به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سیدجواد سادات، مشاور حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه «تهران۲۰» به بررسی موانع نهضت ملی مسکن پرداختند.
در ابتدا یوسفی درباره نهضت ملی مسکن گفت: در حوزه مسکن با دو سرفصل ساخت‌وساز و تصدی گری روبه‌رو هستیم. مورد اول برای کاهش فاصله عرضه و تقاضا و سوداگری مسکن است. مورد دوم نیز برای این است که مسکن را از سوداگری خارج کنیم تا به کالای مصرفی تبدیل بشود.
نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت برای اینکه ساخت واحد مسکونی به سرنوشت دو میلیون واحد خالی گرفتار نشود پایه‌های مالیاتی باید لحاظ بشود، گفت: طبق قانون جهش مسکن بانک‌ها را مکلف کرده بودیم که ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله را به مسکن اختصاص بدهند. همچنین اهتمام دولت به حل معضل مسکن است.
وی با بیان اینکه یک میلیون و دویست هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند، خاطرنشان کرد: ۲۵۵ هزار خانه برای انعقاد قرارداد به بانک‌ها رفته و حدود ۱۱۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخته شده است. هنوز به پایان سال مالی نرسیدیم. من مدعی هستم اگر به حوزه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد تسهیلات بدهیم باعث گشایش مسکن و لنگر تورم می‌شود.
در ادامه سادات عنوان کرد: چهار میلیون مسکن، پروژه دولت و مجلس برای خانه‌دار کردن مردم است. دولت چند مسیر را برای رفع موانع این راه در نظر گرفته است؛ نکته اول اختصاص بانک‌های تخصصی به بزرگ پروژه‌هاست. نکته دوم این است که تعدادی از قراردادها را به بانک‌ها دادیم تا در ساخت نهضت ملی حضور داشته باشند و به پروژه ساخت سرعت بدهند. یک مسیر دیگر مشارکت بانک‌هایی است که در شبکه بانکی درست اقدام می‌کنند و ما در پروژه‌های نهضت ملی حضور دارند. بانک مسکن بیشترین عملکرد را داشته و زیرساخت برخی بانک‌ها برای این اقدام فراهم شده است. نگاهمان در وزارتخانه حرکت به سمت مسکن مردمی و خودمالکی مسکن است. باید شبکه پولی را به سر کار بیاوریم و در حال تجهیز منابع هستیم.
یوسفی نیز عنوان کرد: وزارت راه در خال حاضر یک سامانه به بانک‌ها معرفی کرده است تا مشخص بشود که عددهایی که به در بخش تسهیلات به پرسنل داده شد، چه پیشینه‌ای داشته است. باید مشخص بشود که یک بانک چطور ۲۰ هزار میلیارد را به یک شرکت داده است؟ باید مشخص بشود که چطور به سوداگری می‌تواند تسهیلات بدهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس به جز قانون جهش، قانون بانکداری را نیز اصلاح کرد و آرزوی سه دهه فعالان اقتصادی را برطرف کرد. شورای عالی مسکن در حال تشکیل است. البته باید هرماه تشکیل بشود. برای هر جلسه به بانک یا وزارتخانه شرح وظایف می‌دهیم تا شاهد پیشرفت باشیم. در قانون جهش مسکن منابع مالی و زمین را مطرح کردیم. در ماده ۱۰ این قانون بحث زمین را مطرح کرده بودیم و بر این اساس برخی وزارتخانه‌ها زمین بایری دارند که اختیاج ندارد و باید برای ساخت مسکن‌های حمایتی برای تحت پوشش‌ها یا کارمندان به دولت بسپارند.
وی افزود: با پیگیری وزیر راه ۴۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را به وزارت مسکن سند زدیم. ۳۰۰۰ هکتار هم در فرایند سند است. این ۱۰ هزار هکتار بر اساس شناسایی میدانی شده و اگر سامانه سادا توسط وزارت اقتصاد به کار گرفته می‌شد، حدود ۲۰ هزار هکتار زمین می‌شناختیم. اگر تسهیلاد مسکن را فعال کنیم هم نیاز مسکن را مرتفع می‌کنیم هم لنگر تورم می‌شود.
سادات نیز گفت: تفاهم‌نامه با وزارت علوم برای ساخت مسکن هیات علمی بسته شد و تنها گیر تجهیز منابع مالی است. خود دستگاه‌ها پای کار آمدند. یعنی زمین بایر دستگاه‌ها که بعضا می‌گویند روی این زمین‌ها برنامه ۵۹ ساله دارند را بگیریم و به طرح‌های عمرانی بپردازیم.
مشاور وزیر راه گفت: با همکاری شرکت‌های بزرگ لیست‌هایی از کارگرانی که مسکن نداشتند تهیه کردیم. خود صنایع زمین‌های مورد نظر را معرفی کردند و اگر نیاز به تغییر کاربری داشته در دستور گار قرار گرفته است. یکی از پروژه‌های اصلی دوره جدید، ساخت مسکن برای واحدهای صنعتی بود.
یوسفی افزود: البته بنا بر این است که با تامین منابع مالی اول مشکل اقشاری که در حداقل مانده‌اند را حل کنیم. چون زمین برای برخی وزارتخانه‌ها اموال شخصی شده و به بهانه‌های مختلف آن را پس نمی‌دهند. باید اول به سراغ کارگران و قشر ضعیف جامعه برویم. دولت با جریمه بانک‌ها باید آن‌ها را سمت وام دادن سوق بدهد. اگر زمین دولتی مازاد در اختیار وزارت راه قرار نگرفت برایش ۳ تا ۶ ماه زندان در نظر گرفته شده است و باید قانون را اجرا کنیم.
سادات ادامه داد: در رابطه با مسکن ملی تعدادی را پایش کردیم و برای دهک‌های یک تا سه که جامعه هدف ما هستند پیگیری کردیم تا انشالله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای افزایش سقف وام کمک کنند تا به ۵۰۰ میلیون تومان برسد. همچنین نرخ سود تسهیلات یا اقساط را برای این دهک‌ها متفاوت کنیم.
در ادامه اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی به «تهران۲۰» گفت: صندوق ملی مسکن متاسفانه سال گذشته به علت عدم تخصیص بودجه نتوانسته کاری کند و امسال هم بودجه‌ای که دارد کفاف نمی‌دهد. پول این صندوق مقدار اندکی است. آخرین آمار از این صندوق، ده هزار میلیارد تومان است.
یوسفی گفت: سال قبل به همت کمیسیون عمران ۳۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۸ به صندوق اختصاص یافت. امسال در بودجه دو میلیارد دلار تهاتر نفت بود که حرف شد و پیشنهاد بعدی این بود که پولی از تبصره ۱۶ یا ۱۸ بگذاریم که رد شد و الان رسما پولی در صندوق وجود ندارد.
سادات نیز عنوان کرد: این صندوق منابع دیگری دارد مانند مسکن مهر، مالیات‌ها و مولدسازی زمین‌های دولتی. این املاک در صورت بازگشت به صندوق برمیگردند.
شاکری نیز عنوان کرد: ما حتما باید بتوانیم که پرداخت خریداران مسکن را قابل تحمل کنیم. فارغ از اینکه صندوق به نقش خود عمل می‌کند مردم باید تاوان سنگین بدهند. باید راه‌های تهاتر و مولدسازی اموال را کاهش بدهیم و در کمیسیون عمران نباید بگذاریم با این وضعیت بحرانی ادامه بدهد.
سادات گفت: بافت فرسوده ما به التفاوت سود پارسالش را از صندوق تامین کرده است. امسال سال دوم تاسیس صندوق است مدل متفاوتی از مسکن مهر در تامین مالی داریم و نیاز داریم که پیگیری بشود تا دولت منابع را پرداخت کند.
همچنین شاکری خاطرنشان کرد: سریع‌تر باید جلسه هیات امنا برگزار بشود تا برای ادامه کار تعیین تکلیف کند.
یوسفی اظهار کرد: آخر سال آمدند و بخشی را با مصوبه مجلس خواستند که اصلاح کنند ولی منابعش تامین نشد. قرار شد ۸۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق را که از محل مسکن مهر تامین می‌شود به این مورد اختصاص بدهند.
سادات نیز در پایان گفت: طبق آخرین آمار ۱۶۰ هزار مسکن مهری باقی مانده است و دولت متعهد شده که آن را تمام کند. برنامه داریم که امسال بخشی از آن را تکمیل کنیم. در دولت‌های قبلی عدد مربوط به این طرح در جاهای دیگری صرف شده است، اما الان باید از همین صندوق منابعش را بپردازیم و دست ما در تجهیز منابع خالی بوده است.
انتهای پیام/