صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

توضیحات رئیس بانک مرکزی درخصوص موانع اعطای وام ازدواج و آزادسازی منابع ارزی

۱۴۰۲/۰۲/۲۷ - ۱۱:۰۵:۵۷
کد خبر: ۱۴۷۴۱۴۷
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی در بانک مرکزی تشکیل دادیم. در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص لزوم رفع تعهد ارزی شرکت‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی در بانک مرکزی تشکیل دادیم. در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند، ادامه داد: در واقع ارز حاصل از صادرات خود را در موعد قانونی برگشت نداده باشند. تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و محاسبه خارج از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده، صورت بگیرد.

فرزین افزود: تخلف سوم هم این است که خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار رسمی، معاملاتی صورت بگیرد. تخلفات در این کمیته بررسی شده و با آنها برخورد قانونی می‌شود.

رئیس بانک مرکزی درباره میزان این بدهی‌ها گفت: اسامی شرکت‌های هنوز در حال بررسی است و اگر تخلفات محرز شد، اعلام می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: قانون به بانک مرکزی اختیار داده است و مطابق آن از شرکت‌ها توضیح می‌خواهیم و باید ارز خود را در مهلت قانونی بازگردانند. اگر شرکتی خارج از مقررات قانونی در بازار غیررسمی حضور پیدا کند، با آن برخورد می‌شود.

متقاضیان وام ازدواج بیشتر از عددی هستند که قانون تعیین کرده است

رییس کل بانک مرکزی درباره طولانی شدن فرآیند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اظهار داشت: سامانه ای در این زمینه طراحی شده اما متقاضی این وام ها بیشتر از عددی است که تعیین شده و باید این میزان تا پایان سال پرداخت شود.

فرزین توضیح داد: سال گذشته تلاش شد تا تمام آن چیزی را که قانون تعیین کرده بود، در حوزه وام ازدواج پرداخت شود؛ اطمینان داشته باشید به اندازه ای که قانون تعیین کرده امسال هم تا پایان سال تسهیلات را خواهیم پرداخت و بر آن نظارت داریم که کمتر از آنچه که قانون تعیین کرده، نشود.

انتهای پیام/ 

نظر شما