به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ اجاره بهای مسکن موضوعی بود که با حضور مجتبی یوسفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه «تهران۲۰» بررسی شد. یوسفی در این باره اظهار کرد: طرح دو فوریتی اجاره بها در کمیسیون عمران تهیه و امروز نهایی شد. تهران در حوزه اجاره و مالکیت وضعیت خوبی ندارد و یکی از بدترین شهرهای دنیاست. عدم توجه به آمایش سرزمینی به لحاظ توسعه متوازن یکی از عوامل این اتفاق است.
یوسفی با بیان اینکه رهبری به توسعه اقتصاد دریا محور تاکید کردند، گفت: در کشورهایی که به آب ازاد دسترسی دارند، ۵۰ درصد جمعیت در آنجا سلکن می‌شود. ولی برای ایران اینگونه نیست. شرق کشور که خالی از سکنه شد و غرب کشور هم به دلیل عدم مدیریت آب جمعیتش کم می‌شود. باید نگاهمان را اصلاح کنیم.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیام اینکه باید به گسترش فرصت‌های برابر برای توسعه کل کشور توجه کنیم، ادامه داد: بر اساس مدلی که طراحی شد، گفتند که اگر بخواهیم مشکل مسکن را حل کنیم باید زمین رایگان یا ارزان قیمت به مردم بدهیم. این در حالی است که صرفا ۹ شهر جمعیتش بالای یک میلیون است.
وی افزود: اگر حواسمان نباشد انرژی را روی موضوعی می‌گذاریم که منجر به دادن زمین‌های ویلایی در شهرهای کوچک می‌شود. کل متقاضیان نهضت ملی یک میلیون و دویست هزار نفر است و فقط ده درصد از این جمعیت در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ساکن هستند.
یوسفی با بیان اینکه ۸۶ درصد از این جمعیت خواهان سکونت در شهرهای هشتگرد، گلبهار، بهارستان، پرند و صدرل هستند گفت: این شهرها در محدوده کلانشهرها و شهرهایی قرار دارد که در آن زمین نداریم و فقط ۱۴ درصد متقاضیان برای مابقی شهرهاست. این درست که باید زمین به مردم بدهیم ولی توجه نمی‌کنیم که عمده جمعیت ما در کلانشهرها یا تهران قرار گرفته است.
عصپ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک بخشی از این معضل با ایجاد شهرک‌ها حل می‌شود، خاطرنشان کرد: البته زیرساخت این امر وجود ندارد. صندوق ملی زمین و مسکن باید کمک کند. این مانند یک خط اعتباری است. در عین اینکه الحاقات به شهرها باید سرعت بیشتری داشته باشد نباید دچار خطای راهبردی بشویم.
در ادامه سیدمحمد مرتضوی، رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشوری در تماس تلفنی به تهران۲۰ گفت: معتقد هستیم که نسخه تولید مسکن باید پیچیده بشود. این نسخه متناسب با موقعیت شهرها و کلانشهرها و تهران متفاوت است؛ نکته‌ای که در سیاست گذاری‌های فعلی کمتر به آن توجه می‌شود. در گذشته مباحثی را داشتیم که توسعه را به مراکز شهرها ببریم و با روش‌های سریعی به توسعه بافت‌های فرسوده کمک کنیم. امروز می‌بینیم نسخه همه شهرها یکسان است و عملا باید در شهرهای بزرگ به گونه دیگری عمل کنیم.
مرتضوی ادامه داد: سیاست‌های راهبری وزارت راه باید جامع باشد و دامنه لازم برای عبور از مشکلات را داشته باشد. بر این مبنا چهار میلیون واحد مسکونی باید ساخته بشود.
وی با بیان اینکه در یک دهه گذشته میزان اجاره نشینی کمتر از سی درصد بوده و امروز در کلانشهرها بالای پنجاه درصد است، گفت: مسکن استطاعت‌پذیر نیست و در چنین شرایطی وقتی میزان اجاره نشینی زیاد می‌شود ما باید به سمت طرح‌های ساخت مسکن حمایتی برویم و مشکل اجاره نشینی را حل بکنیم. بخشی از اهداف طرح نهضت ملی مسکن احداث واحدهای اجاره‌ای است، اما اساسا مشکل اجاره نشینی باید از طریق الگوهای طرح حمایتی مسکن در کلانشهرها حل بشود.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در طرح ملی مسکن در کلانشهرها یک الگوی مالی تعریف بدون خلاقیت و امکان گذر تعریف شده است. همچنین استفاده از تسهیلات بانکی که از نظر کمی و کیفی دچار ناکارامدی است کار ساده‌ای نیست و مردم قادر به تامین آن نیستند. بخشی هم گروه‌های هدفی هستند که اجاره نشین هستند در حالی که میزان پرداختشان کافی نیست.
در مقابل یوسفی عنوان کرد: هیچ روشی برای اینکه بگوییم که در کوتاه مدت مشکل اجاره بها را حل کنیم موفق نیست، اما در هفت فصلی که در کمیسیون عمران طراحی کردیم به چند روش برای کنترل اوضاع مسکن در بلند مدت می‌پردازیم. در فصل اول به ساماندهی مشاورین املاک اشاره می‌کنیم. این به معنای خارج کردن مشاورین املاک از ذیل وزارت صمت نیست اما نظام رتبه بندی را لحاظ می‌کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث دوم این هفت فصا، اخذ مالیات بر سودگرانن حوزه مسکن است، گفت: ما این را دنبال می‌کنیم و برای اینکه زیرساختش را حل کنیم مالیات از خانه خالی و خود اظهاری را با جرم انگاری دنبال می‌کنیم. فصل سوم بحث کشف قیمت است؛ اینطور نشود یک پلتفرم قیمت گذاری کند و هیچ کس نظارتی نکند. باید سکوها ساماندهی بشوند و قیمت منطقه‌ای عادله در نظر بگیریم تا بتوانیم برای یک منطقه محدودیت و سقف ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: فصل چهارم اصلاح قانون مالیات است که تشویقی است. با قیمت بخشنامه‌ای مخالفم و موفق نیست باید از ایجابی به سلبی برویم. در فصل پنجم در کوتاه مدت پیگیریم که برای مردم کاهش قیمت اجاره‌بها اتفاق بیفتد.
یوسفی افزود: در فصل ششم افزایش عرضه املاک استیجاری را مطرح می‌کنیم. در پلتفرم‌ها نظارتی به روی اجاره دادن خانه‌ها نیست. بخشی از التهابات مسکن بع دلیل فعالیت نادرست سکوهای مجازی است. البته که در صورت بالا رفتن هزینه ساخت مسکن، قیمت اجاره نیز بالا می‌رود اما باید سکوها را ساماندهی کنیم و نظام رتبه بندی ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید این سکوها مجوزهای لازم را بگیرند. در ماده هشت و نه این طرح قیمت‌گذاری برای کشف قیمت را ایجاد کردیم که کار شش ماهه استت. در نهایت در فصل هفت افزایش ساخت و ساز را پی می‌گیریم.
وی با بیان اینکه برای کنترل قیمت زمین باید با کمک شهرداری‌ها به شناسایی خانه‌های خالی و زمین‌های بایر بپردازیم اظهار کرد: وقتی از یک میلیون نیاز مسکن، به روی ۳۰۰ هزار تولید آمدیم، فاصله عرضه و تقاضا باعث مشکل قیمت اجاره می‌شود. باید با یک بخشنامه افزایش و سقف اجاره بها را مشخص کنیم. این موضوعات در کوتاه مدت کنترل نمی‌شود ولی می خواهیم مانع افزایش قیمت‌ها بشویم. افزایش قیمت مسکن چهارساله بود و الان به هرماه رسیده است. وقتی کاهش ارزش پول ملی داریم نتیجه‌اش این می‌شود.
انتهای پیام/