به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ صمدی در این باره اظهارداشت: با توجه به مشکلات و نگرانی هایی که در خصوص ثبت نام خودرو توسط شرکت های غیرمجاز صورت گرفته با جدیت دنبال رفغع چالش ها و تعیین تکلیف مردم هستیم.
وی افزود: در این راستا با تشکیل دو کارگره نسبت به توقف فعالیت این شرکتها اقدام شده است.
صمدی بیان کرد: کارگروه استانی فقط در خصوص شرکتی که بیشترین سرمایه پذیری را داشته تصمیم می گیرد و در خصوص سایر شرکت های ثبت نام خودرو، کارگروه شهرستانی با نظارت کارگروه استانی تصمیم گیرنده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، سیاست هر دو کارگروه روش ایجابی و اقدام پیشگیرانه بوده تا شرکت ها در مهلت مناسب و البته کوتاه مدت نسبت به ایفای تعهدات خود کنند و فعالیتشان خاتمه یابد و چنانچه هر یک از شرکت ها با این سیاست همراهی نکنند در مرحله بعد با روش سلبی و برخورد و اقدام قضایی روبرو می شوند.
صمدی بیان کرد: تشکیل این کارگروه ها در راستای صیانت ازاموال مردم و حفظ حقوق بیت المال صورت گرفته است.
وی در ادامه گفت: متاسفانه برخی گزارش ها نشان می دهد مدیران برخی از این شرکت های موهوم در گذشته از اموال مردم درست استفاده نکرده اند و برخی اوقات نیز شاهد بهره گیری از این اموال در کارهای غیر شرعی و خوشگذارانی در خارج از کشور بوده ایم و این افراد برای موجه نشان دادن خود و جلب اعتماد عمومی از اموال مردم مبالغ هنگفتی را صرف امور خیریه مانند ساخت مدرسه و توزیع بسته معیشتی کرده اند تا فریبکاری کنند.
دادستان تاکستان اظهارداشت: مدیر شرکتی که با نمایش و فریب کاری تصور می کند با دریافت مجوز لیزینگ می تواند بار دیگر اموال مردم را جمع کند در اشتباه است زیرا این افراد بدون موافقت کارگروه حق فعالیت در قالب لیزینگ را نخواهند داشت و تاکید داریم ابتدا بایستی ابتدا تمامی تعهدات گذشته خود را در خصوص تحویل خودرو انجام دهند.
وی بیان کرد: حتی اگر کارگروه در قالب فعالیت لیزینگی مجوز فعالت دهد این شرکتها حق پیش فروش و پیش ثبت نام خودرو را نخواهند داشت و در صورت فروش باید حتما خودرو تامین شده و موجود باشد و در همان روز انعقاد قرارداد، کالا تحویل مشتری شود.
صمدی اظهارداشت: تلاش می کنیم بسرعت فعالیت اینگونه شرکت ها که هیچ گونه مولدی ندارند متوقف شود و پس از ایفای کامل تعهدات خود اگر سرمایه ای دارند فقط در تولید استفاده شود.
انتهای پیام