گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا- علی پژوهش؛ رشد قابل توجه سرقت تجهیزات ارتباطی و اینترنتی یکی از عوامل مهمی است که سبب شده تا شکایات زیادی با عناوینی مانند قطع یا اختلال در ارتباط توسط مردم در سامانۀ ۱۹۵ ثبت شود.
بررسی میدانی خبرنگار فناوری برنا نشان می‌دهد که اپراتورها از این موضوع در مضیقۀ جدی هستند به نحوی که داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران اسفندماه گذشته در گفتگو با برنا ضمن اعلام رقم حدودی ۲۵۰ میلیارد تومان برای مجموع تجهیزات سرقت شدۀ این شرکت و ضرر تبعی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی این سرقت‌ها برای مخابرات به خبرنگار فناوری برنا عنوان کرده بود: ما برای بررسی میزان زیانی که سارقان به شبکه ارتباطی و اینترنتی وارد می‌کنند، باید دو مؤلفۀ ضرر مستقیم ناشی از سرقت تجهیزات و زیان غیرمستقیم عدم انتفاع اپراتور را مورد بررسی قرار دهیم که مورد دوم سهم بسیار بیشتری در ضرر ما دارد.
وی اضافه کرده بود: براساس بررسی‌های کارشناسی سارقان طی بازۀ زمانی سه ساله رقمی بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان تجهیزات ارتباطی کشور را سرقت کردهاند به دنبال فقدان این تجهیزات ضرری حدود ۳هزار تا ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل عدم انتفاع اپراتور ایجاد شده است؛ چرا که اختلال در برقراری ارتباط سبب بروز مشکلاتی همچون کاهش فروش بسته شارژ، اینترنت، آبونمان و ... می‌شود.
بررسی آمار وقوع سرقت‌های تجهیزات ارتباطی شرکت مخابرات ایران نشان می‌دهد که استان‌های خوزستان، گیلان و هرمزگان در بازۀ زمانی فروردین تا دی ماه ۱۴۰۱ در صدر لیست قرار دارند، طبق گزارش‌های موجود تا دی‌ماه گذشته ۵۶ سارق تجهیزات ارتباطی در این استان‌ها دستگیر شده بودند همچنین ۱۷۷۴ مورد گزارش قطعی فیبر در بازۀ زمانی مذکور برای شهروندان خوزستانی به ثبت رسیده است، متاسفانه گاهی ارتباط با هدف تخریب و اختلال ایجاد قطع می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود می‌آورد که سبب ایجاد نارضایتی می‌شود.
براساس آمار موجود از کل شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵ استان خوزستان در صدر لیست کمی سرقت می باشد، استان‌های تهران، خراسان رضوی، مازندران، گیلان، قارس و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار دارند، بیشترین علت ثبت شکایت در استان خوزستان، سرقت تجهیزات است.
برخی از قطعی‌ها با تخریب چند سانتی‌متر از کابل‌ها انجام می‌شود، موضوعی که روند عیب‌یابی و رفع آن را چنان طولانی می‌کند که گروهی از شهروندان تجربۀ تلخی از کاربری خود پیدا می‌کنند، تعدادی از تخریبگران هم با هدف گذاری دقیق مقداری معین از کابل‌کشی‌ها را تخریب می‌کنند به نحوی که برقراری ارتباط مجدد، نیاز به کابل کشی جدید و طولانی دارد که هزینۀ و زمان زیادی را اتلاف می‌کند.
طبق گزارش‌های موجود و پیگیری‌های انجام شده توسط خبرنگار برنا از رگولاتوری، طی بازۀ زمانی مورد اشاره، دستکم ۱۱۰ مورد سرقت تجهیزات ارتباطی همراه اول نیز ثبت شده است، متاسفانه در سه سال گذشته آمار سرقت تجهیزات ارتباطی در کشور رشد 5 برابری را تجربه کرده است!
افزایشی که سبب شده تا گاهی اپراتورها نیز از جایگزینی تجهیزات دلسرد شوند؛ چرا که هربار مجبور می‌شوند با هزینۀ بیشتری تجهیزات سرقتی را تأمین کنند و منابع زیادی از آن‌ها اتلاف می‌شود.
داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران چند پیش در همین رابطه به خبرنگار برنا گفته بود: اگر ارتباط در منطقه‌ای بیش از سه مرتبه به دلیل سرقت قطع شود، این ناحیه از نظر ما سرقت‌خیز قلمداد خواهد شد، برای مثال در برخی مناطق شاهد بودیم که فاصلۀ میان برقراری مجدد ارتباط تا سرقت کابل و تجهیزات کمتر از یک شبانه‌روز بوده است، بار مالی و زمان‌بر بودن برقراری ارتباط برای بیش از سه‌بار، سبب می‌شود که بعد از سرقت سوم، کابل‌کشی مجدد انجام نپذیرد، وی همچنین از تلاش شرکت مخابرات برای تغییر تکنولوژی در چنین مناطقی خبر داده بود.
البته خبرنگار برنا قانونی بودن چنین اقدامی از سوی مخابرات را در آینده از مدیران سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پیگیری خواهد کرد؛ چرا که مشترکان به هرصورت حق اشتراکی پرداخت کردهاند و تضییع حقوق آن‌ها ولو توسط سارقان باشد، باید با تدبیری برطرف شود.
متاسفانه سارقان در پاره‌ای موارد چنان جسور شده‌اند که داخل حوزۀ استحفاظی شهرها دست به تخریب و سرقت تجهیزات ارتباطی می‌زنند، برای مثال تجهیزات حوضچه‌ها یا کافوهای ارتباطی را به طور کامل از مدار خارج و سرقت می‌کنند!
بررسی شواهد نشان می‌دهد که برخی از دستگاه نسبت به سرقت تجهیزات ارتباطی دچار عادی انگاری شده‌اند و اهمیت چندانی به موضوع نمی‌دهند، ضمن اینکه احکام بازدارنده‌ای نیز برای مجرمان صادر نمی‌شود.
ارتباط در عصر حاضر بخش حیاتی زندگی بشر است و قطعی آن امکان دارد به سادگی سبب از بین رفتن جان انسانی شود، یکی از راهکارهایی که سارقان را نسبت به تخریب تجهیزات ارتباطی محتاط می‌کند، صدور احکام سختگیرانه توسط قضات است، مردم و مسئولان باید بپذیرند که این تجهیزات سرمایۀ ملی ما هستند و باید تلاش بیشتری برای حفظش انجام داد.
انتهای پیام/