به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بودجه سال ۱۴۰۱ از لایحه تا قانون» تصریح کرده است که در این گزارش مهم‌ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است.
لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال‌های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم‌سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد.
به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد.
درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به‌ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه‌های محدودی را به‌عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته‌بندی این دستگاه‌ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد.
در مجلس اعتبارات یارانه‌ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه‌هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
برخلاف اصول بودجه‌ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی‌شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
براساس این گزارش، قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه در بخش جداول و تبصرهها با تغییراتی مواجه شده است.
سقف منابع و مصارف بودجه درنتیجه اصلاح مجلس شورای اسلامی در حدود یک درصد افزایش یافت، اما تغییرات مهمی در ترکیب منابع و تبصرهها ایجاد شد.
درنتیجه تغییرات به‌عمل آمده در قانون نسبت به لایحه، کسری تراز عملیاتی در رقم 3013 هزار میلیارد ریال ثابت ماند.
همچنین مازاد تراز سرمایه‌ای بودجه با توجه به افزایش منابع در نظر گرفته شده از محل صادرات نفت به میزان 1029 هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد تراز مالی متاثر از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی، معادل 1024 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که تبصره «۱۴» بودجه هرساله شامل احکامی مربوط به اجرا و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.
این جدول که منابع و مصارف آن طی سال‌های گذشته با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده است در قانون بودجه سال 1401 به رقم 6365 هزار میلیارد ریال رسیده که معادل بیش از 40 درصد سقف منابع عمومی دولت در این سال است.
ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمی‌شود و درواقع یک بودجه موازی یا عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل‌توجهی می‌شود.
سقف منابع جدول تبصره «1۴» در قانون بودجه سال 1401 مبلغ 6365 هزار میلیارد ریال تعیین شد که 1658هزار میلیارد ریال بیشتر از سقف تعیین شده در لایحه است. در بخش مصارف جدول تبصره «14» ردیف مصارف سیاستهای حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با عنوان «مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» از رقم یک میلیون میلیارد ریال به رقم یک میلیون‌وششصد میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین ردیف جداگانه‌‌ای برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان به مبلغ 710 هزار میلیارد ریال اضافه شد.
منابع لازم برای تأمین این مخارج از محل حذف ردیف مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت در تبصره «14» لایحه به رقم 664 هزار میلیارد ریال و منابع افزوده شده به جدول از محل تغییر فرض قیمت صادرات فراورده‌‌های نفتی تأمین شد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درنتیجه مصوبات مجلس در قانون بودجه سال 1401 تبصره‌های مختلف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، منابع عمومی دولت و حمایت از اقشار محروم دستخوش تغییراتی شدند که از جمله آنها می‌توان گفت به مواردی چون، تغییر هفت (7) دستگاه‌های فرعی به اصلی و اضافه شدن هفت (۷) دستگاه به جمع دستگاه‌های اصلی، اشاره کرد.
همچنین در لایحه بودجه افزایش حقوق و دستمزد به‌طور متوسط 10 درصد با افزایش پلکان معکوس در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه مجلس به افزایش 10 درصد برای همه گروه‌‌های حقوق‌بگیر تغییر کرد.
ضمن آنکه دولت مکلف شد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه واجدین شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی اقدام نماید.
یکی دیگر از این موارد به این شرح بود که به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت دولتی مجامع عمومی شرکت‌ها تکالیفی منظور شد ازجمله آنکه برنامه و فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمّی‌وکیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.
همچنین در قانون بودجه وام ازدواج 120 میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده‌ساله تعیین شد.
همچنین تسهیلات تکلیفی جهت حمایت از فرزندآوری، حمایت از اقشار محروم، تهیه جهیزیه و حمایت از اشتغال در نظر گرفته شد.
ضمن آنکه در بخش مالیاتی معافیت مالیاتی برای سلبریتی‌ها برای درآمدهای بالاتر از 2600 میلیون ریال در سال حذف شد و بخشودگی مالیاتی برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه در نظر گرفته شد.
وزارت اقتصاد موظف شد فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ارائه نماید.
تغییر دیگر به این شکل بود که به‌منظور تشویق سرمایه‌‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد مشمول نرخ صفر مالیاتی شد.
همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی شد.
ضمن آنکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، تعیین شود.
همچنین بند «ل» تبصره «۶» لایحه مبنی‌بر تخصیص سهم یک درصدی منابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور از لایحه حذف شد.
در تغییر اعمال شده دیگر، بند «د» تبصره «۲۰» مبنی‌بر افزایش سنوات مجاز برای بازنشستگان به مدت دو سال مازاد بر سقف معین شده جهت بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و محاسبه سه سال آخر زمان اشتغال برای حقوق بازنشستگی از لایحه حذف شد.
همچنین به‌منظور ساماندهی و کارامدسازی سیاستهای مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل‌ونقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.
ضمن انکه بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام کند.
تغییر اعمال شده دیگر به این شکل بود که حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتادوپنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.
همچنین مقرر شد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی با آزمون وسع بدون نیاز به ثبت‌نام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند.
ضمن انکه علاوه‌بر موارد ذکر شده، مجلس برای ساماندهی و نظارت بر بودجه عمومی کلیه احکام نظارتی بودجه سال 1400 را برای درج در بودجه سال 1401 تصویب کرد. به‌علاوه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند عملکرد بودجه‌ای خود را در مقاطع زمانی دوماهه براساس دستورالعمل دیوان محاسبات و از طریق سامانه نظارت الکترونیک (سنا) به دیوان ارائه نمایند.