به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با موضوع سرقت که با حضور ویدئو کنفرانس مقامات قضایی استان برگزار شد، با اشاره به این مطلب که سرقت به لحاظ فراوانی از مهمترین جرائمی است که در استان و کشور صورت می گیرد، ادامه داد: در نشست های مشترک قضایی و انتظامی موضوع اجرای سیاست های پیشگیرانه و مقابله ای به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد.
وی ضمن بیان این مطلب که همه باید وظایف خود را درباره برخورد با جرم و پیشگیری از سرقت به صورت ویژه مد نظر قرار دهند و در این رابطه مردم از دستگاه قضایی و فراجا مطالبه می کنند، تصریح کرد: یکی از گلایه مندی های مردم، فراوانی جرم سرقت است و انتظار دارند سارق به موقع دستگیر شده، اموال مسروقه کشف شود و سارق نیز مورد برخورد قانونی قرار گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید کرد: سرقت نباید یک جرم کوچک تلقی شود و باید سعی کنیم وظیفه خود را در راستای برخورد با جرم سرقت به انجام برسانیم و در این رابطه حرکت بر مدار قانون و استفاده از ظرفیت های قانونی به ویژه در مواردی که سارق مرتکب تکرار و تعدد جرم در این زمینه است، مورد تاکید قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: فراجا نیز باید در راستای کشف جرم و شناسایی و دستگیری سارق وظیفه قانونی خود را انجام دهند و اقدامات انجام شده در این حوزه به نحوی باشد که زمینه رضایت مندی مردم را فراهم آورد.
وی گفت: انتظار این است که دستگاه قضایی نیز پس از دستگیری مرتکبین سرقت بر اساس قانون وظیفه خود را با بهترین شکل ممکن انجام دهد.
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: در دستگاه قضایی و فراجا در کنار اجرای مسئولیت های خود در زمینه برخورد با سرقت، باید از مردم و سایر دستگاه ها نیز مطالبه کنیم زیرا مردم و دستگاه ها با استفاده از تکنولوژی های موجود می توانند ضریب امنیتی منازل و اموال خود را ارتقاء دهند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: باید فرهنگسازی و مطالبه شود که مردم، خودروسازان، سازمان های دولتی و ... به نحوی اقدام کنند که زمینه ارتکاب جرم سرقت فراهم نشود.
وی گفت: جرایمی که از سوی اتباع بیگانه انجام می‌شود، نشان می‌دهد که باید نگاه ویژه ای به اتباع بیگانه و مجرمان اتباع بیگانه داشته باشیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان تعیین شعبات ویژه به منظور رسیدگی به پرونده های جرایم مربوط به افاغنه را مورد تاکید قرار داد و گفت: این شعب باید در تمامی حوزه های قضایی به منظور بررسی تخصصی پرونده های جرایم افاغنه راه اندازی شود.
انتهای پیام