صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

هدف قانون جهش تولید مسکن، عرضه زمین به مردم در کنار اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن/ استقبال مردم از ساخت خانه های حیاط دار

۱۴۰۲/۰۲/۲۳ - ۰۰:۰۴:۰۴
کد خبر: ۱۴۷۲۲۶۰
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در راستای تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت خانه های حیاط دار می توانیم به آزادسازی زمین های دولتی بپردازیم. این موضوع در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است. هدف اصلی قانون جهش تولید مسکن، عرضه زمین به مردم در کنار اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن بوده است که با توسعه افقی و گسترش شهر به راحتی قابل انجام است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به زعم بسیاری از کارشناسان، ساخت خانه های حیاط دار و ویلایی که در مسکن ملی مطرح شده است، مزیت های زیادی دارد. زیرا این نوع خانه ها با روحیات و سبک زندگی ما همخوانی بیشتری نسبت به آپارتمان دارند.

زندگی در این نوع خانه ها به لحاظ روحی به بهبود وضعیت شهروندان منجر می شود و دسترسی خانوارها را به فضای باز و آفتاب امکان پذیر می کند. اگر چه توسعه افقی شهرها به افزایش هزینه های دولت در زمینه ارائه خدمات و امکانات و ایجاد زیرساخت ها منجر می شود، اما کاهش هزینه ساخت را به دنبال دارد. از سوی دیگر، در زندگی شهرنشینی هزینه های درمان بیماری های گوناگون را داریم که این موضوع در خانه های ویلایی وجود ندارد. 

کارشناسان طرح های مختلفی را برای ساخت مسکن حیاط دار مطرح می کنند. مثلاً، برخی پیشنهاد می کنند در شهرهایی که زیر 100 هزار نفر جمعیت دارند و مشکل زمین وجود ندارد، به اعطای زمین به خانوارها بپردازیم تا خانه ویلایی بسازند. به زعم برخی، حتی می توانیم به کارمندانی که در شهرهای بزرگ هستند، در شهرهای کوچک و شهرهای خودشان به عنوان مشوق زمین رایگان بدهیم تا از حجم تراکم جمعیت در کلان شهرها بکاهیم. برای ساخت این منازل باید تسهیلات بانکی با سود کم در نظر بگیریم.

در برخی شهرها زمین های خالی زیادی داریم که می توانیم از آن ها در راستای ساخت خانه های تک طبقه و حیاط دار استفاده کنیم. از آنجائیکه زیرساخت ها در داخل شهرها وجود دارد، ساخت خانه های ویلایی در آن ها با مشکلات کمتری روبروست و دولت بحث تأمین مالی برای ارائه ی امکانات هم ندارد.

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون عمران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره ساخت خانه های تک طبقه و حیاط دار گفت: مشکلات زیادی در حوزه ی مسکن در کشور داریم و ضروری است در مورد آن ها چاره اندیشی کنیم؛ افزایش قیمت بی سابقه ای که در بخش مسکن طی سال های اخیر داشته ایم، عملاً باعث شده است که بسیاری از شهروندان توان خرید خانه را نداشته باشند.

 وی افزود: لازم است یک بسته ترکیبی در حوزه مسکن توسط دولت تهیه و اجرا شود. در همین ارتباط موضوع ساخت خانه های حیاط دار و تک طبقه مطرح شده است. این اقدام مثبتی است و می توانیم در شهرهایی که امکانش وجود دارد و به زمین کافی دسترسی داریم به ساخت خانه های حیاط دار مبادرت کنیم. 

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در ساخت خانه های تک طبقه قطعاً سرعت ساخت و ساز بالاتر می رود و هزینه ها کاهش می یابد، اما موضوع ارائه خدمات به محلاتی که به صورت عرضی گسترش یافته اند، مطرح می شود. ارائه  خدمات آب، برق، گاز و ... به شهرک های ویلایی جدید و تأمین مدرسه، درمانگاه و ... موضوع مهمی است و باید پیش بینی های لازم برای تأمین مالی آن ها صورت بگیرد. اما به طور کلی با بررسی مزیت های خانه های حیاط دار به این نتیجه می رسیم که ساخت این طور خانه ها در شهرهایی که امکانش وجود دارد، مثبت است. 

یوسفی گفت: در راستای تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت خانه های حیاط دار می توانیم به آزادسازی زمین های دولتی بپردازیم. این موضوع در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است. هدف اصلی قانون جهش تولید مسکن، عرضه زمین به مردم در کنار اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن بوده است که با توسعه افقی و گسترش شهر به راحتی قابل انجام است. با روی کار آمدن دولت جدید و تلاش های برخی مدیران شناسایی حدود 29 هزار هکتار زمین صورت گرفته که اتفاق خوبی است. 

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400، بازگرداندن زمین های دولتی است که به هر دلیلی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. با توجه به نوع عملکرد این وزارتخانه، برون سپاری برخی امور، تغییر برخی مسئولیت ها و موارد دیگر این زمین ها مازاد هستند و باید برای ساخت مسکن واگذار شوند. در این قانون جرم انگاری شده و مشخص شده است که این زمین ها جزو انفال و متعلق به مردم هستند.

وی در پایان اظهار داشت: این زمین ها جزو اموال وزارتخانه نیست که بخواهد در آن ها تفرجگاه بزند یا یک الی دو دهه آن ها را بلااستفاده نگه دارد و در آینده کاری را صورت دهد. در قانون جهش تولید پیش بینی شده بود که بعد از گذشت 2 ماه از زمان ابلاغ این قانون و سر باز زدن وزارتخانه از اجرای آن، جرم انگاری و معرفی به دستگاه قضایی صورت می گیرد. 

انتهای پیام/ 

 

 

 

نظر شما