچه تعداد از حالت متعارف آن خارج شود و شاهد تردد اکثریت مردم در فضاهای توزیع عمده باشیم، در واقع شاهد ضعیف‌تر شدن توان خرید خانوار هستیم و این اصلا نشانه خوبی نیست.
یکی دیگر از نشانه‌های تورم و کاهش قدرت خرید جامعه نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای همواره تخفیف است. پیش از این نیز شاهد تخفیف محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای جذب مشتری و حذف واسطه‌ها و خرده‌فروشی‌ها بودیم؛ اما اکنون دائما شاهد پیامک‌های تخفیف انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم؛ اما به رغم این تخفیف‌ها، باز هم مصرف‌کننده نهایی را بیش از این فروشگاه‌ها، در خیابان انبار نفت و بازار بزرگ و میادین تره بار مشاهده می‌کنیم.
از همه مهم‌تر اینکه، توان پس‌انداز جامعه افت کرده است. به همین دلیل واحد خانواده یا خانوار، به جای اینکه پول خود را ذخیره کند یا بازپرداخت وام کالاهای ارزشمندی چون زمین و خانه و ماشین را بدهد، اندوخته‌های خود را خرج امور روزمره می‌کند. نباید تصور کنیم گسترش استفاده از غذاهای فست‌فودی یا کافی‌شاپ‌ها به معنای ثروتمندشدن جامعه است؛ اندوخته‌ها تا آن حدی نزول کرده‌اند که تنها کفاف فراغتی 2 ساعته و نه چندان جذاب در این فضاهای عمومی را می‌دهد. آرزوی جهش‌‌ها و پیشرفت‌های اقتصاد بزرگ، برای خانواده از بین رفته است.
-به عنوان سوال آخر عرض می‌کنم؛ با توجه به شرایط کنونی به نظر شما افزایش 27 درصدی حداقل حقوق و دستمزد در سال 1402 تشخیص درستی بود یا خیر؟ و اینکه راهکار برون رفت از شرایط تورمی کنونی چیست؟
سال گذشته ما شاهد افزایش حداقلی حقوق با رقمی‌حدود 57 درصد بودیم و این اتفاق باعث شد تا صدای اعتراض بسیاری از کارفرمایان و فعالان اقتصادی بلند شود و در نهایت برای سرپا نگه داشتن واحدهای خود، اکثریت این درصد را اعمال نکردند و کارمند یا کارگر نیز برای حفظ شغل خود مجبور به پذیرش شرایط پیشنهادی و در واقع تحمیلی کارفرمای خود شد.
این رقم عدد بزرگی بود که اعمال آن تغییرات بسیاری را در قیمت نهایی کالاها و خدمات به همراه داشت. همچنین در ادامه راه شاهد بودیم که با تصمیم‌سازی‌های انجام شده و بر اساس آمارهای رسمی‌ارائه شده از مرکز آمار ایران، تورم 50 درصدی تا پایان سال بر کشور حاکم شد و تاثیر آن را در قدرت خرید پایان سال جامعه مشاهده کردیم.
اما می‌توان گفت امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 27 درصدی حداقل حقوق، شورای عالی کار با دقت و بررسی ضرایب تورمی، عدد معقول‌تری را در نظر گرفته است. هر چند که افزایش پایه حقوق در نهایت تاثیر تورمی خود را به همان میزان بر کالاها و خدمات خواهد گذاشت؛ اما تصمیم‌گیری برای سال 1402 معقول‌تر و مهندسی شده‌تر از سال گذشته بود.
نباید فراموش کنیم که با توجه به سیاست‌گذاری‌ها و روند تحریمی حاکم بر کشور، تورم جزو جدا نشدنی از ایران است؛ اما برای تعدیل آن می‌توان شرایط تعاملی با دنیا را با تصمیم‌گیری‌هایی تعدیل کرد تا تورم ناشی از فشارهای تحریمی با روند کندتری در جامعه مسیر خود را دنبال کند؛ چراکه ادامه تورم‌های 2 رقمی‌تاثیر مستقیمی در رفتارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه خواهد داشت.
نکته پایانی اینکه دولت از یک سو ترکیبی از آزادسازی جزئی و خصوصی‌سازی را تحت نام مولدسازی آغاز کرده است که برخی از منابع حمایتی را حذف می‌کند و از سوی دیگر برای حفظ سیاست حمایتی به سبک قدیمی، کنترل خود را بر اقتصاد گسترش می‌دهد و به چاپ پول مبادرت می‌ورزد. این عوامل در مقایسه با تاثیر افزایش حقوق، نتایج به مراتب بزرگ‌تری بر متغیرهای اقتصاد کلان خواهد گذاشت و به گسترش فقر و فرسودگی زیرساخت‌ها دامن خواهد زد. حوزه سیاست‌گذاری متاسفانه صرفا به موضوع منازعه تبدیل شده است و نهادهای متولی امور، به هیچ‌وجه به سمت ایجاد و پیشبرد تصویری مطلوب از سازمان اقتصادی-اجتماعی جامعه حرکت نمی‌کنند.
انتهای پیام/