خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ در یک دهه گذشته «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هزینه محور» به اصلی‌ترین ابزار حمایتی مالیاتی از تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. به این معنا که مشوق‌های مالیاتی هزینه محور بر اساس میزان هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های تحقیق و توسعه ی شرکت‌ها محاسبه می شود. با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی به اجرا گذاشته شده است. به طوری که هزینه ی صنایع در زمینه ی تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آن ها در نظر گرفته می شود.
موضوع مهم تفاوت اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی است. در معافیت مالیاتی، امکان هزینه‌کرد آن برای تحقیق و توسعه و هدایت این حمایت ها به سمت ایجاد ارزش افزوده وجود ندارد اما در بخش اعتبار مالیاتی، این موضوع هدفمند برای مصارف تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به کارگیری اعتبار مالیاتی به‌عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری می تواند منجر به تحریک نوآوری در سطح بنگاه‌های بزرگ و به بلوغ رسیده ی فعلی از جهت اتصال این بنگاه ها به بدنه واقعی اقتصاد دانش بنیان شود. به این معنا که با اعمال این سیاست، بنگاه‌ها هم در استراتژی و هم در اهداف راهبردی خود تغییر ایجاد کنند و برنامه‌های تحقیق و توسعه درون خود را با اولویت بالاتری پیش ببرند.
این یک واقعیت است که هر چقدر تولید محصولات صنعتی در کشور مبتنی بر فناوری های نوین باشد، هزینه ی تمام شده کاهش می یابد و کیفیت محصولات بالا می رود. ما الان در شرایطی هستیم که سطح کیفی محصولات صنعتی بر وضعیت جامعه تأثیرگذار است و هر چقدر بتوانیم به ورود فناوری به صنایع بپردازیم، به نفع کشور است. در ارتباط با لزوم گسترش تحقیق و توسعه در صنایع و توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات نظرات آلبرت بغزیان را به عنوان یک کارشناس اقتصادی در ادامه می خوانید.
بغزیان در خصوص ابزارهای دولت برای سوق دادن صنایع به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات تصریح کرد: اعتبار مالیاتی می تواند مشوقی برای صنایع باشد تا به سمت تحقیق و توسعه بروند و از شرکت های دانش بنیان برای رفع نیازهایشان کمک بگیرند. به این ترتیب، بستری به وجود می آید که صنایع از فناوری های نوین بهره مند شوند و به جای اینکه در این زمینه ها به دولت وابسته باشند، خودشان برنامه ریزی های لازم را انجام دهند و در راستای توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولاتشان گام بردارند.
وی در ادامه گفت: شاید اعمال روش های تشویقی و تنبیهی به صورت توأمان بتواند اثرگذار باشند. مثلاً به صنایع بگوییم که اگر به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولاتشان بروند، هزینه های تحقیق و توسعه ی آن ها به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می شود. در کنار این روش، صنایعی که همچنان به خام فروشی می پردازند از خوراک یارانه ای و ارزان قیمت محروم شوند. اما اعمال این روش ها آسان نیست و نیاز به نظارت های خاصی دارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که کشورهای دیگر تمایل ندارند محصولات نهایی را از ما بخرند. برای آن ها سود در این است که ما مواد اولیه و خام را به آن ها بفروشیم و خودشان آن را تبدیل به محصولات با ارزش افزوده ی بالاتر کنند. شرکت های داخلی نیز با استفاده از انرژی ارزان به صادرات مواد اولیه می پردازند و به سودهای کلان می رسند. این طور است که ما در تله ی صادرات انرژی مجازی گیر افتاده ایم، به طوری که در برخی موارد ارزش محصولات صادراتی ما از خوراک اولیه ای که به صنایع می دهیم، کمتر است.
به گفته ی بغزیان، یارانه و مالیات از جمله ابزارهای دولت ها برای سوق دادن صنایع به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات است. دولت ها می توانند با این ابزارها بازی کنند و صنایع را به سمت تحقیق و توسعه ببرند. در این راستا می توان افزایش یارانه ها را به صورت تشویق و کاهش آن ها را در راستای تنبیه به کار گرفت. این که چه طور دولت ها از این ابزارها استفاده کنند، نقش مهمی در توسعه ی صنعتی کشورها دارد.
وی در ادامه گفت: صنایع مختلف به جای وابستگی به انرژی ارزان و تلاش برای استفاده از رانت باید به سمت تقویت بخش تحقیق و توسعه ی خودشان بروند و با استفاده از فناوری های نوین و تولید محصولات با ارزش افزوده ی بالا به سود برسند. اعتبار مالیاتی یکی از ابزارهایی است که می توان از آن به عنوان یک مشوق در راستای گسترش تحقیق و توسعه در صنایع استفاده کرد. این روش هدفمندی بیشتری نسبت به معافیت مالیاتی دارد و میزان اصابت آن به هدف بیشتر است. زیرا فقط آن دسته از هزینه های صنایع که در زمینه ی تحقیق و توسعه است، به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می شود.
انتهای پیام/