به گزارش خبرگزاری برنا، محمد مخبر در ابتدای سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان "رشد تولید و مهار تورم" از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: نامگذاری سال جاری فرصتی بسیار مهم و اساسی برای صنعت نفت و گاز است تا رشد تولید و مهار تورم در سال ۱۴۰۲ سامان یابد.
وی با بیان اینکه راهبرد رشد تولید و مهار تورم، از طریق مردمی کردن اقتصاد و فعال کردن بخش خصوصی مورد نظر است، ادامه داد: ایران از ظرفیت های بسیار بزرگی در بخش های نفت، معدن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و... برخوردار است که باید از فرصت خوب تدوین برنامه هفتم برای شکوفا کردن این ظرفیت ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.
مخبر تأکید کرد: نامگذاری شعار امسال علاوه بر طرح شعار کیفی و توصیفی یک شعار اقتصادی کمی است که باید در اسفند ۱۴۰۲ دستاوردهای دولت در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بررسی شده و به اهداف مورد نظر برسیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای رسیدن به این نقطه باید همه ظرفیت های کشور به کار گرفته شود و بخش خصوصی با تمام توان به میدان آید و دولت نیز بسترهای لازم را ایجاد کند تا رشد ۸ درصدی و اهداف تولیدی دولت به نقطه مورد نظر برسد.
وی با تأکید بر اینکه نیل به اهداف اقتصادی کشور تنها با سخن امکان پذیر نیست و باید در عمل مشکلات و موانع بخش خصوصی برداشته شود تصریح کرد: تاکنون ساختار بخش های اقتصادی دولت به گونه ای بوده که جدا شدن از امکانات و ظرفیت های بزرگ کشور سخت بوده و در حوزه هایی نیز مقاومت هایی صورت می گیرد اما در دولت سیزدهم این اراده وجود دارد تا امکانات و ظرفیت های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
محمد مخبر همچنین اهمیت فعال شدن دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان را برای بهره گیری از ظرفیت های کشور خاطرنشان ساخت و افزود: علم و فناوری روز دنیا در دانشگاه ها و نخبگان علمی کشور وجود دارد که در حوزه هایی فعال شده اما در حوزه هایی کشور دچار نیازهای اساسی است که در همین زمینه وضعیت بهره وری در پایین ترین وضع ممکن قرار دارد.
وی اظهار داشت: دانش، تکنولوژی و تجهیزات از لازمه های اساسی رشد بهره وری است که این مهم تنها با بکارگیری ظرفیت دانشگاهی و جوانان تحصیل کرده ممکن می شود و باید همکاری بخش خصوصی و دانشگاهیان در خدمت تحقق راهبرد شعار سال و رسیدن به نقطه مطلوب بهره وری قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان تأکید داشته اند و این در حالی است که علت اصلی رشد شرکت های دانش بنیان سرمایه انسانی است و ایران از قوی ترین، مصمم ترین و باهوشترین ظرفیت های نیروی انسانی در جهان برخوردار است اما حداقل استفاده از چنین ظرفیتی صورت پذیرفته و تاکنون با ایجاد موانع، عدم اعتماد در ریسک پذیری و مشکلات بسیاری مواجه بوده اند که خوشبختانه در دولت سیزدهم برنامه ریزی مناسب برای ورود دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه تجاری سازی و اقتصادی کردن دستاوردهای آنان انجام شده است.
محمد مخبر خاطرنشان کرد: تحقق راهبرد سال جاری با تصمیم و عزم جدی بخش خصوصی انجام می شود و انتظار می رود نجات اقتصادی کشور توسط دولت و بخش خصوصی محقق شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، رشد اقتصادی کشور را در گرو فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت شرکت های خارجی در این حوزه دانست و تأکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند به آشنایی و همکاری شرکت های داخلی و خارجی در حوزه انرژی منجر شود تا با یک برنامه ریزی مشترک حرکت های جدید و همکاری های نوینی در این حوزه شکل گیرد.
وی تصریح کرد: در وزارت نفت دولت سیزدهم ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه از طرح های بالادستی، پایین دستی و زنجیره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاری مشخص شده که بخشی از آن آغاز شده اما بخش بزرگی از این طرح ها فرصتی مناسب برای همکاری شرکت های داخلی و خارجی ایجاد می کند.
محمد مخبر تأکید کرد: دولت سیزدهم کاملا آمادگی دارد با محوریت بخش خصوصی، تامین مالی و مشارکت شرکت های خارجی در پروژه های حوزه انرژی را به سرانجام برساند.
وی افزود: بخش خصوصی در طول سالیان گذشته و تحریم های دشمنان به خوبی نشان داده که می تواند به راحتی تعاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری خود را با طرف های خارجی به نتیجه برساند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات جدی کشور در حوزه مصرف انرژی گفت: بخشی از این مشکلات به عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه گاز باز می گردد اما بخش قابل توجهی از عدم مصرف بهینه در کشور به دلیل عدم مدیریت مصرف انرژی در کشور است تا جایی که کشور ۸۵ میلیون نفری ایران معادل ۸۰ درصد یک کشور با جمعیت بالای یک میلیارد نفر به تامین و مصرف انرژی نیاز دارد که باید با کمک همه ارکان نظام و مشارکت مردم، حوزه مصرف گاز و انرژی ساماندهی شود و تصمیمات مؤثری برای تحقق شعار رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور اتخاذ شود.
محمد مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رتبه اول ایران در حوزه انرژی و دارایی چند هزار میلیارد دلاری کشور در این بخش خاطرنشان کرد: تاکنون دولت با درآمد نفتی، اخذ مالیات و خام فروشی حتی در فرآورده‌های نفتی اداره شده و ضروری است تا بخش خصوصی با کمک دولت به میدان بیاید تا گام نوینی در ایجاد درآمدهای پایدار در هر حوزه برای رشد اقتصاد کشور برداشته شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به ظرفیت های بزرگ میدان های مشترک نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران با همسایگان اشاره و تأکید کرد: تاکنون نتوانسته ایم سهم خود را به خوبی از این میدان های مشترک برداشت کنیم اما خوشبختانه در سال های گذشته وزارت نفت و به ویژه بخش خصوصی گام های بزرگی در زمینه اکتشاف، بهره برداری و استخراج این میادین مشترک برداشته اند. طبق برآوردها میدان های مشترک شناخته شده ایران با همسایگان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و بخش خصوصی به عنوان فرزند ملت و با نگاه به نفت و گاز به عنوان سرمایه کشور، بیش از گذشته باید در این زمینه وارد میدان شود.
گفتنی است معاون اول رئیس‌جمهور پس از مراسم افتتاحیه با حضور در سالن های ۷ و ۸ نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی ضمن افتتاح رسمی این نمایشگاه از بخش های مختلف آن بازدید کرد و با توضیحات مسئولان در جریان آخرین ظرفیت ها و امکانات کشور در حوزه استخراج، اکتشاف، بهره برداری و صادرات حوزه انرژی قرار گرفت.
لازم به ذکر است بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۰۰ شرکت خارجی از ۱۳ کشور جهان شامل روسیه، چین، بلاروس، آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند، امارات، عمان و ترکیه به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران از ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده است.