به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ به مناسبت فرارسیدن روز معلم چالش های نظام آموزشی و تربیتی در برنامه «تهران۲۰» با حضور محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و حمید رفیعی، کارشناس حوزه تعلیم و آموزش بررسی شد.
در ابتدا وحیدی درباره این سوال که حقوق و رتبه بندی معلمان به چه سرانجامی رسید، اظهار کرد: آموزش و پروش خلا نظام شایستگی را داشت و طرح رتبه‌بتدی معلمان فرصتی ایجاد کرد تا در آموزش و پرورش بتواند بین جامعه فرهنگی رتبه‌هایی را پایه گذاری کند. نگاه مجلس جدید
به قانون رتبه گذاری این بود که در گذشته اجرایی شده و فصل دهم حقوق را با رتبه بندی اشتباه گرفته بودند. در ادامه اما مجلس هم با حمایت همه جانبه پای کار آمد و رای ۹۵ درصدی به طرح داد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح رتبه‌بنذب در مراحل تدوین آیین نامه با تلخی‌هایی مواجه شد، خاطرنشان کرد: چرا که با قانون همخوانی نداشت.
خروجی فعلی چیزی شد که مورد انتقاد است. بعد از اینکه افراد مدارک را بارگذاری و مورد ارزیابی قرار گرفتند ایراد اصلی در این بود که بعضی از مدارک معلمان با عملکرد آنان تفاوت داشت. ما اصرار داشتیم که اگر می‌خواهیم رتبه‌بندی انجام بشود مدارک باید به روز باشد. در نهایت طرح رتبه‌بندی نتوانست رضایتمندی معلمان را جذب کند.
وی عنوان کرد: اطلاعات معلمان قدیمی‌تر به روز نبود یا طرح‌های پژوهشی مانند مقالات دانشگاهی، اقدام پژوهی و درس پژوهی که در سنوات اخیر بیشتر شده است، در مدارک آنان کمتر بود. به تازگی فرصتی مهیا شده تا معلمین معترض مدارک جدید را بارگذاری کنند و هیات‌های ارزیاب در حد سطوح استانی کوچک بشوند. از فردا هیات‌های ممیز ارزیاب بررسی خود را آغاز می‌کنند.
تنها دو دهم درصد یعنی کمتر از ۲ هزار نفر مدارک کافی بارگذاری کردند. البته طبق برآوردها ۱۰ درصد معلمان می‌توانند رتبه ۵ را کسب کنند.
در مقابل رفیعی اظهار کرد: هدف از رتبه بندی معلمان، سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان است تا فرق معلمان توانمند با معلمانی که وقت کمتری صرف کار می‌کردند، مشخص باشد. این طرح باید عدالت درونی نظام آموزشی را فراهم کند، اما زمانی که اختلاف حقوق بیست درصدی بین کارمندان فرهنگی و مابقی کارمندان داشتیم مطالبه معلمان عدالت در پرداخت بود، مجلس به جای اینکه عدالت پرداختی را برقرار کند دست روی رتبه‌بندی گذاشت. در صورتی که باید نظام عادلانه پرداخت شکل می‌گرفت.
این کارشناس حوزه تعلیم و آموزش خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی به جای سنجش صلاحیت به چند آیتم و انتظار محدود شد و بر اساس ضمن خدمت و سابقه سنجیده و به چالش کشیده شد. رتبه‌بندی به جای ارزیابی صلاحیت به مدرک گرایی ختم شد، در حالی که مدرک گرایی غلط است. همچنین برای برقراری عدالت در پرداخت باید فوق العاده ویژه معلمان پرداخت بشود.
وحیدی نیز عنوان کرد: مجلس هم نسبت به عملکرد دولت‌ها در نظام تعلیم و تربیت انتقاد دارد. با کوچک‌انگاری آموزش و پرورش دستگاه‌ها را به سمتی بردیم که اگر جمعیت در دستگاهی زیاد است قوانین را پیاده نکنیم. وقتی یک معلم وزیر شب عید استعفا می‌کند و کسی پشتش را نمی‌گیرد نشان از همین بی اهمیتی وزارت آموزش و پرورش برای برخی دارد. حتی گزارش مجلس در ده صفحه که درباره پرداخت‌های مشکل دار آموزش و پرورش بود در ابتدای سال منتشر و مقصرین مشخص شدند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون رتبه بندی دولت مکلف است تا همه امتیاز قانون خدمات کشوری را به مشمولان رتبه بندی اختصاص بدهد و فوق العاده ویژه هم علاوه بر امتیازات مذکور می‌شود.
رفیعی نیز گفت: هم ترازی با اساتید دانشکاه انتظار معلمان از طرح رتبه‌بندی بود. نظام عادلانه پرداخت و سقف حقوق از طرف دولت به مجلس ارجاع شد. مثل افزایش عادلانه ۳۵ درصد فوق العاده شغل که از سمت مجلس رد شد اما در همان زمان بحث جهش علمی اعضای هیات علمی در مجلس مورد تایید قرار گرفت.
وحیدی با بیان اینکه بر اساس آنچه در لایحه سال ۱۴۰۱ آمده است معلمین و همه کارکنان دستگاه‌ها مشمول فوق العاده ویژه هستند، عنوان کرد: فوق العاده ویژه الان پرداخت نمی‌شود. ۲۱ تا ۲۳ درصد از این طرح تا کنون استفاده کردند. میزان فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی ۳۵ درصد و اختصاصی ۵۰ درصد است. سازمان پرداخت کننده فوق‌العاده شورای حقوق و دستمزد است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطرح کننده فوق العاده ویژه در کمیسیون تلفیق من بود که وقتی بنده افزایش ۵۰ درصدی را مطرح کردم رای نیاورد. علت مخالفت دولت با میزان افزایش نسبت به لایحه بود. وقتی بودجه سالانه را کسری می‌بندیم دستگاهی مورد آسیب قرار می‌گیرد که جمعیت دریافتی ویژه‌ای دارد. در پایان سال ۱۴۰۱ دولت برای وزارتخانه مصوبه عمومی داد و برای وزارتخانه‌ای که جمعیت بیشتر داشت یا مبلغش افزایش داشت از نظر خاص رییس جمهور استفاده کردند، یعنی بالاتر از سطح مصوب.
وی افزود: الان دولت می‌گوید که اصرار به پرداخت دارد و این مشابه آن اقدامی که دولت برای بعضی دستگاه‌ها اجازه خاص از مجلس گرفته است و اکنون این امکان در مجلس برای پرداخت فوق‌العاده ویژه وجود دارد. بنده اگر اینجا هستم مدافع معلمان هستم. امیدواریم که بین مجلس و دولت اتفاقی پیش بیاید که معلم بهره‌مند بشود.
هنوز شخصی به عنوان وزیر جدید برای وزارتخانه آموزش و پرورش معرفی نشده است. دیروز رییس جمهور اعلام کردند که وزاری چند وزارتخانه بدون وزیر به زودی معرفی می‌شوند.
در ادامه محمد آزین، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت به صورت تلفنی روی آنتن تهران۲۰ آمد و گفت: معلمی جنبه ارزشی دارد که در جامعه تضعیف و نقش اجتماعی معلم کمرنگ شده است. صداوسیما با پررنگ کردن مسائل معیشتی نقش زیادی در تضعیف جایگاه معلم داشته است. تمرکز رسانه باید به روی شان اجتماعی معلم باشد تا حس خوب نسبت به جامعه بدهد و دانش‌آموزان مستعد به سمت معلمی حرکت کنند. معلمی صرفا برای استخدام دولت و جنبه مادی نباشد. به نظرم بخشی با کمک رسانه و سوق دادن افراد کاردرست به سوی معلمی حل بشود.
رفیعی نیز عنوان کرد: متاسفانه در ادوار گذشته در نظام جذب و تربیت معلم کوتاهی صورت گرفت و مشکلاتی در حوزه جذب دانشگاه فرهنگیان ایجاد شد. مجلس با قانون تبدیل وضعیت نیزوهای نهضتی و حق‌التدریس افرادی را با راه‌های مختلف وارد آموزش و پرورش کرد و با چالش در این حوزه مواجه شد.
این کارشناس حوزه تعلیم و آموزش خاطرنشان کرد: متاسفانه اعلام شد که آموزش و پرورش مازاد نیرو دارد که درست نبود و مازاد در عین کمبود بود. ما با تراکم معلم و افزایش سرانه دانش‌آموز مواجه شدیم. قانون رتبه‌بندی باعث فعالیت بیشتر معلمان شد و این یک بحران در جذب معلمان ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در مدارس ۲۵۰ هزار کمبود معلم داریم، گفت: اگر تراکم کلاس را کاهش بدهیم به این عدد ۱۵۰ هزار معلم اضافه می‌شود و به عدد ۴۰۰ هزار معلم می‌رسد. امسال به طور هوشمندانه تا ۳۰۰ هزار نفر به صورت حق‌التدریس و جذبی وارد آموزش و پرورش می‌شوند. مدیریت خوبی شده تا ورود به معلمی با سه آزمون انجام بشود و تا امسال معلمانی خوب سر کلاس درس ببینیم.
وحیدی نیز یادآور شد: در آموزش و پرورش بین ساماندهی و سازماندهی اختلاف است. کنار معلمان نیروهایی مانند مربی پروشی، بهداشت، سرایداران و … هستند. مجموع همه اینها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نیرو بین همه رده‌هاست. اما برای پوشش کلاس درس نیروهای آموزش پرورش با اضافه تدریس کمبود را جبران می‌کنند. بخشی از نیروها ولی الزاما باید جذب بشوند. برای جذب نیرو از سه روش اقدام می‌شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یک روش برای جذب دانشگاه فرهنگیان است. تغییر سال‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان از دو به چهار سال باعث شد که هیچ غیر لیسانسی سر کلاس نرود و تاخیر در ورود را ایجاد کرد. آزمون استخدامی هم یکی از این روش‌های جذب است. از طریق خرید خدمات آموزشی و تبدیل وضعیت مانند سواد آموزی نیز تعدادی وارد این رشته می‌شوند. در مجموع این سه مدل حدود ۶۰ هزار نیرو جذب آموزش و پرورش می‌شود که ۲۰ هزار معلم از فرهنگیان جذب می‌شوند که بعد از اتمام درس وارد مدرسه می‌شوند.
رفیعی نیز گفت: این کار درستی نیست که نیروهای سواد آموزی وارد مدرسه بشوند. ما یک نیازی در سوادآموزی داریم و هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم. وقتی که ۱۰۰ هزار آموزشیار نهضت داریم و فرصت تبدیل وضعیت آنها را ایجاد می‌کنیم درواقع نهصت تبدیل به مسیر استخدام می‌شود. بسیاری از کسانی که وارد آموزش و پرورش شدند از طریق قانون گذاری خیابانی وارد مدرسه شدند. تعداد این افراد به اندازه۱۲۰ هزار واحد اموزش و پرورش می شوند که طی چند سال باعث ایجاد بهم ریختگی می‌شود.
وحیدی نیز گفت: آموزش و پرورش با کسری رو به روست. باید دولت فرایند کسری را بپذیرد و به مرحله اجرا برود. برای مسئله تعلیم تربیت
باید آزمون بگیرند. می‌توانند این افراد را در خود نهاد ریاست جمهوری به کاربکیرند نه تعلیم و تربیت.
آذین نیز در پایان درباره نیروی تبدیل وضعیت از نهضت سواد آموزی گفت: باید متوجه بود که اینها نگاه معلمی شان انتظار اشتغال است. توانمندی، نیاز شغل و نیلز نظام آموزشی را باید کنار هم گذاشت. امر تعلیم وقتی در نظام حکمرانی فراموش می‌شود مجلس را به سمتی می‌برد که حامی بیکاران باشد و دولت هم به دنبال رتبه بندی می‌رود.
انتهای پیام/